تقدير مصلحة المحضون في النزاعات الأسرية

لقد أحدثت شبكات التواصل الاجتماعي تغييرات على مستويات عديدة ومتعددة من حياتنا الاجتماعية المعاصرة، كما فرضت العديد من التحديات، سواء بما تعلق منها بالجانب الفكري أو الثقافي أو الاجتماعي، وأنتجت لنا معطيات حديثة انعكست على حياة الأفراد والمجتمع في جوانب عدة اجتماعيا وفكريا وثقافيا وحتى خلقيا مما أثر بشكل كبير على القيم والمعايير والعلاقات الأسرية وأنماط الحياة، فاخترقت النسيج الأسري الذي أصبح يعاني وهنا وهشاشة في العلاقات التي تجمع بين أفراده، حيث أصبحوا يقضون وقت طويلا في استخدام هذه الوسائط والمواقع الاجتماعية الشيء الذي أدى إلى ظهور خلافات وتفرق واضطراب في الأسرة.

هذه المقدمة أضعها وأزعم دون مبالغة أنها أحد أسباب تفكك الأسر وكثرة الطلاق والتفرقة بين الزوجين خصوصا الأسر الحديثة أو الصغيرة ثم يدخل كلا الزوجين المنفصلين نفقا مظلما في النزاعات القضائية على حضانة أطفالهم أو طفل واحد لأنها أسرة في مبتدأ الطريق.

تعتبر مصلحة المحضون إحدى صور حماية الطفل التي كرسها النظام لاعتبار أن الطفل الطرف الضعيف في المنازعات الأسرية والحضانة هي رعاية المحضون وتعليمه والقيام بتربيته كما أنه حق وواجب على الحاضن لا يستحق الأجر عليه.

والأم لها حق الامتياز في حضانة أبنائها؛ لأنها أحن وأقرب مخلوق عليهم وتواجدها بشكل يكاد يكون مستمرا بالقرب منه، ولقد نصت الشريعة بأن الأم أولى بالحضانة كما جاء في الحديث «أنت أحق به ما لم تنكحي».

وإن النزاعات في المحاكم متجددة لطبيعة القضايا الأسرية، فهي تتجدد كلما تغيرت الظروف والأحوال التي تجعل من كل طرف يحاول أن ينال من الآخر إما بحرمانه من الزيارة إلى ساعات محددة أو تكون محاولات الأب إسقاط الحضانة من الأم بأي أدلة يقدمها للمحكمة.

هذا واقع مشاهد في أروقة القضاء فكلما تغيرت ظروف وأحوال المحضون خلقت سببا لكلا الأبوين بأن يرفع دعوى على الآخر فحال المحضون إذا كان رضيعا تختلف عن حالة إذا كان صبيا مميزا وكذلك يختلف من حيث جنس المحضون إذا كان ذكرا أو أنثى إضافة إلى تغير المحيط الاجتماعي بالمحضون كل هذه يثيرها الأب إذا رأى أن الحاضنة مقصرة في حق المحضون أو أن البيئة التي تحيط بالمحضون سواء كان ذكرا أو أنثى لها تأثير على سلوك المحضون أو نفسيته.

إن تقدير مصلحة المحضون إحدى إشكاليات دعوى الحضانة المعقدة؛ لأنها مسألة لا قواعد ثابتة لها لاختلافها من حالة إلى أخرى فهي مسألة اجتهاد بالدرجة الأولى والقاضي قد يصيب وقد يخفق في تقديرها.

وإن مهمة تقدير مصلحة المحضون ليست بالمهنة الهينة وإنما تتطلب من القاضي الحرص والانتباه والتدقيق والإلمام بظروف ممارسة الحاضنة ومدى تحقيقها للغرض من وضعها فلا يكتفي بادعاءات أطراف الدعوى وإنما لا بد أن يستعين القاضي بوسائل إثبات توصله إلى التأكد من الحقيقة.

وإن الوصول إلى مصلحة المحضون يتطلب من قاضي الموضوع تقدير مصلحة المحضون من سماع الحقيقة من فم المحضون إذا كان مميزا ودراسة تصرفاته وردود أفعاله أو من سماع شهود عيان حول أوضاع ممارسة الحضانة إذا تقدم والد المحضون بأدلة وشهود على إهمال وتقصير الحاضنة بالمهام المناطة بها.

وفي مثل هذه الحالات قد يستدعي الأمر إلى ندب خبير إلى سكن الحاضنة للمعاينة والنظر في البيئة التي يعيش فيها المحضون وسؤال الجيران أو الوسط الدراسي من المعلمين وما يلاحظونه على المحضون، كل هذه الوسائل هي من صلاحيات قاضي الموضوع حتى يستطيع من خلالها تقدير مصلحة المحضون والموازنة بين حق الأبوين المنفصلين.

expert_55@