مختصون: محتالون يحملون ضحايا قضايا بملايين الريالات استحوذوا عليها عبر حساباتهم

كشف خبراء ماليون ومختصون في مكافحة الاحتيال عن وسائل جديدة للاحتيال يلجا إليها محتالون للإيقاع بضحاياهم، من بينها الإيهام بالوظائف والأسعار المغرية للعمالة المستقدمة خاصة الفلبينية، إضافة إلى الإغراء بالاستثمار في شركات معروفة ويظهر فيما بعد أنه مجرد انتحال لشخصية مسؤولين في هذه الشركات، محذرين من أن هؤلاء يستخدمون أساليب تتوافق مع التقنيات وبإيهام الضحية بأنه يتعامل مع جهة موثوقة.

وأوضحوا أن محتالين من خارج المملكة حملوا ضحايا أفراد داخل المملكة قضايا بملايين الريالات بعد أن استغلوا حساباتهم في جمع المبالغ التي استحوذوا عليها من آخرين، عبر حسابات هؤلاء الأفراد.

ودعا المختصون إلى تطوير وسائل مواجهة التحايل المالي، حيث لم تعد الوسائل التقليدية مجدية، كما طالبوا المستفيدين والعملاء لمختلف الجهات بجعل الشك دائما نصب أعينهم حيال التعامل مع أي جهة ترسل روابط على الإنترنت، وتدعي أنها تمثل جهة معروفة، مضيفين أن تطور وسائل التواصل بالمملكة واستخدامها على نطاق واسع في التعاملات بين مختلف الجهات أحد أبرز أسباب اصطياد الضحايا، وأشاروا إلى وجود 4 وسائل للحد من الاحتيال.

قضايا بالملايين
وأوضح رئيس اللجنة المالية بغرفة الشرقية زيد اليعيش أن عددا من الضحايا الذي فتحت حسابات بنكية بأسمائهم من الخارج، وحولت المبالغ التي اختلسها المحتالون إلى هذه الحسابات يواجهون الآن قضايا بملايين الريالات، حيث لا يعرف القانون سوى هؤلاء بعد أن هرب المحتالون الذين يعملون من الخارج الأموال، بينما بقيت المسؤولية عن الأموال على أصحاب الحسابات بالبنوك، والتي طلب المحتالون من الضحايا فتحها لغرض تحويل الأموال إليها سواء للوظائف الوهمية أو لأرباح الاستثمارات التي لا وجود لها على أرض الواقع بعد أن وضع فيها مبلغ لمرة واحدة كطعم قبل أن ينتقل الحساب للمحتال نتيجة أخذ الرقم السري للحساب والكلمة السرية لـ»أبشر» ليستغل فيما بعد لجمع الأموال ممن تم الاحتيال عليهم.

وظائف وهمية
وأفاد اليعيش بأن أحد الأساليب الجديدة التي يتبعها المحتالون الذين يعملون من الخارج هو الإغراء بالإعلان عن وظائف على الإنترنت في شركات مرموقة معروفة بالمملكة منها أرامكو وسابك وبرواتب مجزية، حيث يتواصلون مع من علق من الضحايا عبر الروابط التي بثوها على وسائل التواصل، ويطلبون منهم فتح حسابات لدى البنوك، ولكي يصطادوا ضحاياهم ويجعلوهم يثقون فيهم فإنهم يرسلون لهم مبلغا ابتدائيا من 3 إلى 4 آلاف ريال وبعدها بأيام يتواصلون معهم مرة أخرى للدخول على حساباتهم عبر الرقم السري لـ»أبشر» وكود حساب البنك، وهنا ينقطع اتصال الضحية بالحساب ورقم أبشر، حيث يعمد المحتالون لتغييره لاستغلال الحساب في جمع الأموال بعد إيقاع ضحايا آخرين بوسائل مختلفة.

نهاية الثقة
وأبان أن كل المخالفات والاختلاسات التي قام بها المحتالون من ضحاياهم تتم على الحساب المسجل باسم ضحية وثق بهم، ويصل حجم المبالغ أحيانا إلى مبالغ خيالية لا يمكن لشخص أن يتمكن من دفعها ولكنه ملزم قانونيا بدفعها، حيث لا يكون معروفا أمام القانون سواه.

انتحال شخصيات
ولفت إلى أن من الوسائل المؤثرة التي يعمد بها المحتالون لاصطياد الضحايا هي الاستفادة من مسؤولين في بعض الشركات المعروفة، وسبق أن تحدثوا أو ألقوا خطابات بانتحال شخصياتهم والإيحاء بأنهم يدعون إلى التقدم لوظائف معينة عبر روابط تكون مشابهة لروابط الشركة المستهدفة، في حين أن الخطابات للأشخاص التي انتحلت شخصياتهم هي من سنوات عدة، حيث يتم عبر الرابط «المزيف» اصطياد الكثير من الضحايا الذين سجلوا معلوماتهم السرية.

حيل جديدة
وأشار إلى أن المحتالين يبتكرون بشكل مستمر حيلا لا تخطر على بال للإيقاع بضحاياهم، ومن هذه الحيل استغلال مواسم الحفلات الفنية والمسرحية، فمثلا: عندما تكون هناك حفلة لفنان.. يستغل هؤلاء الطلب الكبير بالإعلان عن وجود تخفيضات كبيرة لا وجود لها على أرض الواقع، وإنما عبر مواقعهم الاحتيالية فقط، والبعض من المستفيدين لا يدرك ما يحاك له إلا بعد سحب كل ما لديه من مدخرات في حسابه، وبعد أن تكون تذاكر الحفلة مجرد أوهام.

أسعار متدنية
بدوره أفاد المختص في تتبع برامج الاصطياد الالكترونية وافي محمد بأن تتبع حالات الاحتيال لغير المتخصصين بات صعبة جدا، لأنها تتنقل من أسلوب لآخر وبطرق لا يكاد الضحية يكتشفها إلا بعد فوات الأوان، فمثلا: تم أخيرا اصطياد عشرات من الأشخاص عبر عروض وهمية للاستقدام عبر الادعاء بأسعار متدنية للعمالة الفلبينية تقل بمقدار الربع عما تطرحه مكاتب الاستقدام من أسعار، حيث يطلق هؤلاء من خارج الحدود وعبر مواقعهم هذه الأسعار المغرية التي يصعب على غير الحاذق اكتشاف أنها مجرد خداع، ولأن المحتال يرغب في تسريع وصول المبالغ إليه قبل اكتشاف الأمر، فإنه يذكر بأن العرض مستمر فقط حتى الغد مثلا، وبذلك يتم اصطياد الكثيرين ممن يرسلون المبالغ أو يعطون أرقام بطاقاتهم، وبالطبع من يعطي الرقم يسلب كل ما في حسابه.

ديمومة التوعية
وأشار الرئيس التنفيذي لجمعية مكافحة الاحتيال السعودية محمد المديرس إلى أن جرائم الاحتيال لا يمكن القضاء عليها بشكل كامل، ولكن يمكن الحد منها عبر التوعية المستمرة والموسعة التي تستهدف جميع شرائح المجتمع على مدار العام، والاستثمار الكافي في البنية التحتية لأنظمة مكافحة الاحتيال باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتوظيف وتدريب كوادر وطنية مؤهلة في وحدات أو إدارات مكافحة الاحتيال، إضافة إلى رفع مستوى حوكمة إجراءات وآليات تلقي بلاغات الاحتيال.

مركز متخصص
واقترح المديرس إنشاء مركز حكومي مستقل تحت مسمى «المركز السعودي لمكافحة الاحتيال» مثلا، حيث بات مثل هذا المركز ضروريا أمام ما يحدث من تطور تقنيات الاحتيال، مشددا على أهمية أن يتشكل المركز من فريق عمل يضم مجموعة مختصين مدربين في مواجهة الاحتيال بالتنسيق مع البنوك المختصة والبنك المركزي ومديريات الشرطة وأمن الدولة وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الأمن السيبراني.

عمل احترافي
وأفاد بأن عنصر الحوكمة مهم جدا في جميع الأعمال ومنها استقبال عمليات الاحتيال، حيث إن التنسيق بين الجهات ذات العلاقة والمعنية في عمليات الاحتيال يتطلب عملا احترافيا ومهنيا عاليا لصد عمليات الاحتيال وإرجاع الأموال، لذلك استقبال شكاوى عمليات الاحتيال من جهة واحدة سوف يكون ذا نفع كبير وأثره سوف يكون سريعا للجميع بدلا من التشتت وضياع الوقت والجهود في أقسام الشرطة على بلاغات للأشخاص نفسهم أو المؤسسات نفسها.

تأمين الأموال
وطالب المديرس بسن تشريع يقضي بتوقيع البنوك السعودية اتفاقيات مع شركات تأمين متخصصة للتأمين على أموال العملاء في حال تعرضهم لعمليات احتيال مالي، حيث يتم تعويض العميل على الفور ويكون البنك المسؤول عن عملية الاحتيال ضد الجهة أو الفرد المحتال.

وأشار إلى أن المواقع الرسمية الحكومية قوية ومستبعد اختراقها، ولكن الخطأ الذي يحدث في الغالب هو أن البعض يعطي لبعض الأشخاص جهلا الكلمات السرية لحساباته ويتم اختراقها، وقد تستغل لاختراق حسابات أخرى.

4 وسائل للحد من حالات الاحتيال

• ديمومة التوعية التي تستهدف جميع شرائح المجتمع على مدار العام.
• الاستثمار الكافي في البنية التحتية لأنظمة مكافحة الاحتيال باستخدام الذكاء الاصطناعي.
• توظيف وتدريب كوادر وطنية مؤهلة في وحدات مكافحة الاحتيال.
• رفع مستوى حوكمة إجراءات وآليات تلقي بلاغات الاحتيال.