القصور في تأمين بعض قطع السيارات
الثلاثاء - 12 سبتمبر 2023
Tue - 12 Sep 2023
برزت على السطح منذ فترة ليست بالقصيرة مشكلة قصور بعض شركات السيارات في تأمين قطع غيار للمستهلكين في السوق المحلية، وهي سوق تعتمد على خدمات ما بعد البيع وتعتبر سوقا سريعة النمو بإمكانات هائلة ولكنها تواجه كثيرا من التحديات التي تحتاج لمعالجة من أجل ضمان استمرار هذا النمو، ورغم ما قامت به وزارة التجارة مشكورة من قرارات وإجراءات لحماية المستهلك وتنظيم العلاقة بين الطرفين في موضوع توفير قطع غيار السيارات ومنها:
- الحصول على قطع الغيار ذات الطلب المستمر.
- توفير وثيقة مستقلة تحوي أحكاما ومدة لضمان قطع الغيار بما يتفق مع سياسة المنتج.
- سريان ضمان جودة الصنع للسلعة التي تستعمل فيها قطع غيار مباعة من غير الوكيل على أن تكون مواصفاتها معتمدة.
- تحديد وإقرار اتفاق خطي بمدة معقولة لقطع الغيار التي تصنع خصيصا للمستهلك أو ذات مواصفات فنية خاصة.
- ضرورة توفير قطع الغيار ذات الطلب النادر خلال 14 يوما (وهنا نحتاج إلى وقفة لاحقا مع وزارة التجارة).
- الاحتفاظ بقطع الغيار المستبدلة خارج الضمان ورؤية القطع المستبدلة على الضمان ما لم تكن ضارة بالبيئة.
وأنا شخصيا أرى أن هناك مشكلة إدارية لدى بعض شركات السيارات وخاصة التي يحدث لديها قصور في تأمين بعض قطع الغيار وتؤثر على سمعتها وخدماتها ومبيعاتها، وهي عدم وجود استراتيجية دقيقة لإدارة مخزون قطع الغيار، كاستخدام برامج وتقارير إدارة المخزون التي تحدد حجم طلب السوق لقطع الغيار وما هو الحد الأدنى للطلب في مخازن قطع الغيار والذي يسميه البعض بـ «حد الأمان» وهو الحد الذي تصل له كمية الصنف المخزن من قطع الغيار وتعطي مؤشرا سريعا بطلب كمية جديدة لتلافي مشكلة نفاد قطع الغيار وضمان استمرار توفير خدمات ما بعد البيع للعملاء ويساعد على تخفيض رأس المال المستثمر في المخزون لأدنى حد ممكن، وأخيرا حماية الشركات من أي تقلبات قد تحدث مستقبلا في عمليات التوريد، ويتوقف تحديد هذا الطلب على معدل الاستخدام اليومي للقطع وفترة التوريد والاستقرار في معدل الاستخدام ودرجة المخاطرة.
معلومة مهمة: بعض شركات السيارات الرئيسة لا تقوم هي بتصنيع قطع الغيار، بل تعتمد في التصنيع على شركات أو مصانع خاصة لتصنيعها، وعندما يحدث نقص في صنف معين من القطع لدى الوكيل في مكان ما، يطلب من الشركة الرئيسة للسيارات فتقوم الشركة بتحويل هذا الطلب إلى المصانع الخاصة المصنعة للقطع، ويتطلب ذلك وقتا أطول لتوفير القطع المطلوبة، وهو ما يحتاج معرفته الوكيل في حد الطلب مع الشركة الرئيسة.
أما فيما يخص المستهلك البسيط فأرى أن مدة الـ 14 يوما التي تم تحديدها من قبل وزارة التجارة لقطع الغيار النادرة، فهي مدة مبالغ فيها وأن ثلاثة أيام هي مدة كافية لذلك، خصوصا مع تطور خدمات الشحن الجوي الذي يعد من أركان إدارة سلسلة الإمداد ونقل البضائع حول العالم بأمان وسرعة كبيرة عن طريق الطائرات التجارية وطائرات الشحن مع الالتزام بالوقت المحدد، وأنه في حالة زيادة المدة عن ثلاثة أيام فإن الشركة (الوكالة) تكون مسؤولة عن توفير سيارة بديلة للعميل حتى يتم توفير القطع المطلوبة، ولو تخيلنا فقط بأن العميل المنتظر لقطعة غيار يحتاج لـ 14 يوما سوف يضطر لاستئجار سيارة بديلة على حسابه الخاص بمعدل يومي قدره 110 ريالات فهذا يعني أنها سوف تكلفه مبلغ 1540 ريالا بخلاف قيمة قطعة الغيار وأجور التركيب.
ورغم معاناة بعض المستهلكين في توفير بعض القطع المطلوبة إلا أنه ومع تطور وسائل الاتصال الحديثة والإنترنت يجد البعض حلا سريعا عن طريق التواصل مع بعض المنتجين وشركات توفير القطع في طلب قطع السيارات التي يحتاجونها، ورغم أنه مريح وفعال نوعا ما، إلا أنه يحتاج لمزيد من البحث والتحقق والتأكد ليكون المستهلك أقل تعرضا للمخاطر والمشكلات التي قد يتعرض لها المتسوق عبر الإنترنت.
أخيرا، نتمنى من وزارة التجارة النظر في مدة الـ 14 يوما المبالغ فيها والتي هي ناتجة عن سوء إدارة المخزون لدى بعض الشركات وتقليصها وإلزام الشركات بتوفير سيارة بديلة للمستهلك، وأكاد أجزم لو تم تطبيق هذا النظام على الشركات المقصرة في توفير قطع الغيار سوف تتغير خدمات ما بعد البيع لدى هذه الشركات إلى الأفضل ويصبح لدى هذه الشركات إدارة مخزون عالي الجودة ناهيك عن إمكانية تواصل هذه الشركات مع وكلائها في المناطق والأقاليم القريبة من بعضها إذا كان توفير القطع المطلوبة والضرورية يتطلب وقتا طويلا من الشركة الرئيسة، وذلك لتأمين وتبادل القطع الضرورية كمنطقة الخليج والدول القريبة من بعضها، بعد التنسيق مع شركة السيارات الرئيسة، وأذكر أنه في فترة سابقة حدث حريق كبير في مستودعات قطع غيار أحد شركات السيارات فقام أحد المسؤولين في الشركة بحصر القطع التالفة وعمل طلبية عاجلة تم توفيرها عن طريق طائرات الشحن الجوي وتم تفادي نقص القطع المطلوبة في السوق المحلية والحفاظ على سمعة الشركة من الاهتزاز وكسب ثقة العملاء.
HashwanO@
- الحصول على قطع الغيار ذات الطلب المستمر.
- توفير وثيقة مستقلة تحوي أحكاما ومدة لضمان قطع الغيار بما يتفق مع سياسة المنتج.
- سريان ضمان جودة الصنع للسلعة التي تستعمل فيها قطع غيار مباعة من غير الوكيل على أن تكون مواصفاتها معتمدة.
- تحديد وإقرار اتفاق خطي بمدة معقولة لقطع الغيار التي تصنع خصيصا للمستهلك أو ذات مواصفات فنية خاصة.
- ضرورة توفير قطع الغيار ذات الطلب النادر خلال 14 يوما (وهنا نحتاج إلى وقفة لاحقا مع وزارة التجارة).
- الاحتفاظ بقطع الغيار المستبدلة خارج الضمان ورؤية القطع المستبدلة على الضمان ما لم تكن ضارة بالبيئة.
وأنا شخصيا أرى أن هناك مشكلة إدارية لدى بعض شركات السيارات وخاصة التي يحدث لديها قصور في تأمين بعض قطع الغيار وتؤثر على سمعتها وخدماتها ومبيعاتها، وهي عدم وجود استراتيجية دقيقة لإدارة مخزون قطع الغيار، كاستخدام برامج وتقارير إدارة المخزون التي تحدد حجم طلب السوق لقطع الغيار وما هو الحد الأدنى للطلب في مخازن قطع الغيار والذي يسميه البعض بـ «حد الأمان» وهو الحد الذي تصل له كمية الصنف المخزن من قطع الغيار وتعطي مؤشرا سريعا بطلب كمية جديدة لتلافي مشكلة نفاد قطع الغيار وضمان استمرار توفير خدمات ما بعد البيع للعملاء ويساعد على تخفيض رأس المال المستثمر في المخزون لأدنى حد ممكن، وأخيرا حماية الشركات من أي تقلبات قد تحدث مستقبلا في عمليات التوريد، ويتوقف تحديد هذا الطلب على معدل الاستخدام اليومي للقطع وفترة التوريد والاستقرار في معدل الاستخدام ودرجة المخاطرة.
معلومة مهمة: بعض شركات السيارات الرئيسة لا تقوم هي بتصنيع قطع الغيار، بل تعتمد في التصنيع على شركات أو مصانع خاصة لتصنيعها، وعندما يحدث نقص في صنف معين من القطع لدى الوكيل في مكان ما، يطلب من الشركة الرئيسة للسيارات فتقوم الشركة بتحويل هذا الطلب إلى المصانع الخاصة المصنعة للقطع، ويتطلب ذلك وقتا أطول لتوفير القطع المطلوبة، وهو ما يحتاج معرفته الوكيل في حد الطلب مع الشركة الرئيسة.
أما فيما يخص المستهلك البسيط فأرى أن مدة الـ 14 يوما التي تم تحديدها من قبل وزارة التجارة لقطع الغيار النادرة، فهي مدة مبالغ فيها وأن ثلاثة أيام هي مدة كافية لذلك، خصوصا مع تطور خدمات الشحن الجوي الذي يعد من أركان إدارة سلسلة الإمداد ونقل البضائع حول العالم بأمان وسرعة كبيرة عن طريق الطائرات التجارية وطائرات الشحن مع الالتزام بالوقت المحدد، وأنه في حالة زيادة المدة عن ثلاثة أيام فإن الشركة (الوكالة) تكون مسؤولة عن توفير سيارة بديلة للعميل حتى يتم توفير القطع المطلوبة، ولو تخيلنا فقط بأن العميل المنتظر لقطعة غيار يحتاج لـ 14 يوما سوف يضطر لاستئجار سيارة بديلة على حسابه الخاص بمعدل يومي قدره 110 ريالات فهذا يعني أنها سوف تكلفه مبلغ 1540 ريالا بخلاف قيمة قطعة الغيار وأجور التركيب.
ورغم معاناة بعض المستهلكين في توفير بعض القطع المطلوبة إلا أنه ومع تطور وسائل الاتصال الحديثة والإنترنت يجد البعض حلا سريعا عن طريق التواصل مع بعض المنتجين وشركات توفير القطع في طلب قطع السيارات التي يحتاجونها، ورغم أنه مريح وفعال نوعا ما، إلا أنه يحتاج لمزيد من البحث والتحقق والتأكد ليكون المستهلك أقل تعرضا للمخاطر والمشكلات التي قد يتعرض لها المتسوق عبر الإنترنت.
أخيرا، نتمنى من وزارة التجارة النظر في مدة الـ 14 يوما المبالغ فيها والتي هي ناتجة عن سوء إدارة المخزون لدى بعض الشركات وتقليصها وإلزام الشركات بتوفير سيارة بديلة للمستهلك، وأكاد أجزم لو تم تطبيق هذا النظام على الشركات المقصرة في توفير قطع الغيار سوف تتغير خدمات ما بعد البيع لدى هذه الشركات إلى الأفضل ويصبح لدى هذه الشركات إدارة مخزون عالي الجودة ناهيك عن إمكانية تواصل هذه الشركات مع وكلائها في المناطق والأقاليم القريبة من بعضها إذا كان توفير القطع المطلوبة والضرورية يتطلب وقتا طويلا من الشركة الرئيسة، وذلك لتأمين وتبادل القطع الضرورية كمنطقة الخليج والدول القريبة من بعضها، بعد التنسيق مع شركة السيارات الرئيسة، وأذكر أنه في فترة سابقة حدث حريق كبير في مستودعات قطع غيار أحد شركات السيارات فقام أحد المسؤولين في الشركة بحصر القطع التالفة وعمل طلبية عاجلة تم توفيرها عن طريق طائرات الشحن الجوي وتم تفادي نقص القطع المطلوبة في السوق المحلية والحفاظ على سمعة الشركة من الاهتزاز وكسب ثقة العملاء.
HashwanO@
