الدستورية تعيد وزيرا كوريا أبعد عن منصبه 5 أشهر

رفضت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، بإجماع الآراء أمس، قرار الجمعية الوطنية باتهام وزير الداخلية لي سانج مين بالتقصير بسبب حادث التدافع المميت الذي وقع في العاصمة سول العام الماضي، وهو القرار الذي أعاده على الفور إلى منصبه كوزير بعد 5 أشهر من الإبعاد.

وبحسب ما أوردته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، توصلت هيئة المحكمة، المؤلفة من 9 أعضاء، إلى القرار بعد 167 يوما من تمرير الجمعية الوطنية (البرلمان) التي يسيطر عليها الحزب الديمقراطي المعارض قرار اتهام بالتقصير بحق وزير الداخلية لمحاسبته على خلفية الحادث الذي أودى بحياة 159 شخصا في منطقة إتايوان، يوم 29 أكتوبر الماضي.

وأعيد لي إلى منصبه على الفور بعدما أوقف عن ممارسة مهام منصبه بعد صدور قرار الاتهام بالتقصير في 8 فبراير.

وكان التركيز الرئيس لمداولات المحكمة في القضية هو ما إذا كان لي قد أدى واجبه كوزير للداخلية مسؤول عن السلامة العامة لاتخاذ خطوات لمنع المأساة، وما إذا كانت معالجة الحكومة للمسألة ملائمة.

وقالت المحكمة «إن من المستحيل استنتاج أن لي أخفق في الوفاء بواجباته الدستورية لحماية المواطنين أو أنه انتهك قانون إدارة الكوارث والسلامة»، وأضافت «مأساة إتايوان كانت نتيجة لعوامل كثيرة ، وليس عاملا محددا بعينه»، وأضافت المحكمة أن لي أدلى بتصريحات غير لائقة بعد المأساة، لكنها لم تكن من الخطورة بما يكفي لاتهامه بالتقصير.