إشكالية قرار لجنة الانضباط ضد المرزوقي
الأربعاء - 13 سبتمبر 2023
Wed - 13 Sep 2023
يشكل الإعلام الرياضي عنصرا أساسيا من عناصر أي مجتمع رياضي، حيث إن الإعلام بشتى أنواعه يعتبر وسيلة وعي ونشر للأفكار والتجارب الرياضية، وهذا ما من شأنه يسهم في تعزيز الممارسة الرياضية بصورة حضارية تسهم في استمرارية جودة ونجاح الألعاب الرياضية.
الحديث داخل الوسط الرياضي من خلال قنواته الإعلامية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي يدور حول قرار لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة السعودي، عن إيقاف ماجد المرزوقي مدير الاحتراف وأوضاع اللاعبين بنادي الشباب، حيث صدر ابتداء قرار بيان منطوقه إيقاف المرزوقي مدة سنة وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.
تعالوا ننظر إلى تفاصيل القضية، وهي نشر المرزوقي لبيان عبر حسابه على خلفية انتقال حسان تمبكتي من نادي الشباب إلى الهلال ورفضه مطابقة الانتقال في نظام انتقالات اللاعبين المحليين إذ عبر في بيانه أنه يتحمل المسؤولية عما يقوم به وأنه وفق صلاحيات مدير الاحتراف وأوضاع اللاعبين سيتحقق من جميع الأوراق والمستندات قبل تقديمها نظرا لوجود شكوك لديه وأنه – بحسب تعبيره – تمارس عليه ضغوط من لجنة الاحتراف لإكمال الطلب عبر النظام وأضاف «إن في حوزته مراسلات تلقاها من اللجنة التي تطالبه بإكمال الطلب دون التحقق».
على أية حال، إن عدم مطابقة أي وثيقة انتقال لا يعني أنها لن تتم لاحقا، لاعتبار أن إجراءات المطابقة هي من الإجراءات الشكلية التي قد لا تنظر إليها لجنة الاحتراف لإتمام إجراءات التسجيل.
نعود بالتعليق على منطوق قرار لجنة الانضباط بحق المرزوقي وهي مخالفته للفقرة (4) من المادة الـ50 من لائحة الانضباط والأخلاق ومخالفة الفقرة 2/5 من المادة الـ50 من ذات اللائحة وتعليقا على القرار يكون من زاويتين:
أولا: من وجهة نظري كرجل قانون أنه كان على اللجنة أن تعطي الوصف القانوني الصحيح للواقعة بعيدا عن استخدام الألفاظ المشكلة والملتبس في تفسيرها مثل (إثارة الرأي العام) حيث إن المشرع الرياضي لم يعرف مصطلح الرأي العام في المادة الأولى من التعريفات من لائحة الانضباط والأخلاق وشراح القانون والفقهاء مختلفون في تعريف هذا المصطلح، وعلى ذلك فما هي المقاييس على إثارة الرأي العام هل هو انعدام حالة السكينة العامة في المجتمع بحيث أنها تؤثر على مصلحة عامة يحميها القانون أم أنها تعبيرات عن رأي آخر من أشخاص لا يستقيم أننا نصفهم بالرأي العام؛ لأنهم لا يشكلون الجزء الأكبر من المجتمع؟!
كما أن الرأي هو حكم محدد يطلق على حادثة محددة والصبغة الانفعالية لبعض التعبيرات من الأفراد لا تدخل في تكوين قياس الرأي العام بقدر ما هي قياس إلى تحديد اتجاه وميول الأشخاص المتفاعلين مع الحدث الإعلامي وعلى ذلك في تقديري أن إثبات إثارة الرأي العام لدرجة تهديد مصلحة يحميها القانون سيستعصي على لجنة الانضباط.
ثانيا: نحن نتفق على أن الاتهام المبني على الظن والشكوك يعتبر مخالفة جسيمة ولكن إذا كان ما ادعى به المرزوقي عليه دليل قاطع فإن ذلك لا يرتقي بأن يكون مخالفة جسيمة تستحق العقوبة التي وردت في منطوق القرار بل تعد من التعبير المخالف للأخلاق الرياضية وعلى ذلك يكون تنزيل هذه العقوبة على هذا النحو معيبا وقابل للبطلان.
ختاما: باب الاستئناف مفتوح أمام ماجد المرزوقي وفي حقيقة الأمر فإن التشريع الرياضي لم يصل إلى مرحلة النضج وأغلب قواعده مكملة يمكن الاتفاق على ما يخالفها فهي قواعد قصد بها سد ما يكون من نقص وتنظيم علاقات الأشخاص في الألعاب الرياضية.
expert_55@
الحديث داخل الوسط الرياضي من خلال قنواته الإعلامية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي يدور حول قرار لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة السعودي، عن إيقاف ماجد المرزوقي مدير الاحتراف وأوضاع اللاعبين بنادي الشباب، حيث صدر ابتداء قرار بيان منطوقه إيقاف المرزوقي مدة سنة وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.
تعالوا ننظر إلى تفاصيل القضية، وهي نشر المرزوقي لبيان عبر حسابه على خلفية انتقال حسان تمبكتي من نادي الشباب إلى الهلال ورفضه مطابقة الانتقال في نظام انتقالات اللاعبين المحليين إذ عبر في بيانه أنه يتحمل المسؤولية عما يقوم به وأنه وفق صلاحيات مدير الاحتراف وأوضاع اللاعبين سيتحقق من جميع الأوراق والمستندات قبل تقديمها نظرا لوجود شكوك لديه وأنه – بحسب تعبيره – تمارس عليه ضغوط من لجنة الاحتراف لإكمال الطلب عبر النظام وأضاف «إن في حوزته مراسلات تلقاها من اللجنة التي تطالبه بإكمال الطلب دون التحقق».
على أية حال، إن عدم مطابقة أي وثيقة انتقال لا يعني أنها لن تتم لاحقا، لاعتبار أن إجراءات المطابقة هي من الإجراءات الشكلية التي قد لا تنظر إليها لجنة الاحتراف لإتمام إجراءات التسجيل.
نعود بالتعليق على منطوق قرار لجنة الانضباط بحق المرزوقي وهي مخالفته للفقرة (4) من المادة الـ50 من لائحة الانضباط والأخلاق ومخالفة الفقرة 2/5 من المادة الـ50 من ذات اللائحة وتعليقا على القرار يكون من زاويتين:
أولا: من وجهة نظري كرجل قانون أنه كان على اللجنة أن تعطي الوصف القانوني الصحيح للواقعة بعيدا عن استخدام الألفاظ المشكلة والملتبس في تفسيرها مثل (إثارة الرأي العام) حيث إن المشرع الرياضي لم يعرف مصطلح الرأي العام في المادة الأولى من التعريفات من لائحة الانضباط والأخلاق وشراح القانون والفقهاء مختلفون في تعريف هذا المصطلح، وعلى ذلك فما هي المقاييس على إثارة الرأي العام هل هو انعدام حالة السكينة العامة في المجتمع بحيث أنها تؤثر على مصلحة عامة يحميها القانون أم أنها تعبيرات عن رأي آخر من أشخاص لا يستقيم أننا نصفهم بالرأي العام؛ لأنهم لا يشكلون الجزء الأكبر من المجتمع؟!
كما أن الرأي هو حكم محدد يطلق على حادثة محددة والصبغة الانفعالية لبعض التعبيرات من الأفراد لا تدخل في تكوين قياس الرأي العام بقدر ما هي قياس إلى تحديد اتجاه وميول الأشخاص المتفاعلين مع الحدث الإعلامي وعلى ذلك في تقديري أن إثبات إثارة الرأي العام لدرجة تهديد مصلحة يحميها القانون سيستعصي على لجنة الانضباط.
ثانيا: نحن نتفق على أن الاتهام المبني على الظن والشكوك يعتبر مخالفة جسيمة ولكن إذا كان ما ادعى به المرزوقي عليه دليل قاطع فإن ذلك لا يرتقي بأن يكون مخالفة جسيمة تستحق العقوبة التي وردت في منطوق القرار بل تعد من التعبير المخالف للأخلاق الرياضية وعلى ذلك يكون تنزيل هذه العقوبة على هذا النحو معيبا وقابل للبطلان.
ختاما: باب الاستئناف مفتوح أمام ماجد المرزوقي وفي حقيقة الأمر فإن التشريع الرياضي لم يصل إلى مرحلة النضج وأغلب قواعده مكملة يمكن الاتفاق على ما يخالفها فهي قواعد قصد بها سد ما يكون من نقص وتنظيم علاقات الأشخاص في الألعاب الرياضية.
expert_55@
