حزب الله يشعل خلافا بين وزير لبناني ومندوبة أممية
الثلاثاء - 12 سبتمبر 2023
Tue - 12 Sep 2023
اندلع خلاف عاصف بين وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب ومندوبة لبنان السابقة لدى الأمم المتحدة السفيرة أمل مدللي، على خلفية تحميل الأخيرة مسؤولية إدخال التعديلات على قرار تمديد ولاية «يونيفيل»، العام الماضي.
ويعود سر الخلاف إلى اعترض «حزب الله» على حرية تنقل القوات الدولية في منطقة عملياتها جنوب نهر الليطاني. ورافقت الاعتراضات تجديد القرار للعام الحالي، وجاء ذلك على لسان أكثر من قيادي في الحزب، حيث اعتبروا أن «يونيفيل»، قوات مسلحة على أرض لبنانية، وأصبحت بعد القرار تتحرك كيفما شاءت من دون إذن أو تنسيق مع أحد.
وانخرط وزير الخارجية بوحبيب في مفاوضات لتعديل الصيغة التي تجيز التحرك لـ»يونيفيل» من دون تنسيق مباشر مع الجيش، وقال في حديث صحفي قبيل توجهه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماع مجلس الأمن، «إن هدفه من التوجه إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك ليس تحديا لأحد ولا لعرقلة أي اتفاق يتعلق بالتمديد للقوة الدولية».
ووجه اتهامات لمندوبة لبنان الدائمة السابقة في الأمم المتحدة أمل مدللي، لعدم القيام بواجبها بشكل مهني كامل، وعدم الضغط الكافي للعودة إلى الصيغة الأولى من القرار التي تنص على التنسيق بين «يونيفيل» والجيش.
في المقابل، خرجت مدللي عن صمتها ورفضت اتهامات وزير الخارجية، بل وجهت إليه الاتهام بالتقصير وعدم الوفاء بموجبات الخارجية، وقالت «لن أقبل بعد اليوم أن يستمر الافتراء علي مع أن اللوم يجب أن يوجه إلى من تقاعس عن تحمل المسؤولية».
مفندة عبر بيان تفاصيل تقصير وزارة الخارجية في متابعة حيثيات التجديد لـ»يونيفيل» لجهة حرية الحركة، ورافضة تحميلها مسؤولية صدور قرار مجلس الأمن 2650.
وأشارت أنها «لم ترد السنة الماضية على الاتهامات عندما وردتها معلومات من لبنان أن وزير الخارجية عبدالله بوحبيب ألقى أمام لجنة الخارجية، وأمام أطراف لبنانية معنية مباشرة بالوضع في الجنوب، المسؤولية عليها في تمرير القرار بالعبارات الجديدة».
واعتبرت أن السبب بسيط، وهو أن الوزير يفتش عن كبش محرقة؛ لأنه لا يريد أن يتحمل مسؤولية عدم تمكنه من تغيير قرار (يونيفيل)، ولا سيما أنه هو ووزارته لم يحركوا ساكنا في بيروت العام الماضي أو في اتصالات رفيعة المستوى كان يجب أن تتم مع الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن كما اقترحت يومها».
ويعود سر الخلاف إلى اعترض «حزب الله» على حرية تنقل القوات الدولية في منطقة عملياتها جنوب نهر الليطاني. ورافقت الاعتراضات تجديد القرار للعام الحالي، وجاء ذلك على لسان أكثر من قيادي في الحزب، حيث اعتبروا أن «يونيفيل»، قوات مسلحة على أرض لبنانية، وأصبحت بعد القرار تتحرك كيفما شاءت من دون إذن أو تنسيق مع أحد.
وانخرط وزير الخارجية بوحبيب في مفاوضات لتعديل الصيغة التي تجيز التحرك لـ»يونيفيل» من دون تنسيق مباشر مع الجيش، وقال في حديث صحفي قبيل توجهه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماع مجلس الأمن، «إن هدفه من التوجه إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك ليس تحديا لأحد ولا لعرقلة أي اتفاق يتعلق بالتمديد للقوة الدولية».
ووجه اتهامات لمندوبة لبنان الدائمة السابقة في الأمم المتحدة أمل مدللي، لعدم القيام بواجبها بشكل مهني كامل، وعدم الضغط الكافي للعودة إلى الصيغة الأولى من القرار التي تنص على التنسيق بين «يونيفيل» والجيش.
في المقابل، خرجت مدللي عن صمتها ورفضت اتهامات وزير الخارجية، بل وجهت إليه الاتهام بالتقصير وعدم الوفاء بموجبات الخارجية، وقالت «لن أقبل بعد اليوم أن يستمر الافتراء علي مع أن اللوم يجب أن يوجه إلى من تقاعس عن تحمل المسؤولية».
مفندة عبر بيان تفاصيل تقصير وزارة الخارجية في متابعة حيثيات التجديد لـ»يونيفيل» لجهة حرية الحركة، ورافضة تحميلها مسؤولية صدور قرار مجلس الأمن 2650.
وأشارت أنها «لم ترد السنة الماضية على الاتهامات عندما وردتها معلومات من لبنان أن وزير الخارجية عبدالله بوحبيب ألقى أمام لجنة الخارجية، وأمام أطراف لبنانية معنية مباشرة بالوضع في الجنوب، المسؤولية عليها في تمرير القرار بالعبارات الجديدة».
واعتبرت أن السبب بسيط، وهو أن الوزير يفتش عن كبش محرقة؛ لأنه لا يريد أن يتحمل مسؤولية عدم تمكنه من تغيير قرار (يونيفيل)، ولا سيما أنه هو ووزارته لم يحركوا ساكنا في بيروت العام الماضي أو في اتصالات رفيعة المستوى كان يجب أن تتم مع الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن كما اقترحت يومها».
