ماليون ينصحون بعدم شراء المنازل والسيارات لحين انخفاض الفائدة مطلع 2024

نصح مختصون ماليون الأفراد بالتريث في الإقدام على شراء الوحدات السكنية أو السيارات حتى تبدأ أسعار الفائدة بالانخفاض في بداية 2024، وفق ما أشار إليه الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي).

وأوضحوا أن رفع سعر الفائدة للبنك المركزي السعودي «ساما» تبعا للإجراء الذي قام به الفيدرالي الأمريكي ضروري، وإن كانت له تبعات سلبية على الاقتصاد الجزئي فيما يتعلق بالأفراد والشركات، مشيرين إلى أن أغلب الدول تتأثر برفع الفائدة لارتباطها بالاقتصاد العالمي ككل.

كبح التضخم

وأوضح الخبير المصرفي طلعت حافظ أن رفع البنك المركزي السعودي للفائدة تبعا للفدرالي الأمريكي بـ25 نقطة أساس يمثل ربع من 1%، حيث إن 1% في عالم الأعمال والبنوك المركزية تمثل 100 نقطة أساس، مبينا أن هدف المركزي الأمريكي من ذلك هو كبح جماح التضخم الذي وصل في فترة من الفترات إلى نحو 10% في الولايات المتحدة، وهو رقم لم تصل إليه أرقام الاقتصاد منذ نحو 42 عاما، ويمثل 5 أضعاف المقبول عالميا (2%)، ويأتي ذلك بعد التباطؤ الاقتصادي نتيجة جائحة كورونا.

إجراء ضروري

وذكر حافظ أنه بالنسبة للأفراد والشركات فإن رفع الفائدة سيرفع الأسعار للسلع والخدمات وتكلفة التمويل، مبينا أنه عندما ترتفع الأسعار إلى مستوى معين مع ارتفاع تكلفة الاقتراض سوف يهدئ قسرا من النزعة الشرائية في العقار وسلع التجزئة وغيرها، وهذا يهدئ الدورة الإنتاجية، مما ينعكس على الأسعار في الأجل المتوسط فتهبط بذلك معدلات التضخم.

علاج فعال

ولفت نائب رئيس اللجنة الوطنية للقطاع المالي والتأمين باتحاد الغرف السعودية صالح العجاجي إلى أن سعر الفائدة أو الريبو يمثل سعر الفائدة قصير الأجل الذي تحصل عليه البنوك من وضع ودائعها لدى البنك المركزي، مشيرا إلى أن رفع الفائدة من الفيدرالي وقيام البنوك للدول المرتبطة بالدولار باتباع أثر ذلك إجراء ضروري رغم سلبيته على الاقتصاد، لكبح التضخم الذي يكون أثره السلبي على المدى الطويل أكبر على الاقتصاد، والهدف هو الضغط على السوق خلال فترة معينة لسحب السيولة.

خروج الأموال

وأفاد المحلل الاقتصادي محمد السويلم بأن قرار رفع السعودية ودول الخليج أسعار الفائدة والمرتبط اقتصادها بالدولار الأمريكي هو لمنع خروج رؤوس أموال المودعين من البنوك الخليجية إلى بنوك أخرى.

ولفت إلى أن رفع سعر الفائدة على الاقتراض سوف يؤدي إلى الركود في الأنشطة غير النفطية، الصناعية والتجارية، حيث سيضطر أصحاب المشاريع الصغيرة والمستهلك إلى تأجيل قرارات الاقتراض. وسوف تتأثر الحركة التجاريه بسبب قلة السيولة في الأسواق المالية. وعادة في مثل هذا الظروف الاقتصادية من الأفضل أن يتم تقنين الصرف والانتظار لعودة أسعار الفائدة إلى مستوياتها الطبيعية.

تأثير سلبي

وذكر المحلل المالي محمد الشميمري أن عدم مجاراة الفيدرالي الأمريكي في رفع الفائدة بالنسبة نفسها سيجعل المستثمرون يلجؤون إلى البنوك الأجنبية التي تعطي فوائد أكبر على الودائع.

وقال إن رفع الفائدة أمر سلبي على الاقتصاد الخليجي لأمور عدة أهمها أن أصحاب الأموال سيفضلون الاستثمارات التي مخاطرها أقل ومريحة، مثل إيداعها فقط في البنوك بمردود بدل الاستثمار في مشاريع اقتصادية صناعية او تجارية ذات مخاطر عالية.

وحول ما يفعله الشخص العادي حيال هذه الأوضاع أشار الشميمري إلى أهمية تأجيل شراء المنازل والوحدات السكنية والسيارات الجديدة وغيرها، والاكتفاء بشراء الأساسيات حتى تعود أسعار الفائدة للانخفاض، والذي متوقع أن يكون بداية من 2024، حيث سيبدأ حينها الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة من جديد، وسيكون تبعا لذلك انخفاض للفائدة على الريال.

تضرر الأفراد

وأفاد عضو للجنة المالية بمجلس الشورى سابقا صالح العفالق أن التأثير السلبي على الأفراد سيكون واضحا لارتفاع عمولة الاقتراض (خاصة غير الثابتة)، كما أن البعض يحتاج إلى قروض جديدة وستتم بالأسعار العالية، مشيرا إلى أهمية تقليل الاقتراض في هذه الظروف بقدر الإمكان لأن التكلفة وصلت إلى مستويات عالية جدا، وبنسبة لم نصلها منذ 2001.

وأضاف بالنسبة للشركات وبما أن أغلب اقتراضها غير الثابت، فإنها ستتأثر بتكاليف الاقتراض، مما يؤثر على هوامش ربحيتها، وهو ما سيضغط عليها لرفع الأسعار لتعويض تراجع الأرباح، وهذا الأمر يؤثر على تكاليف السلع والخدمات التي يتأثر بها الأفراد وتؤثر على ميزانياتهم الأسرية.

وأشار العفالق أيضا إلى أن الذين يتأثرون برفع الفائدة من الفيدرالي الأمريكي ليس فقط الدول المرتبطة بالدولار أو الدول النفطية، بل حتى الدول التي ليس لها علاقة بذلك، وذلك لأن الاقتصاد العالمي مرتبط بعضه ببعض ولا يمكن لدول أن تعيش بجزر منعزلة دون أن تتأثر.

11 زيادة للفائدة خلال 17 شهرا

أجرى البنك المركزي السعودي 11 زيادة للفائدة خلال 17 شهرا (مارس 2022 ـ يوليو 2023)، مقتفيا بذلك أثر البنك المركزي الأمريكي، وكان آخرها قراره نهاية الاسبوع الماضي، رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.50%، ورفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) بمقدار 25 نقطة أساس إلى 6%.

وفيما يلي رفع الريبو والريبو العكسي في السعودية 2022 ـ 2023.