ترمب ممنوع من العودة لرئاسة أمريكا
علماء قانون: المادة 14 من الدستور تحول حلم الرئيس السابق إلى سراب
علماء قانون: المادة 14 من الدستور تحول حلم الرئيس السابق إلى سراب
الأحد - 20 أغسطس 2023
Sun - 20 Aug 2023
طالب مجموعة من علماء القانون البارزين في الولايات المتحدة، منع الرئيس السابق دونالد ترمب من العودة للترشح في الانتخابات الرئاسية المقررة في 2024.
وجاءت أحدث المطالبات من قبل أستاذ القانون الليبرالي لورانس ترايب، وقاضي الاستئناف الفيدرالي السابق والمحافظ البارز جي مايكل لوتيج، الذي أصبح من أشد منتقدي تصرفات ترمب، وأجمعا على ضرورة التدخل وعرض أمر ترشيحه على المحكمة، بسبب تصرفاته لدى ظهور نتيجة انتخابات 2020.
ووفقا لمجلة «ذي أتلانتيك» الأمريكية، يدعم خبراء القانون حججهم بالتعديل الدستوري الـ14، الذي يستثني من الترشح للرئاسة أي شخص كان في السابق مسؤولا حكوميا «انخرط في تمرد أو منح المساعدة أو الراحة لأعداء الحكومة»، وهو ما يعني تحويل حلم ترمب بالعودة للبيت الأبيض إلى سراب.
عدم أهلية
ويرى خبراء القانون أن جهود الرئيس السابق لإلغاء الانتخابات الرئاسية لعام 2020، والهجوم الناتج عن ذلك على مبنى الكابيتول، يضعه بشكل مباشر في نطاق بند عدم الأهلية، وبالتالي فهو غير مؤهل لشغل منصب الرئيس مرة أخرى.
وقال ترايب لمراسل شبكة «سي إن إن»، جيم أكوستا، حول محاكمة ترمب «إنها قضية ضخمة، وأهم قضية دستورية في عصرنا، ستستمر هذه القصة من الآن وحتى موعد الانتخابات»، كما أوضح لوتيج أن حجتهم متجذرة في المعنى الفعلي في ظل الفهم الأصلي للدستور.
وذكرت الشبكة أنه خلال الأسبوع الماضي فقط، أصدر عضوان من الجمعية الفيدرالية، وهي منظمة قانونية لها نفوذ كبير بين المفكرين القانونيين المحافظين، مقالة مراجعة للقانون تقدم حجة مماثلة.
تقاعس ترمب
وقال أستاذا القانون ويليام بود، ومايكل ستوكس بولسن لمجلة القانون بجامعة بنسلفانيا «قضية التنحية قوية، من وجهة نظرنا استنادا إلى السجل العام، فإن ترمب غير مؤهل دستوريا ليصبح الرئيس مرة أخرى، أو يشغل أي منصب آخر، بسبب دوره في محاولة الإطاحة بانتخابات عام 2020 وأحداث الكابيتول».
وفي استدلال لهما من خلال خطاب ترمب في 6 يناير 2021، إلى أنصاره الذين اجتاحوا مبنى الكابيتول، قال باود وبولسن «إن ترمب ألقى رسالة عامة ومحددة، مفادها أن الانتخابات سرقت، داعيا الحشد إلى اتخاذ إجراءات فورية لمنع نقل السلطة، قبل أن يصمت لساعات مع تقدم التمرد».
وأضافوا «إن تقاعس ترمب المتعمد عن اتخاذ إجراء يجعل خطابه في 6 يناير أكثر تجريما بعد فوات الأوان؛ لأنه يجعل من غير المعقول أن يكون رد فعل الجمهور كله خطأ كبيرا أو سوء فهم».
حرب أهلية
وجادل أساتذة القانون بأن أصحاب المناصب الحاليين والسابقين الذين شاركوا في دعم أو التخطيط للجهود المبذولة لإلغاء انتخابات ترمب، يجب أن يخضعوا أيضا لفحص صارم بموجب الدستور، في حالة سعيهم لتقديم عطاءات لمنصب عام في المستقبل.
وأشار بود وبولسن أيضا إلى أن المسار العام لسلوك ترمب يحرمه من الأهلية كمرشح، بغض النظر عما إذا كان مدانا بتهم جنائية تتعلق بانتخابات 2020 - والتي يواجهها الآن في محكمة ولاية جورجيا وفي المحكمة الفيدرالية -، أو ما إذا كان مسؤولا في قضية مؤامرة مدنية كبيرة تتعلق بالهجوم على الكابيتول».
وكتب بود وبولسن عن هجوم الكابيتول ومحاولة ترمب غير المشروعة للاحتفاظ بالسلطة «لم يكن هناك تهديد خطير لأسس الجمهورية الدستورية الأمريكية منذ الحرب الأهلية»، لافتين إلى أن عدد القتلى والجرحى نتيجة هجوم 6 يناير 2021، يفوق عدد القتلى في معركة «فورت سمتر» عام 1861 التي بدأت الحرب الأهلية.
تدخل المحكمة
وبحسب «سي إن إن»، يتوقع أن يطلب من أنظمة المحاكم في مختلف الولايات الأمريكية النظر في جدوى ترمب كمرشح في عام 2024 - خاصة إذا قام وزراء الخارجية أو غيرهم من المسؤولين باستبعاده من أوراق الاقتراع.
وأقر لوتيج وترايب بأن مسألة ظهور ترمب في بطاقات الاقتراع في عام 2024، قد يتعين في نهاية المطاف أن تحسمها المحكمة العليا، وقالا «العملية التي ستتم خلال العام المقبل يمكن أن تؤدي إلى اضطرابات اجتماعية مؤقتة، وحتى إلى العنف، ولكن الأمر ينطبق أيضا على الفشل في الانخراط في هذه العملية، والتي يفرضها الدستور».
وفي السابق، استخدمت مجموعات المناصرة التعديل الـ 14 للطعن في قدرة الأعضاء الجمهوريين في الكونجرس مارغوري تايلور غرين، وماديسون كاوثورن على الترشح للاقتراع في عام 2022، بسبب دعمهم الصوتي لمشاغبي الكابيتول، لكن القضاة قرروا عدم إمكانية استبعاد أي منهما، ومع ذلك، فإن أحد مثيري الشغب المدانين في الكابيتول، كوي غريفين، تمت إزالته من قبل قاض من مكتب مقاطعة في نيو مكسيكو.
معارضة خارجية
ولا يجد ترمب معارضة من الداخل فقط، حيث تبدو عودته إلى البيت الأبيض أمرا مزعجا بالنسبة لمعظم الحكومات الأوروبية، وتنقل صحيفة نيويورك تايمز، عن الدبلوماسي في الاتحاد الأوروبي ستيفن إيفيرتس، الذي سيصبح قريبا مدير مؤسسة الاتحاد للدراسات الأمنية «إنه لأمر مرعب بعض الشيء، إذا صح القول، لقد كنا مرتاحين للرئيس جو بايدن ورده على أوكرانيا، لكننا مضطرون الآن لمواجهة مسألة ترمب مجددا».
ونظرا للدور الهائل الذي تضطلع به الولايات المتحدة في الأمن الأوروبي، قال إيفيرتس «علينا مجددا أن نفكر فيما يعنيه هذا بالنسبة لسياستنا الخاصة، وبالنسبة للدفاع الأوروبي وبالنسبة لأوكرانيا نفسها».
وعلى رغم الهجوم على الكابيتول 6 يناير، ومحاولته قلب نتائج انتخابات 2020، والاتهامات المختلفة الموجهة إليه، فإن ترمب يتقدم بفارق كبير على منافسيه للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري، ومتقارب جدا مع بايدن في استطلاعات الرأي المبكرة.
لماذا ترفض أوروبا عودة ترمب؟
وجاءت أحدث المطالبات من قبل أستاذ القانون الليبرالي لورانس ترايب، وقاضي الاستئناف الفيدرالي السابق والمحافظ البارز جي مايكل لوتيج، الذي أصبح من أشد منتقدي تصرفات ترمب، وأجمعا على ضرورة التدخل وعرض أمر ترشيحه على المحكمة، بسبب تصرفاته لدى ظهور نتيجة انتخابات 2020.
ووفقا لمجلة «ذي أتلانتيك» الأمريكية، يدعم خبراء القانون حججهم بالتعديل الدستوري الـ14، الذي يستثني من الترشح للرئاسة أي شخص كان في السابق مسؤولا حكوميا «انخرط في تمرد أو منح المساعدة أو الراحة لأعداء الحكومة»، وهو ما يعني تحويل حلم ترمب بالعودة للبيت الأبيض إلى سراب.
عدم أهلية
ويرى خبراء القانون أن جهود الرئيس السابق لإلغاء الانتخابات الرئاسية لعام 2020، والهجوم الناتج عن ذلك على مبنى الكابيتول، يضعه بشكل مباشر في نطاق بند عدم الأهلية، وبالتالي فهو غير مؤهل لشغل منصب الرئيس مرة أخرى.
وقال ترايب لمراسل شبكة «سي إن إن»، جيم أكوستا، حول محاكمة ترمب «إنها قضية ضخمة، وأهم قضية دستورية في عصرنا، ستستمر هذه القصة من الآن وحتى موعد الانتخابات»، كما أوضح لوتيج أن حجتهم متجذرة في المعنى الفعلي في ظل الفهم الأصلي للدستور.
وذكرت الشبكة أنه خلال الأسبوع الماضي فقط، أصدر عضوان من الجمعية الفيدرالية، وهي منظمة قانونية لها نفوذ كبير بين المفكرين القانونيين المحافظين، مقالة مراجعة للقانون تقدم حجة مماثلة.
تقاعس ترمب
وقال أستاذا القانون ويليام بود، ومايكل ستوكس بولسن لمجلة القانون بجامعة بنسلفانيا «قضية التنحية قوية، من وجهة نظرنا استنادا إلى السجل العام، فإن ترمب غير مؤهل دستوريا ليصبح الرئيس مرة أخرى، أو يشغل أي منصب آخر، بسبب دوره في محاولة الإطاحة بانتخابات عام 2020 وأحداث الكابيتول».
وفي استدلال لهما من خلال خطاب ترمب في 6 يناير 2021، إلى أنصاره الذين اجتاحوا مبنى الكابيتول، قال باود وبولسن «إن ترمب ألقى رسالة عامة ومحددة، مفادها أن الانتخابات سرقت، داعيا الحشد إلى اتخاذ إجراءات فورية لمنع نقل السلطة، قبل أن يصمت لساعات مع تقدم التمرد».
وأضافوا «إن تقاعس ترمب المتعمد عن اتخاذ إجراء يجعل خطابه في 6 يناير أكثر تجريما بعد فوات الأوان؛ لأنه يجعل من غير المعقول أن يكون رد فعل الجمهور كله خطأ كبيرا أو سوء فهم».
حرب أهلية
وجادل أساتذة القانون بأن أصحاب المناصب الحاليين والسابقين الذين شاركوا في دعم أو التخطيط للجهود المبذولة لإلغاء انتخابات ترمب، يجب أن يخضعوا أيضا لفحص صارم بموجب الدستور، في حالة سعيهم لتقديم عطاءات لمنصب عام في المستقبل.
وأشار بود وبولسن أيضا إلى أن المسار العام لسلوك ترمب يحرمه من الأهلية كمرشح، بغض النظر عما إذا كان مدانا بتهم جنائية تتعلق بانتخابات 2020 - والتي يواجهها الآن في محكمة ولاية جورجيا وفي المحكمة الفيدرالية -، أو ما إذا كان مسؤولا في قضية مؤامرة مدنية كبيرة تتعلق بالهجوم على الكابيتول».
وكتب بود وبولسن عن هجوم الكابيتول ومحاولة ترمب غير المشروعة للاحتفاظ بالسلطة «لم يكن هناك تهديد خطير لأسس الجمهورية الدستورية الأمريكية منذ الحرب الأهلية»، لافتين إلى أن عدد القتلى والجرحى نتيجة هجوم 6 يناير 2021، يفوق عدد القتلى في معركة «فورت سمتر» عام 1861 التي بدأت الحرب الأهلية.
تدخل المحكمة
وبحسب «سي إن إن»، يتوقع أن يطلب من أنظمة المحاكم في مختلف الولايات الأمريكية النظر في جدوى ترمب كمرشح في عام 2024 - خاصة إذا قام وزراء الخارجية أو غيرهم من المسؤولين باستبعاده من أوراق الاقتراع.
وأقر لوتيج وترايب بأن مسألة ظهور ترمب في بطاقات الاقتراع في عام 2024، قد يتعين في نهاية المطاف أن تحسمها المحكمة العليا، وقالا «العملية التي ستتم خلال العام المقبل يمكن أن تؤدي إلى اضطرابات اجتماعية مؤقتة، وحتى إلى العنف، ولكن الأمر ينطبق أيضا على الفشل في الانخراط في هذه العملية، والتي يفرضها الدستور».
وفي السابق، استخدمت مجموعات المناصرة التعديل الـ 14 للطعن في قدرة الأعضاء الجمهوريين في الكونجرس مارغوري تايلور غرين، وماديسون كاوثورن على الترشح للاقتراع في عام 2022، بسبب دعمهم الصوتي لمشاغبي الكابيتول، لكن القضاة قرروا عدم إمكانية استبعاد أي منهما، ومع ذلك، فإن أحد مثيري الشغب المدانين في الكابيتول، كوي غريفين، تمت إزالته من قبل قاض من مكتب مقاطعة في نيو مكسيكو.
معارضة خارجية
ولا يجد ترمب معارضة من الداخل فقط، حيث تبدو عودته إلى البيت الأبيض أمرا مزعجا بالنسبة لمعظم الحكومات الأوروبية، وتنقل صحيفة نيويورك تايمز، عن الدبلوماسي في الاتحاد الأوروبي ستيفن إيفيرتس، الذي سيصبح قريبا مدير مؤسسة الاتحاد للدراسات الأمنية «إنه لأمر مرعب بعض الشيء، إذا صح القول، لقد كنا مرتاحين للرئيس جو بايدن ورده على أوكرانيا، لكننا مضطرون الآن لمواجهة مسألة ترمب مجددا».
ونظرا للدور الهائل الذي تضطلع به الولايات المتحدة في الأمن الأوروبي، قال إيفيرتس «علينا مجددا أن نفكر فيما يعنيه هذا بالنسبة لسياستنا الخاصة، وبالنسبة للدفاع الأوروبي وبالنسبة لأوكرانيا نفسها».
وعلى رغم الهجوم على الكابيتول 6 يناير، ومحاولته قلب نتائج انتخابات 2020، والاتهامات المختلفة الموجهة إليه، فإن ترمب يتقدم بفارق كبير على منافسيه للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري، ومتقارب جدا مع بايدن في استطلاعات الرأي المبكرة.
لماذا ترفض أوروبا عودة ترمب؟
- تهديده بالانسحاب من الناتو
- التلويح بحظر المساعدة عن أوكرانيا
- سحب آلاف الجنود الأمريكيين من ألمانيا
- تحدث بإعجاب عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
- المشاعر المناهضة له من بعض الدول الأوروبية
