المعتقلون الإداريون يهددون بتفجير سجون إسرائيل
الأربعاء - 09 أغسطس 2023
Wed - 09 Aug 2023
حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية من «انفجار حقيقي» قد تشهده سجون إسرائيل جراء «سياسة اللامبالاة تجاه مطالب الأسرى الإداريين».
وقالت الهيئة في بيان وزع على الصحفيين، «إن تصاعد أعداد المعتقلين الإداريين الجدد وقرارات التجديد التي أصبحت أقرب على التلقائية «مؤشر واضح على أن التعليمات السياسية والعسكرية تقوم على العقاب الجماعي للمعتقلين ولذويهم».
وحسب الهيئة، يخوض خمسة أسرى فلسطينيين معتقلين إداريا إضرابا مفتوحا عن الطعام، ومن المفترض أن تلتحق دفعة جديدة بالإضراب اليوم الخميس، بحيث قد يتجاوز العدد الخمسة عشر، وستتضاعف الأعداد تدريجيا خلال الأيام المقبلة.
وذكرت أن الأسرى الإداريين مستمرون في برنامجهم التصعيدي تجاه إدارة السجون الإسرائيلية «حيث ينفذون خطوات احتجاجية يومية تتمثل في إرجاع وجبات الطعام ومقاطعة العيادات والامتناع عن الأدوية وإغلاق الأقسام والغرف».
وطالبت الهيئة اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بـ «التحرك الفوري والقيام بمهامها الإنسانية والأخلاقية بوضع حد لهذا التطرف العنصري، وإنهاء سياسة الاعتقال الإداري المخالفة بشكلها ومضمونها لكل الأعراف والمواثيق الدولية».
ويتم الاعتقال الإداري من دون توجيه تهمة معينة أو لائحة اتهام استنادا إلى ملفات سرية استخبارية أو بسبب عدم وجود أو لنقص الأدلة ضد المتهم وتعتبره الأمم المتحدة غير قانوني ويخالف القانون الدولي.
على صعيد آخر، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات، الاستيطان الإسرائيلي بأشكاله كافة، وبما يرافقه من جرائم وانتهاكات صارخة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، واتفاقيات جنيف، وفي مقدمتها جرائم الاستيلاء بالقوة على الأراضي الفلسطينية.
وأكدت وزارة الخارجية في بيان أن ما حصل جنوب نابلس شمال الضفة الغربية، لغرض شق المزيد من الطرق الاستيطانية، وجريمة هدم منازل الفلسطينيين، وتوزيع المزيد من إنذارات الهدم ووقف بناء الفلسطينيين في أرضهم، جميعها تصب في تعميق عمليات السيطرة على المزيد من أراضي الفلسطينيين، وتخصيصها عمقا استراتيجيا للاستيطان، والتوسع الاستيطاني، بما يؤدي إلى تكثيف الضم التدريجي المتواصل للضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، لافتة أن الاحتلال يحاول فرض القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية، وإغراقها بملايين المستوطنين.
المعتقلون الفلسطينيون في سجون إسرائيل:
1132 معتقلا إداريا
18 طفلا
3 نساء
وقالت الهيئة في بيان وزع على الصحفيين، «إن تصاعد أعداد المعتقلين الإداريين الجدد وقرارات التجديد التي أصبحت أقرب على التلقائية «مؤشر واضح على أن التعليمات السياسية والعسكرية تقوم على العقاب الجماعي للمعتقلين ولذويهم».
وحسب الهيئة، يخوض خمسة أسرى فلسطينيين معتقلين إداريا إضرابا مفتوحا عن الطعام، ومن المفترض أن تلتحق دفعة جديدة بالإضراب اليوم الخميس، بحيث قد يتجاوز العدد الخمسة عشر، وستتضاعف الأعداد تدريجيا خلال الأيام المقبلة.
وذكرت أن الأسرى الإداريين مستمرون في برنامجهم التصعيدي تجاه إدارة السجون الإسرائيلية «حيث ينفذون خطوات احتجاجية يومية تتمثل في إرجاع وجبات الطعام ومقاطعة العيادات والامتناع عن الأدوية وإغلاق الأقسام والغرف».
وطالبت الهيئة اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بـ «التحرك الفوري والقيام بمهامها الإنسانية والأخلاقية بوضع حد لهذا التطرف العنصري، وإنهاء سياسة الاعتقال الإداري المخالفة بشكلها ومضمونها لكل الأعراف والمواثيق الدولية».
ويتم الاعتقال الإداري من دون توجيه تهمة معينة أو لائحة اتهام استنادا إلى ملفات سرية استخبارية أو بسبب عدم وجود أو لنقص الأدلة ضد المتهم وتعتبره الأمم المتحدة غير قانوني ويخالف القانون الدولي.
على صعيد آخر، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات، الاستيطان الإسرائيلي بأشكاله كافة، وبما يرافقه من جرائم وانتهاكات صارخة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، واتفاقيات جنيف، وفي مقدمتها جرائم الاستيلاء بالقوة على الأراضي الفلسطينية.
وأكدت وزارة الخارجية في بيان أن ما حصل جنوب نابلس شمال الضفة الغربية، لغرض شق المزيد من الطرق الاستيطانية، وجريمة هدم منازل الفلسطينيين، وتوزيع المزيد من إنذارات الهدم ووقف بناء الفلسطينيين في أرضهم، جميعها تصب في تعميق عمليات السيطرة على المزيد من أراضي الفلسطينيين، وتخصيصها عمقا استراتيجيا للاستيطان، والتوسع الاستيطاني، بما يؤدي إلى تكثيف الضم التدريجي المتواصل للضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، لافتة أن الاحتلال يحاول فرض القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية، وإغراقها بملايين المستوطنين.
المعتقلون الفلسطينيون في سجون إسرائيل:
1132 معتقلا إداريا
18 طفلا
3 نساء