الخليج ودول آسيا الوسطى قوة جديدة
السبت - 22 يوليو 2023
Sat - 22 Jul 2023
تمثل الأقاليم رقما مهما في معادلة توازن القوى في عالم السياسية، بشرط أن تكون غالبية دول تلك الأقاليم ذات سيادة واستقرار سياسي واقتصادي وأمني، يجعلها مؤثرة في إطارها الجيوسياسي، ومن ثم على مستوى العالم، من خلال تعزيز التعاون والتفاهم بين دول كل إقليم.
ويكون تأثيرها أكبر قوة إذا دخلت في تحالفات وتعاون مع أقاليم أخرى، وهو ما يضمن لها قدرة أكبر في مواجهة التهديدات وحماية المصالح المشتركة، بل وأبعد من ذلك عبر تعزيز موقعها الاقتصادي والأمني في حال نشوب خلافات اقتصادية أو أزمات مالية عالمية.
إن القمة الأولى والتاريخية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وإقليم دول آسيا الوسطى الخمس (أوزبكستان، تركمانستان، طاجيكستان، قرغيزستان، كازاخستان)، التي عقدت في جدة الأربعاء، جاءت في وقتها، وتعكس ذكاء دبلوماسيا لكل الأطراف، وذلك لاعتبارات استراتيجية وسياسية واقتصادية وأمنية وثقافية، من الضرورة بمكان الأخذ بها في ظل ما يحيط بالعالم من أزمات سياسية وخلافات اقتصادية، تفرض توفير حلول تضمن الاستعداد الأمثل لأي أزمات جيوسياسية أو تهديدات أمنية واقتصادية.
وعادة ما تسعى الدول التنموية إلى تكوين علاقات مع دول تشاركها نفس التوجه، لحماية المصالح الأمنية والسياسية والاقتصادية المشتركة بما يساعد الجميع على المضي قدما في دفع عجلة التنمية وتجاوز أي تحديات إقليمية وعالمية طارئة، فمن المعروف في العلاقات الدولية أن سياسات الدول الخارجية مرتبطة إلى حد كبير بسياساتها الداخلية، فأي دولة تنتهج التنمية وتعمل على تحقيق الاستقرار والنماء لشعبها، هي بلا شك تنتهج الاعتدال وتحرص على تنظيم علاقاتها الدولية، وتتجنب الصراعات، وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى.
من هنا، يمكن وصف التعاون بين دول الخليج العربي ودول آسيا الوسطى بالتعاون الاستراتيجي الناجح، بفضل عدة عوامل هي وجود الرؤية السياسية الواضحة لهذه الدول وتركيزها على تنمية بلدانها وانتهاجها للوسطية والاعتدال، وامتلاكها لثروات وموارد طبيعية، فضلا عن العلاقات التاريخية القديمة بين الإقليمين، والتقارب الثقافي.
يعكس هذا النجاح البيان الصادر عن القمة، والذي تضمن محاور كثيرة ومهمة، مثل تأكيده على استمرار التنسيق السياسي بما يحقق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، والعمل على ضمان مرونة سلاسل الإمداد، والنقل والاتصال، والأمن الغذائي، وأمن الطاقة، والأمن المائي، وتطوير مصادر وتقنيات الطاقة الخضراء والمتجددة، وخلق فرص الأعمال التجارية ودعم فرص الاستثمار وزيادة التبادل التجاري، وتعزيز التواصل بين الشعوب، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات في جميع المجالات.
ومن النقاط المهمة في البيان كذلك، تأكيد القادة على ضرورة استمرار التعاون بين دول الخليج العربي وآسيا الوسطى في المحافل والمنظمات الدولية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وتشديدهم على أهمية تطوير طرق النقل المتصلة بين المنطقتين، وبناء شبكات لوجستية وتجارية قوية، وتطوير أنظمة فعالة تسهم في تبادل المنتجات.
أخيرا، وبالنظر إلى مضامين البيان، نجد مساحة كبيرة من التفاؤل نحو علاقة تعاون استراتيجي متزن بين إقليمين «الخليج العربي» و»دول آسيا الوسطى»، تعتمد في الأساس على مقومات دول الكتلتين، وتوجهاتها التنموية، وتستجيب في ذات الوقت إلى حاجة المصالح القائمة والمتوقعة، وتؤسس لشراكة سياسية بإمكانها استيعاب القوى الدولية والإقليمية، والمساهمة في تجاوز المحن السياسية والاقتصادية مستقبلا.
ويكون تأثيرها أكبر قوة إذا دخلت في تحالفات وتعاون مع أقاليم أخرى، وهو ما يضمن لها قدرة أكبر في مواجهة التهديدات وحماية المصالح المشتركة، بل وأبعد من ذلك عبر تعزيز موقعها الاقتصادي والأمني في حال نشوب خلافات اقتصادية أو أزمات مالية عالمية.
إن القمة الأولى والتاريخية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وإقليم دول آسيا الوسطى الخمس (أوزبكستان، تركمانستان، طاجيكستان، قرغيزستان، كازاخستان)، التي عقدت في جدة الأربعاء، جاءت في وقتها، وتعكس ذكاء دبلوماسيا لكل الأطراف، وذلك لاعتبارات استراتيجية وسياسية واقتصادية وأمنية وثقافية، من الضرورة بمكان الأخذ بها في ظل ما يحيط بالعالم من أزمات سياسية وخلافات اقتصادية، تفرض توفير حلول تضمن الاستعداد الأمثل لأي أزمات جيوسياسية أو تهديدات أمنية واقتصادية.
وعادة ما تسعى الدول التنموية إلى تكوين علاقات مع دول تشاركها نفس التوجه، لحماية المصالح الأمنية والسياسية والاقتصادية المشتركة بما يساعد الجميع على المضي قدما في دفع عجلة التنمية وتجاوز أي تحديات إقليمية وعالمية طارئة، فمن المعروف في العلاقات الدولية أن سياسات الدول الخارجية مرتبطة إلى حد كبير بسياساتها الداخلية، فأي دولة تنتهج التنمية وتعمل على تحقيق الاستقرار والنماء لشعبها، هي بلا شك تنتهج الاعتدال وتحرص على تنظيم علاقاتها الدولية، وتتجنب الصراعات، وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى.
من هنا، يمكن وصف التعاون بين دول الخليج العربي ودول آسيا الوسطى بالتعاون الاستراتيجي الناجح، بفضل عدة عوامل هي وجود الرؤية السياسية الواضحة لهذه الدول وتركيزها على تنمية بلدانها وانتهاجها للوسطية والاعتدال، وامتلاكها لثروات وموارد طبيعية، فضلا عن العلاقات التاريخية القديمة بين الإقليمين، والتقارب الثقافي.
يعكس هذا النجاح البيان الصادر عن القمة، والذي تضمن محاور كثيرة ومهمة، مثل تأكيده على استمرار التنسيق السياسي بما يحقق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، والعمل على ضمان مرونة سلاسل الإمداد، والنقل والاتصال، والأمن الغذائي، وأمن الطاقة، والأمن المائي، وتطوير مصادر وتقنيات الطاقة الخضراء والمتجددة، وخلق فرص الأعمال التجارية ودعم فرص الاستثمار وزيادة التبادل التجاري، وتعزيز التواصل بين الشعوب، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات في جميع المجالات.
ومن النقاط المهمة في البيان كذلك، تأكيد القادة على ضرورة استمرار التعاون بين دول الخليج العربي وآسيا الوسطى في المحافل والمنظمات الدولية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وتشديدهم على أهمية تطوير طرق النقل المتصلة بين المنطقتين، وبناء شبكات لوجستية وتجارية قوية، وتطوير أنظمة فعالة تسهم في تبادل المنتجات.
أخيرا، وبالنظر إلى مضامين البيان، نجد مساحة كبيرة من التفاؤل نحو علاقة تعاون استراتيجي متزن بين إقليمين «الخليج العربي» و»دول آسيا الوسطى»، تعتمد في الأساس على مقومات دول الكتلتين، وتوجهاتها التنموية، وتستجيب في ذات الوقت إلى حاجة المصالح القائمة والمتوقعة، وتؤسس لشراكة سياسية بإمكانها استيعاب القوى الدولية والإقليمية، والمساهمة في تجاوز المحن السياسية والاقتصادية مستقبلا.
