«منصة قوى».. آفاق جديدة، ومليون عملية يوميا
الثلاثاء - 12 سبتمبر 2023
Tue - 12 Sep 2023
مع إطلاق رؤية السعودية 2030، بنيت استراتيجيات سوق العمل لتواكب طموحات الرؤية، وعملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على هذا الملف من جميع زواياه وأبعاده، وكان من الضرورة تطوير أعمال كثيرة معنية بتطوير العلاقة بين العامل والموظف مع الشركة التي يعمل بها والتي يريد الانتقال لها، فكان لا بد من توفير حلول تقنية ابتكارية تمكن الأعمال والحلول المواكبة بأيسر الطرق والتي تساعد على توفير الجهد والوقت والمساعدة لتطوير الإجراءات وصناعة القرارات.
في شهر أبريل من عام 2019م، أطلقت الوزارة «منصة قوى» لرفع مستوى جودة خدمات الوزارة ودعم التحول الرقمي وانسيابية الأعمال لتواكب التحولات التي تعيشها المملكة في المجال التنموي ومجال الأعمال، المنصة هي محركا رئيسا لسوق العمل والتمكين والتوطين واستدامة الأعمال والتوسع المأمول.
ولحفظ حقوق جميع الأطراف -صاحب العمل والموظف- وإلزامهم باتباع قوانين وأحكام نظام العمل للمساهمة في خفض الخلافات والقضايا العمالية، ولتنظيم وتحسين بيئة العمل الداخلية في المنشآت وجعلها آمنة وممكنة لرفع كفاءة الأعمال والإنتاجية، أوجدت «منصة قوى» خدمتين من أهم الخدمات، وهي «إدارة عقود العمل» لإنشاء وتوثيق وإنهاء عقود العمل الكترونيا بالاتفاق بين الموظف والمنشأة قبل اعتمادها رسميا من قبل الوزارة، وأيضا خدمة «تنظيم لائحة العمل» التي يعد إصدارها إلزاميا على جميع المنشآت بهدف تنظيم بيئة العمل الداخلية ورفع مستوى الوعي بمساريها وهما لائحة العمل النموذجية ولائحة العمل المخصصة.
ولتعزيز التحول الرقمي وتسهيل إنجاز الخدمات، وهذا أكثر شيء يهم الشركات، تتيح منصة قوى للشركات إنجاز جميع الخدمات المرتبطة بالعمل بسهولة وأتمتة كاملة وجميع هذه الخدمات تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي، وسرعة اتخاذ القرار، وزيادة مستوى الشفافية، ورفع الجودة وتحسين تجارب المستفيدين.
أكثر من 1.3 مليون منشأة مسجلة في منصة قوى، ويستفيد أكثر من 7.7 مليون شخص من 134 خدمة تتيحها المنصة، ويصل عدد العمليات اليومية على المنصة أكثر من مليون عملية، بعد أن كانت مكاتب العمل تنجز فقط 700 عملية لخدمات قطاع العمل بحد أقصى في اليوم الواحد قبل إطلاق المنصة.
«منصة قوى» بمحتوياتها والمعلومات المخزنة بها وبأدواتها التفاعلية ساعدت المنشآت بأعمال خطط التوطين، وساعدتها في تحسين وضعها وزيادة الوعي ورفع أداء المنشأة ومراجعة تقييمها بشكل آلي.
أيضا كثير من المنشآت استفادت من المؤشرات الحيوية وخدمات المستشار الالكتروني ودليل نظام العمل التفاعلي.
بعد أن اعتادت المنشآت والأفراد على استخدام المنصة لجميع أعمالها ذات العلاقة، ترجع بنا الذاكرة للطرق القديمة على النظام القديم، ونتساءل: هل كان بالإمكان تحقيق تطلعات المملكة في توسع الأعمال من غير هذه المنصة؟!
Barjasbh@
في شهر أبريل من عام 2019م، أطلقت الوزارة «منصة قوى» لرفع مستوى جودة خدمات الوزارة ودعم التحول الرقمي وانسيابية الأعمال لتواكب التحولات التي تعيشها المملكة في المجال التنموي ومجال الأعمال، المنصة هي محركا رئيسا لسوق العمل والتمكين والتوطين واستدامة الأعمال والتوسع المأمول.
ولحفظ حقوق جميع الأطراف -صاحب العمل والموظف- وإلزامهم باتباع قوانين وأحكام نظام العمل للمساهمة في خفض الخلافات والقضايا العمالية، ولتنظيم وتحسين بيئة العمل الداخلية في المنشآت وجعلها آمنة وممكنة لرفع كفاءة الأعمال والإنتاجية، أوجدت «منصة قوى» خدمتين من أهم الخدمات، وهي «إدارة عقود العمل» لإنشاء وتوثيق وإنهاء عقود العمل الكترونيا بالاتفاق بين الموظف والمنشأة قبل اعتمادها رسميا من قبل الوزارة، وأيضا خدمة «تنظيم لائحة العمل» التي يعد إصدارها إلزاميا على جميع المنشآت بهدف تنظيم بيئة العمل الداخلية ورفع مستوى الوعي بمساريها وهما لائحة العمل النموذجية ولائحة العمل المخصصة.
ولتعزيز التحول الرقمي وتسهيل إنجاز الخدمات، وهذا أكثر شيء يهم الشركات، تتيح منصة قوى للشركات إنجاز جميع الخدمات المرتبطة بالعمل بسهولة وأتمتة كاملة وجميع هذه الخدمات تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي، وسرعة اتخاذ القرار، وزيادة مستوى الشفافية، ورفع الجودة وتحسين تجارب المستفيدين.
أكثر من 1.3 مليون منشأة مسجلة في منصة قوى، ويستفيد أكثر من 7.7 مليون شخص من 134 خدمة تتيحها المنصة، ويصل عدد العمليات اليومية على المنصة أكثر من مليون عملية، بعد أن كانت مكاتب العمل تنجز فقط 700 عملية لخدمات قطاع العمل بحد أقصى في اليوم الواحد قبل إطلاق المنصة.
«منصة قوى» بمحتوياتها والمعلومات المخزنة بها وبأدواتها التفاعلية ساعدت المنشآت بأعمال خطط التوطين، وساعدتها في تحسين وضعها وزيادة الوعي ورفع أداء المنشأة ومراجعة تقييمها بشكل آلي.
أيضا كثير من المنشآت استفادت من المؤشرات الحيوية وخدمات المستشار الالكتروني ودليل نظام العمل التفاعلي.
بعد أن اعتادت المنشآت والأفراد على استخدام المنصة لجميع أعمالها ذات العلاقة، ترجع بنا الذاكرة للطرق القديمة على النظام القديم، ونتساءل: هل كان بالإمكان تحقيق تطلعات المملكة في توسع الأعمال من غير هذه المنصة؟!
Barjasbh@
