مساكن الحجاج ومعاناة أصحابها المتكررة
الأحد - 30 يوليو 2023
Sun - 30 Jul 2023
حرصت الدولة - أيدها الله - على توفير الأمن والاطمئنان لحجاج بيت الله الحرام في كل موقع يصلون إليه، وتمكينهم من أداء نسكهم بيسر وسهولة وأمن وأمان، ومثلت اللوائح التنظيمية والتنفيذية مسارا لتقديم الخدمات وتوفيرها بشكل آمن ومطمئن، ومنها نظام المنازل المعدة لإسكان الحجاج الصادر بالأمر السامي رقم (5443) وتاريخ 9/ 5/ 1395هـ، واللائحة التنفيذية لنظام المنازل المعدة لإسكان الحجاج الصادرة بالقرار الوزاري رقم (5111) وتاريخ 8/ 12/ 1432هـ .
وجاء صدور قرار مجلس الوزراء في أواخر رمضان الماضي 1444هـ بـ«تعديل المادة (ثالثا) من اللائحة التنفيذية لنظام المنازل المعدة للإسكان، لتكون بالنص التالي: تشكّل في كلٍ من مكة المكرمة والمدينة المنورة لجنة رئيسية تسمى لجنة الإسكان تختص بمعالجة جميع مواضيع إسكان الحجاج وفق ما أنيط بها من اختصاص حسب نظام المنازل المعدة لإسكان الحجاج ولائحته التنفيذية، ويكون ارتباطها بسمو أمير المنطقة، وتتكون من الجهات الآتية: إمارة المنطقة رئيسا، الأمانة نائبا للرئيس، وزارة الحج والعمرة عضوا، وزارة السياحة عضوا، الدفاع المدني عضوا، الشرطة عضوا»، بهدف توفير مساكن آمنة ومطمئنة للحجاج، وشكل وجود جهات عدة في لجنة إصدار تصاريح إسكان الحجاج فرصة لتحسين مستوى منازل إسكان الحجاج، وضمانا لحقوق أصحاب المساكن.
غير أن معاناة أصحاب مساكن الحجاج تتكرر في كل عام مع تجديد التصريح، فصاحب المسكن مطالب بتنفيذ الاشتراطات بشكل سنوي، والتي تشمل عادة التعاقد مع مكاتب هندسية معتمدة للكشف على السكن، وتقديم ما يثبت سلامته لإسكان الحجاج، وإن كان هذا حق مشروع للجنة لضمان سلامة مساكن الحجاج، فإن السؤال كيف يطالب أصحاب المباني الحديثة البناء، أو تلك التي نشأت قبل عام أو عامين بتنفيذ هذا الشرط؟
إن من مستهدفات رؤية المملكة 2030 رفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتسهيل قدومهم، وإثراء تجاربهم الدينية والثقافية، ومنها أيضا تسهيل الإجراءات وتيسرها، واليوم نرى أن الحاجة والضرورة أصبحت تدعو لطرح اللائحة التنفيذية لإسكان الحجاج للاستطلاع، لمناقشة بنودها واشتراطاتها، وإخراجها بشكل يتوافق ومتطلبات الفترة الحالية، والعمل على إلغاء شرط شهادة سلامة المبنى للمباني الحديثة النشأة، وتمديد مدة التصريح لأكثر من عام ليكون لثلاث أو خمس سنوات على غرار مدة السجل التجاري، ورخصة البلدية للمنشآت، ورخص القيادة، وغيرها من التراخيص، ففي ربط التصريح بعام واحد تأثير مالي صعب على أصحاب المساكن الخاصة في حال عدم تأجير المبنى، وتكاليف متكررة دون جدوى.
كما أنه قد يؤدي إلى بروز مشاكل قضائية خاصة لمبنى الأوقاف التي يرى المستحقون فيها أن عدم تأجير المبنى وتحميل الوقف مبالغ مالية لتعاقدات التصريح يمثل ضررا عليهم، مما يوقع الناظر في مشاكل متعددة قد تصل إلى ساحات المحاكم.
ashalabi1380@
وجاء صدور قرار مجلس الوزراء في أواخر رمضان الماضي 1444هـ بـ«تعديل المادة (ثالثا) من اللائحة التنفيذية لنظام المنازل المعدة للإسكان، لتكون بالنص التالي: تشكّل في كلٍ من مكة المكرمة والمدينة المنورة لجنة رئيسية تسمى لجنة الإسكان تختص بمعالجة جميع مواضيع إسكان الحجاج وفق ما أنيط بها من اختصاص حسب نظام المنازل المعدة لإسكان الحجاج ولائحته التنفيذية، ويكون ارتباطها بسمو أمير المنطقة، وتتكون من الجهات الآتية: إمارة المنطقة رئيسا، الأمانة نائبا للرئيس، وزارة الحج والعمرة عضوا، وزارة السياحة عضوا، الدفاع المدني عضوا، الشرطة عضوا»، بهدف توفير مساكن آمنة ومطمئنة للحجاج، وشكل وجود جهات عدة في لجنة إصدار تصاريح إسكان الحجاج فرصة لتحسين مستوى منازل إسكان الحجاج، وضمانا لحقوق أصحاب المساكن.
غير أن معاناة أصحاب مساكن الحجاج تتكرر في كل عام مع تجديد التصريح، فصاحب المسكن مطالب بتنفيذ الاشتراطات بشكل سنوي، والتي تشمل عادة التعاقد مع مكاتب هندسية معتمدة للكشف على السكن، وتقديم ما يثبت سلامته لإسكان الحجاج، وإن كان هذا حق مشروع للجنة لضمان سلامة مساكن الحجاج، فإن السؤال كيف يطالب أصحاب المباني الحديثة البناء، أو تلك التي نشأت قبل عام أو عامين بتنفيذ هذا الشرط؟
إن من مستهدفات رؤية المملكة 2030 رفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتسهيل قدومهم، وإثراء تجاربهم الدينية والثقافية، ومنها أيضا تسهيل الإجراءات وتيسرها، واليوم نرى أن الحاجة والضرورة أصبحت تدعو لطرح اللائحة التنفيذية لإسكان الحجاج للاستطلاع، لمناقشة بنودها واشتراطاتها، وإخراجها بشكل يتوافق ومتطلبات الفترة الحالية، والعمل على إلغاء شرط شهادة سلامة المبنى للمباني الحديثة النشأة، وتمديد مدة التصريح لأكثر من عام ليكون لثلاث أو خمس سنوات على غرار مدة السجل التجاري، ورخصة البلدية للمنشآت، ورخص القيادة، وغيرها من التراخيص، ففي ربط التصريح بعام واحد تأثير مالي صعب على أصحاب المساكن الخاصة في حال عدم تأجير المبنى، وتكاليف متكررة دون جدوى.
كما أنه قد يؤدي إلى بروز مشاكل قضائية خاصة لمبنى الأوقاف التي يرى المستحقون فيها أن عدم تأجير المبنى وتحميل الوقف مبالغ مالية لتعاقدات التصريح يمثل ضررا عليهم، مما يوقع الناظر في مشاكل متعددة قد تصل إلى ساحات المحاكم.
ashalabi1380@
