فلسطين: ملف عمال غزة هدفه الابتزاز السياسي

اتهم الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في غزة أمس إسرائيل باستغلال ملف عمال القطاع للابتزاز السياسي، وفرض العقوبات الجماعية.

وقال الاتحاد في بيان إن إعلان إسرائيل تجميد زيادة حصة عمال غزة لـ20 ألف عامل «محاولة قديمة جديدة لاستغلال قضية التصاريح لتحقيق أغراض سياسية».

وذكر الاتحاد أن حكومة إسرائيل الحالية «لم نجد منها إلا زيادة في التضييق والمعاناة على أهالي قطاع غزة، ولا تتعامل مع ملف العمال من منطلق إنساني أو تخفيف العبء الاقتصادي عن القطاع».

وأشار إلى أن إسرائيل لم تلتزم بالاتفاقات المبرمة مع الوسطاء منذ عامين، باستيعاب 30 ألف عامل من غزة، ولا تزال تماطل في زيادة الأعداد، رغم أن عدد المسجلين للحصول على تصاريح يقدر بنحو 40 ألفا.

وأوردت هيئة البث العامة الإسرائيلية أمس، أن إسرائيل قررت تجمد الزيادة المقررة لعدد العمال من قطاع غزة، بسبب مسؤولية حركة «حماس» عن هجمات ضد أهداف إسرائيلية في الضفة الغربية.

وحسب الهيئة، كانت السلطات الإسرائيلية قررت زيادة عدد العمال الغزيين في إسرائيل من 18 إلى 20 ألف عامل يوميا، غير أن هذا القرار تم تجميده حاليا.

ووفق إحصاءات فلسطينية رسمية، نحو 18 ألفا و500 عامل من قطاع غزة لديهم تصريح للدخول إلى إسرائيل للعمل.

وسمحت إسرائيل منذ أشهر بزيادة وتيرة إصدار التصاريح لعمال من قطاع غزة، بموجب تفاهمات مع الفصائل الفلسطينية رعتها مصر في إطار التسهيلات الاقتصادية، لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار.