8 فوائد لاستخدام المقطورات المزدوجة أبرزها تقليل سير الشاحنات وترشيد الطاقة

أوضح مدير عام القطاع اللوجستي في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب»، المهندس محمد الشمري، أن مشروع المقطورات المزدوجة، الذي أقر تطبيقه تجريبيا اعتبارا من 27 فبراير الماضي، سيسهم في دعم القطاعات اللوجستية والتجارية والصناعية والنقل، من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية للشاحنات من خلال مضاعفة حجم الحمولات وتقليل التكاليف على المستثمرين، لافتا إلى وجود 8 فوائد لتطبيق مشروع المقطورات المزدوجة أبرزها: تقليل عدد الشاحنات على الطرق وزيادة الفرص الاستثمارية وترشيد الطاقة وتقليل الحوادث على الطرق.

وأفاد بأن مشكلات الخطوط والمسارات التي تسير فيها المركبات القاطرة والمقطورة، وكذلك مواقع فصل المقطورات خارج المدن قبل دخولها ستحل بمرور الوقت، وبعد استكمال معالجة الإشكالات بناء على المقترحات المقدمة من المستثمرين.

زيادة في الأوزان

وأفاد الشمري خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية بعنوان «مجلس الشراكة اللوجستي» واستعرضت فيه آليات عمل مشروع المقطورات المزدوجة الجديد، بأنه بحسب المواصفات الجديدة للمشروع فقد تمت زيادة الوزن الإجمالي للمقطورة ليصل إلى 60 طنا، كما أن الطول الإجمالي المسموح وصل إلى 25.25 م وبارتفاع 4.8 م، مؤكدا ضرورة تركيب لوحة على مقدمة ومؤخرة الشاحنة تحتوي على عبارة بالعربية «مركبة طويلة» وعبارة «Long Vehicle» بالإنجليزية، وذلك كإجراء نظامي وللحفاظ على أمن مستخدمي الطرق.

59 مركزا لوجستيا

ولفت إلى أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية والجهات المساندة ومن بينها وزارة النقل والخدمات اللوجستية تعمل على إزالة العوائق وتمكين نمو الأعمال وتوسيع الاستثمارات وزيادة ضخ الإيرادات، وذلك من خلال العمل على تدشين وإنجاز 59 مركزا لوجستيا ستكتمل بحلول 2030 م، مشيرا إلى وجود 21 مركزا تعمل بكامل قدرتها وببنية تحتية قوية وبكفاءة عالية في مختلف المناطق والمواقع، لافتا إلى أن اكتمال بقية المراكز سيحدث نقلة نوعية في القطاع اللوجستي الوطني.

مواكبة للاستراتيجية

بدوره أكد المسؤول بالهيئة العامة للنقل الدكتور مشعل مفضي أن النظام الجديد للمقطورات المزدوجة الذي أقر أخيرا وبدأ بتنفيذه تجريبيا من 27 فبراير من هذا العام، هو تنفيذ لبعض ما تم الإعداد له من الخطط لتطوير القطاع اللوجستي تطبيقا لرؤية المملكة 2030 م لهذا القطاع، والمساهمة بدعم القطاعات اللوجستية والتجارية والصناعية والنقل بزيادة الطاقة الاستيعابية للشاحنات وترشيد استهلاك الوقود والحفاظ على البيئة والبنية التحتية للطرق، والحد من الحوادث لتتواكب مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ولتحقيق رؤية 2030.

حل لنقص السائقين

ولفت إلى أن هدف الطرح هو التعرف على مدى ملاءمة النظام وخلال الفترة يمكن تلقي المقترحات للتعديل، مشيرا إلى أن هدف النظام الجديد هو رفع كفاءة القطاع اللوجستي والنقل البري على وجه الخصوص، وتقليل تكاليف النقل والمساهمة في حل مشكلة نقص السائقين من خلال زيادة الحمولة والوزن.

وحول مطالبة بعض المستثمرين بتخصيص مناطق لفصل المقطورات خارج المدن حيث لا يسمح بدخول الشاحنات إلا بنصف مقطورة، أشار مفضي إلى أن الموضوع قيد الدرس، وقد طرحت فرص عدة لحل المشكلات المتعلقة بالمواقع التي يمكن استخدامها لإيقاف المقطورات خارج المدن لحين نقل شحناتها، وهناك بوادر طيبة في هذا المجال، مشيرا إلى أن المواقع الحالية للفصل بالقرب من الموازين موقتة.

جهات عدة

وأوضح مفضي أن النظام الجديد تتداخل فيه جهود أكثر من جهة حكومية، كما أن لكل جهة من هذه الجهات مطالب في النظام ليتوافق مع توجهاتها، ولذلك فإن إدارة المرور مثلا لها بعض الاعتبارات المتعلقة بالجانب الأمني والتنظيمي داخل المدن، ولذلك فإن دخول المقطورات الطويلة إلى الداخل يمكن أن يحدث إرباكات مرورية وازدحاما، خاصة في أوقات الذروة، والأمر كذلك لجهات أخرى ترى في النظام ما يتعلق بها، ولذلك كان أمر وضع المواصفات للنظام صعبا بعض الشيء، إلا أنه شامل ويأخذ باعتبارات مختلف القطاعات.

3 أنواع مسموح لها من المقطورات

• أولا: قاطرة ونصف مقطورة تجر مقطورة ذات محاور وسطية


• ثانيا: قاطرة ونصف مقطورة مجهزة بصينية جر معتمدة لتجر نصف مقطورة أخرى


• ثالثا: مركبة شحن منفردة تجر نصف مقطورة

8 فوائد للمقطورات المزدوجة

• تقليل عدد الشاحنات على الطرق


• زيادة الفرص الاستثمارية


• المحافظة على البنية التحتية للطرق


• ترشيد الطاقة


• تسهيل على الناقلين


• سرعة نقل المواد


• الحفاظ على البيئة


• تقليل عدد الحوادث والوفيات