انقلاب النيجر ينشر «قانون سكسونيا» في أفريقيا
الرئيس لا يستطيع استخدام هاتفه.. والجنرال تياني ينصب نفسه قائدا للبلاد
الرئيس لا يستطيع استخدام هاتفه.. والجنرال تياني ينصب نفسه قائدا للبلاد
الأحد - 30 يوليو 2023
Sun - 30 Jul 2023
بينما لم يعد الرئيس المحتجز داخل القصر الجمهوري في النيجر، محمد بازوم، قادرا على استخدام هاتفه والتواصل مع أهله، نصب قائده العسكري الجنرال عبدالرحمن تياني نفسه رئيسا جديدا للبلاد، في أحدث انقلاب تشهده قارة أفريقيا، ويمثل صدمة جديدة للباحثين عن الحرية في العالم.
يجسد الانقلاب الرابع الذي تشهده النيجر في تاريخها ما تعيشه قارة أفريقيا، وما يسمى بـ»قانون ساكسونيا» الذي يطبق على نطاق واسع داخل القارة السمراء، حيث يسود النبلاء والأقوياء والأغنياء، ويدفع العامة والفقراء الثمن غاليا من خلال تعرضهم للبطش والتنكيل.
ويأتي أحدث انقلاب يشهده العالم حاليا، بعد 27 شهرا فقط عاشتها النيجر تحت قيادة الرئيس المنتخب محمد بازوم، الذي أصبح أول رئيس يختاره الشعب يتولى السلطة في أبريل 2021، حيث تسلم المسؤولية من سلف منتخب شعبيا منذ استقلال البلاد.
تهديد أمريكي
وفي حين لقي الانقلاب العسكري في النيجر إدانة واسعة النطاق من جيرانها وشركائها الدوليين، الذين رفضوا الاعتراف بالزعماء الجدد وطالبوا بإعادة بازوم إلى السلطة، تشعر إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن التي تنادي بالديمقراطية بصدمة كبيرة جراء الأوضاع الحالية، وتعتبر ما يحدث تهديدا صريحا للجزء المتبقي في هيبة الولايات المتحدة الأمريكية. تقول صحيفة «واشنطن بوست» في افتتاحيتها «إنه لا يمكن السماح لهذا الانقلاب بالاستمرار، وترى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن محقا في تقديم «دعمه الثابت» لبازوم وإدانة هذا الانقلاب العسكري غير القانوني وغير الدستوري».
ولفتت إلى أن الولايات المتحدة تملك حوالي 1100 جندي في النيجر، بما في ذلك قاعدة للطائرات بدون طيار، تساعد الجيش في محاربة المتمردين المرتبطين بـداعش والقاعدة، كما تقدم الولايات المتحدة مئات الملايين من الدولارات على شكل مساعدات خارجية غير عسكرية، وتشير الصحيفة إلى أن على الانقلابيين أن يعرفوا أنه سيتم سحب الدعم الأمريكي ما لم تتم إعادة بازوم إلى الرئاسة.
4 انقلابات
وفي تقرير لها على الانقلاب الذي شهده النيجر، تقول الصحيفة «إن قلة من الأمريكيين سمعوا عن هذا البلد الأفريقي، فهي دولة أكبر حجما من تكساس وغنية باليورانيوم، ولكن سكانها من بين أفقر سكان العالم، وتشترك مع العديد من جيرانها الأفارقة في تاريخ من تدخل العسكريين في السياسة، وعانت من أربعة انقلابات سابقة والعديد من المحاولات الأخرى منذ استقلالها عن فرنسا في عام 1960.وتقع النيجر في وسط منطقة الساحل شبه القاحلة وغير المستقرة جنوب الصحراء الكبرى والتي أصبحت تعرف باسم «حزام الانقلاب» في أفريقيا، حيث شهدت مالي وبوركينا فاسو المجاورتان مؤخرا سقوط حكومات ديمقراطية في انقلابات، وذلك للسبب نفسه الذي برر به جنرالات النيجر انتزاعهم للسلطة، أي الفشل المفترض للقادة المدنيين في اتخاذ إجراءات صارمة بما يكفي ضد المتمردين وتوفير الأمن للسكان.
اتهام الرئيس
وبينما حمل أحدث قائد عسكري محتمل في النيجر الجنرال عبدالرحمن تياني، الرئيس بازوم المخلوع مسؤولية فشله في التعاون بشكل كامل مع النظام العسكري في مالي، لفتت «واشنطن بوست» إلى أن الحذر الذي يسود شعوب المنطقة بشأن التدخل الغربي في شؤونهم الداخلية، مع توجيه الكثير من الغضب تجاه فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، وهذا أحد أسباب إجبار القوات الفرنسية على الانسحاب من مالي.
وتضيف «من المقلق رؤية تقارير تفيد بأن الكثيرين في النيجر يدعمون هذا الانقلاب على ما يبدو، وخصوصا التقارير التي تفيد بأن بعض أفراد المواطنين المؤيدين للانقلاب كانوا يرفعون الأعلام الروسية ويطلبون المساعدة من مجموعة المرتزقة الروسية فاجنر التي كانت نشطة في مالي، بعدما حلت محل القوات الفرنسية واتهمت بانتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك مذابح غير المقاتلين»، مشددة على وجوب منع تكرار هذا السيناريو.
شريك منفتح
ووصفت وزارة الخارجية الأمريكية في تقرير صدر العام الماضي النيجر بأنها «العمود الفقري للاستقرار في منطقة الساحل» و»شريك أكثر انفتاحا ونشاطا مع الولايات المتحدة».
وتتعاون الدولتان ليس فقط في محاربة المتمردين ولكن أيضا في تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في منطقة غير مستقرة إلى حد كبير، ومعالجة المشكلات التي تعزز عدم الاستقرار والاضطرابات، ويشمل هذا التعاون المؤسسات الضعيفة، وسوء الرعاية الصحية والبنية التحتية التعليمية، والتهديد المتزايد لكارثة المناخ من خلال التصحر بسبب تمدد الصحراء الكبرى جنوبا. وتحذر الصحيفة من أن هذه الشراكة بين الولايات المتحدة والنيجر وجميع المزايا التي تعود على البلاد، ستكون معرضة للخطر إذا لم يتراجع الجنرالات الذين يزعمون أنهم استولوا على السلطة على الفور إلى ثكناتهم ويسمحوا لبازوم، الذي انتخب شعبيا بعد جولة الإعادة، باستعادة السلطة الكاملة.
قطع المساعدات
وينص القانون الأمريكي قطع المساعدات عن البلدان التي تنفذ انقلابات عسكرية، ولكن هناك استثناءات في الحالات التي يعتبر فيها الأمن القومي الأمريكي على المحك. وتقول «واشنطن بوست» «إن الاستثناءات لا يجب أن تشمل النيجر، وعلى الجنرال تياني ورفاقه أن يدركوا أن بلينكن يوجه تهديدا جديا، ومع أن قطع المساعدة، وخصوصا المساعدات الإنسانية، قد يكون قرارا صعبا، لأن الناس العاديين هم أكثر من يعانون. لكن يجب على الولايات المتحدة أن تدافع عن مبدئها القائل بأنه لا يمكن الإطاحة بالقادة الديمقراطيين بالقوة. لن تكون العلاقات طبيعية مع النيجر حتى استعادة بازوم السيطرة الكاملة.
دولة النيجر
قصة قانون ساكسونيا
ابتدعته حاكمة مقاطعة سكسونيا وكان يطبق في العصور الوسطى بولاية ساكسونيا الألمانية المحكومة من قبل الأغنياء النبلاء، والذين كانوا يملكون جميع الممتلكات في المقاطعة، وكان عامة الشعب الفقراء يعملون تحت سيطرة ونفوذ الأغنياء، والقانون يعاقب اللصوص والمجرمين من كلا الطبقتين عامة الشعب الفقراء والنبلاء الأغنياء. كان القانون يعاقب كلا الطبقتين عامة الشعب الفقراء والنبلاء الأغنياء، بدون تحيز أو تفرقة، ولكن تختلف طريقة تنفيذ العقوبة بين الطبقتين، فقد قام مجموعة من المشرعين من طبقة النبلاء والأغنياء بوضع قانون خاص يحكم مجتمع ولاية ساكسونيا.
وكان ينص قانون ساكسونيا على معاقبة أفراد الطبقة الفقيرة عامة الشعب بتنفيذ عقوبة القاتل بقطع رأسه وفصلها عن جسده، أما النبلاء الأغنياء فيتم قطع رأس ظل القاتل بعد وقوفه في الشمس.
يجسد الانقلاب الرابع الذي تشهده النيجر في تاريخها ما تعيشه قارة أفريقيا، وما يسمى بـ»قانون ساكسونيا» الذي يطبق على نطاق واسع داخل القارة السمراء، حيث يسود النبلاء والأقوياء والأغنياء، ويدفع العامة والفقراء الثمن غاليا من خلال تعرضهم للبطش والتنكيل.
ويأتي أحدث انقلاب يشهده العالم حاليا، بعد 27 شهرا فقط عاشتها النيجر تحت قيادة الرئيس المنتخب محمد بازوم، الذي أصبح أول رئيس يختاره الشعب يتولى السلطة في أبريل 2021، حيث تسلم المسؤولية من سلف منتخب شعبيا منذ استقلال البلاد.
تهديد أمريكي
وفي حين لقي الانقلاب العسكري في النيجر إدانة واسعة النطاق من جيرانها وشركائها الدوليين، الذين رفضوا الاعتراف بالزعماء الجدد وطالبوا بإعادة بازوم إلى السلطة، تشعر إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن التي تنادي بالديمقراطية بصدمة كبيرة جراء الأوضاع الحالية، وتعتبر ما يحدث تهديدا صريحا للجزء المتبقي في هيبة الولايات المتحدة الأمريكية. تقول صحيفة «واشنطن بوست» في افتتاحيتها «إنه لا يمكن السماح لهذا الانقلاب بالاستمرار، وترى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن محقا في تقديم «دعمه الثابت» لبازوم وإدانة هذا الانقلاب العسكري غير القانوني وغير الدستوري».
ولفتت إلى أن الولايات المتحدة تملك حوالي 1100 جندي في النيجر، بما في ذلك قاعدة للطائرات بدون طيار، تساعد الجيش في محاربة المتمردين المرتبطين بـداعش والقاعدة، كما تقدم الولايات المتحدة مئات الملايين من الدولارات على شكل مساعدات خارجية غير عسكرية، وتشير الصحيفة إلى أن على الانقلابيين أن يعرفوا أنه سيتم سحب الدعم الأمريكي ما لم تتم إعادة بازوم إلى الرئاسة.
4 انقلابات
وفي تقرير لها على الانقلاب الذي شهده النيجر، تقول الصحيفة «إن قلة من الأمريكيين سمعوا عن هذا البلد الأفريقي، فهي دولة أكبر حجما من تكساس وغنية باليورانيوم، ولكن سكانها من بين أفقر سكان العالم، وتشترك مع العديد من جيرانها الأفارقة في تاريخ من تدخل العسكريين في السياسة، وعانت من أربعة انقلابات سابقة والعديد من المحاولات الأخرى منذ استقلالها عن فرنسا في عام 1960.وتقع النيجر في وسط منطقة الساحل شبه القاحلة وغير المستقرة جنوب الصحراء الكبرى والتي أصبحت تعرف باسم «حزام الانقلاب» في أفريقيا، حيث شهدت مالي وبوركينا فاسو المجاورتان مؤخرا سقوط حكومات ديمقراطية في انقلابات، وذلك للسبب نفسه الذي برر به جنرالات النيجر انتزاعهم للسلطة، أي الفشل المفترض للقادة المدنيين في اتخاذ إجراءات صارمة بما يكفي ضد المتمردين وتوفير الأمن للسكان.
اتهام الرئيس
وبينما حمل أحدث قائد عسكري محتمل في النيجر الجنرال عبدالرحمن تياني، الرئيس بازوم المخلوع مسؤولية فشله في التعاون بشكل كامل مع النظام العسكري في مالي، لفتت «واشنطن بوست» إلى أن الحذر الذي يسود شعوب المنطقة بشأن التدخل الغربي في شؤونهم الداخلية، مع توجيه الكثير من الغضب تجاه فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، وهذا أحد أسباب إجبار القوات الفرنسية على الانسحاب من مالي.
وتضيف «من المقلق رؤية تقارير تفيد بأن الكثيرين في النيجر يدعمون هذا الانقلاب على ما يبدو، وخصوصا التقارير التي تفيد بأن بعض أفراد المواطنين المؤيدين للانقلاب كانوا يرفعون الأعلام الروسية ويطلبون المساعدة من مجموعة المرتزقة الروسية فاجنر التي كانت نشطة في مالي، بعدما حلت محل القوات الفرنسية واتهمت بانتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك مذابح غير المقاتلين»، مشددة على وجوب منع تكرار هذا السيناريو.
شريك منفتح
ووصفت وزارة الخارجية الأمريكية في تقرير صدر العام الماضي النيجر بأنها «العمود الفقري للاستقرار في منطقة الساحل» و»شريك أكثر انفتاحا ونشاطا مع الولايات المتحدة».
وتتعاون الدولتان ليس فقط في محاربة المتمردين ولكن أيضا في تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في منطقة غير مستقرة إلى حد كبير، ومعالجة المشكلات التي تعزز عدم الاستقرار والاضطرابات، ويشمل هذا التعاون المؤسسات الضعيفة، وسوء الرعاية الصحية والبنية التحتية التعليمية، والتهديد المتزايد لكارثة المناخ من خلال التصحر بسبب تمدد الصحراء الكبرى جنوبا. وتحذر الصحيفة من أن هذه الشراكة بين الولايات المتحدة والنيجر وجميع المزايا التي تعود على البلاد، ستكون معرضة للخطر إذا لم يتراجع الجنرالات الذين يزعمون أنهم استولوا على السلطة على الفور إلى ثكناتهم ويسمحوا لبازوم، الذي انتخب شعبيا بعد جولة الإعادة، باستعادة السلطة الكاملة.
قطع المساعدات
وينص القانون الأمريكي قطع المساعدات عن البلدان التي تنفذ انقلابات عسكرية، ولكن هناك استثناءات في الحالات التي يعتبر فيها الأمن القومي الأمريكي على المحك. وتقول «واشنطن بوست» «إن الاستثناءات لا يجب أن تشمل النيجر، وعلى الجنرال تياني ورفاقه أن يدركوا أن بلينكن يوجه تهديدا جديا، ومع أن قطع المساعدة، وخصوصا المساعدات الإنسانية، قد يكون قرارا صعبا، لأن الناس العاديين هم أكثر من يعانون. لكن يجب على الولايات المتحدة أن تدافع عن مبدئها القائل بأنه لا يمكن الإطاحة بالقادة الديمقراطيين بالقوة. لن تكون العلاقات طبيعية مع النيجر حتى استعادة بازوم السيطرة الكاملة.
دولة النيجر
- 26 مليون نسمة عدد سكانها
- 1.27 مليون كلم2 مساحتها
- %80 من مساحة البلاد صحراء
- 60 عاما متوسط العمر
- 14 مليار دولار حجم الدخل القومي
- 378 دولارا متوسط دخل الفرد
قصة قانون ساكسونيا
ابتدعته حاكمة مقاطعة سكسونيا وكان يطبق في العصور الوسطى بولاية ساكسونيا الألمانية المحكومة من قبل الأغنياء النبلاء، والذين كانوا يملكون جميع الممتلكات في المقاطعة، وكان عامة الشعب الفقراء يعملون تحت سيطرة ونفوذ الأغنياء، والقانون يعاقب اللصوص والمجرمين من كلا الطبقتين عامة الشعب الفقراء والنبلاء الأغنياء. كان القانون يعاقب كلا الطبقتين عامة الشعب الفقراء والنبلاء الأغنياء، بدون تحيز أو تفرقة، ولكن تختلف طريقة تنفيذ العقوبة بين الطبقتين، فقد قام مجموعة من المشرعين من طبقة النبلاء والأغنياء بوضع قانون خاص يحكم مجتمع ولاية ساكسونيا.
وكان ينص قانون ساكسونيا على معاقبة أفراد الطبقة الفقيرة عامة الشعب بتنفيذ عقوبة القاتل بقطع رأسه وفصلها عن جسده، أما النبلاء الأغنياء فيتم قطع رأس ظل القاتل بعد وقوفه في الشمس.
