الإطاحة بالمشري تهدد بعودة الاضطرابات إلى ليبيا
الاثنين - 07 أغسطس 2023
Mon - 07 Aug 2023
المشري وتكالة.. استلام وتسلم (مكة)
أثارت خسارة خالد المشري منصبه على رأس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا لصالح محمد تكالة مخاوف واسعة من عودة المشاورات السياسية للمربع الأول، بعد أن أصبح رئيس البرلمان عقيلة صالح وحيدا سياسيا مع فقدان حليفه من القطب الغربي.
وخلف خبر ابتعاد المشري جدلا في الشارع السياسي الليبي، الذي أكد شق منه أن رئيس الحكومة الوطنية عبدالحميد الدبيبة استطاع إبعاد المشري من منصبه بدعم تركي على خلفية الخلافات السياسية بينهم.
وتولى المشري رئاسة المجلس الأعلى للدولة لخمس ولايات متتالية قبل أن يسبقه إلى ذلك عبدالرحمن السويحلي الذي فاز بولايتين فقط، وتأتي هذه الانتخابات تنفيذا للائحة الداخلية للمجلس الأعلى للدولة التي تنص على إجراء انتخابات رئاسة للمجلس كل عام.
وأكد الباحث في مركز مدريد للإعلام محمد الصريط أن هذا الأمر يأتي خدمة لمصالح دولية عليا، وعلى رأسها المصالح التركية التي تصادمت خلال الفترة الأخيرة مع المشري الذي ثبت على مبدأ دعم مخرجات لجنة (6+6) المكلفة إعداد القوانين الانتخابية (6 أعضاء من مجلس النواب شرق البلاد و6 أعضاء من مجلس الدولة غرب البلاد)، باعتبار أن توجه المشري منذ عام ونصف العام نحو إنهاء وجود حكومة الوحدة الوطنية يخالف توجه الدولة التركية، الحليف الاستراتيجي لها.. وفقا لـ»أندبندنت عربية».
وتابع «توجه المشري سياسيا يذهب نحو الاتفاق مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح المحسوب على القطب السياسي الشرقي، وهو ما يرفضه القطب العسكري الغربي الذي يعتبر تغيير المشري بالنسبة إليه فرصة لإعادة ترتيب بيته الداخلي».
وحول تخوفات بعضهم من سقوط مخرجات لجنة (6+6) المكلفة بإعداد القوانين الانتخابية، على خلفية إزاحة المشري من المشهد السياسي، أوضح الباحث في مركز مدريد للإعلام أن سقوط المشري لن يغير في الأمر شيئا، باعتبار أن القوانين الصادرة عن لجنة القوانين الانتخابية غير مقبولة أساسا من رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي المدعوم من فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، إذ دعا جميعهم في ما سبق المجلسين إلى توسيع دائرة التشاور مع بقية أطراف الصراع (حكومة الدبيبة)، وهو ما رفضه كل من صالح والمشري.
كيف ودع المشري المشهد؟
49 صوتا حصل عليها في الجولة الأولى وحل أولا
62 صوتا حصل عليها في الجولة الثانية وحل ثانيا
67 صوتا لمنافسه محمد تكالة جعلته رئيسا لمجلس الدولة
وخلف خبر ابتعاد المشري جدلا في الشارع السياسي الليبي، الذي أكد شق منه أن رئيس الحكومة الوطنية عبدالحميد الدبيبة استطاع إبعاد المشري من منصبه بدعم تركي على خلفية الخلافات السياسية بينهم.
وتولى المشري رئاسة المجلس الأعلى للدولة لخمس ولايات متتالية قبل أن يسبقه إلى ذلك عبدالرحمن السويحلي الذي فاز بولايتين فقط، وتأتي هذه الانتخابات تنفيذا للائحة الداخلية للمجلس الأعلى للدولة التي تنص على إجراء انتخابات رئاسة للمجلس كل عام.
وأكد الباحث في مركز مدريد للإعلام محمد الصريط أن هذا الأمر يأتي خدمة لمصالح دولية عليا، وعلى رأسها المصالح التركية التي تصادمت خلال الفترة الأخيرة مع المشري الذي ثبت على مبدأ دعم مخرجات لجنة (6+6) المكلفة إعداد القوانين الانتخابية (6 أعضاء من مجلس النواب شرق البلاد و6 أعضاء من مجلس الدولة غرب البلاد)، باعتبار أن توجه المشري منذ عام ونصف العام نحو إنهاء وجود حكومة الوحدة الوطنية يخالف توجه الدولة التركية، الحليف الاستراتيجي لها.. وفقا لـ»أندبندنت عربية».
وتابع «توجه المشري سياسيا يذهب نحو الاتفاق مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح المحسوب على القطب السياسي الشرقي، وهو ما يرفضه القطب العسكري الغربي الذي يعتبر تغيير المشري بالنسبة إليه فرصة لإعادة ترتيب بيته الداخلي».
وحول تخوفات بعضهم من سقوط مخرجات لجنة (6+6) المكلفة بإعداد القوانين الانتخابية، على خلفية إزاحة المشري من المشهد السياسي، أوضح الباحث في مركز مدريد للإعلام أن سقوط المشري لن يغير في الأمر شيئا، باعتبار أن القوانين الصادرة عن لجنة القوانين الانتخابية غير مقبولة أساسا من رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي المدعوم من فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، إذ دعا جميعهم في ما سبق المجلسين إلى توسيع دائرة التشاور مع بقية أطراف الصراع (حكومة الدبيبة)، وهو ما رفضه كل من صالح والمشري.
كيف ودع المشري المشهد؟
49 صوتا حصل عليها في الجولة الأولى وحل أولا
62 صوتا حصل عليها في الجولة الثانية وحل ثانيا
67 صوتا لمنافسه محمد تكالة جعلته رئيسا لمجلس الدولة
