أشواك السيارات بين الإنسانية والوحشية!
السبت - 22 يوليو 2023
Sat - 22 Jul 2023
أشعر بالقلق عندما أتجول في مدينة الرياض وأرى حواجز الأشواك الأرضية تنتشر أمام مخارج مواقف كثير من المجمعات التجارية، والمراكز الصحية، وبعض المنشآت الحكومية العامة، وكأنها مناطق عسكرية أو حقل ألغام حصين يُمنع اختراقه.
تنتابني حالة من الذهول عندما أقرأ عبارات التهديد والوعيد لكل من تسول نفسه الوقوف، بحجة أن المواقف تابعة لهذه المنشآت. أتساءل: من أعطاهم الحق بإصدار العقوبات وتخريب إطار عجلات المركبات، بحجة الوقوف أو الدخول الخاطئ من غير الأماكن المخصصة؟، ما مدى قانونية هذا الإجراء؟، وهل هذه المنشآت مخولة لإصدار العقوبة وملاحقة الجاني؛ بل والانتقام منه حتى عندما يخرج بتعطيل إطار عجلاته الأربع؟ ما الفائدة التي ستتحقق من تعطيل المركبات المخالفة، والتي قد يكلف إصلاحها مبالغ طائلة؟ وماذا لو أخطأ قائد المركبة أو كبير السن ودخل عن غير قصد بوابة الخروج المليئة بالأشواك؟، كيف يمكن تحريك السيارة المعطلة وتفريغ المسار للسماح لبقية السيارات بالخروج؟، أسئلة كلها تدور في ذهني ولم أجد لها إجابة شافية، وكأنها من الأمور المسكوت عنها ولا تحتاج إجابة.
لقد أصدرت الإدارة العامة للمرور لائحة واضحة مقسمة إلى فئات عدة تُحدد خلالها العقوبات المقررة لجميع المخالفات المرورية، وتقتضي غرامات مالية حسب طبيعة ونوع المخالفة. ولا تتضمن هذه اللائحة أي عقوبات تنص على تدمير إطار عجلات المركبة أو المعاقبة الفورية للمخالف، مهما كانت طبيعة المخالفة. إن وجود مثل هذه الأشواك أمر غير مألوف ومُستنكر، فبدلا من أن تقوم هذه المنشآت بكتابة عبارات الشكر والترحيب بالزوار والعملاء أمام مواقف السيارات، تأتينا عبارات تحمل الوعيد والتهديد على شاكلة «احذر الأشواك الأرضية» أو «المواقف مخصصة للعملاء».
إن حواجز الأشواك الأرضية صُممت لهدف واحد، وهو حماية المناطق ذات الطبيعة الأمنية، وتلك المناطق التي يستوجب عدم دخولها قطعيا بلا تصريح مسبق، لاعتبارات أمنية مشددة.
أما الأسواق التجارية، والمستشفيات العامة، ومواقف الإدارات الحكومية والخاصة، فليست مُخولة بإصدار العقوبات الفورية للمخالفين وتدمير ممتلكاتهم العامة، بل يتم رصد المركبات المخالفة وتسجيلها آليا خلال الإدارة العامة للمرور، ثم إصدار العقوبة وتسديدها الكترونيا.
إن جودة الحياة في المدن تؤكد على قياس جُملة من المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، التي تحقق رضا السكان عن المدينة بكل خدماتها. ويأتي ذلك انسجاما مع متطلبات الرؤية الوطنية 2030 بأبعادها الاجتماعية، والاقتصادية والوطنية، والتي أكدت على رفع مستوى جودة الحياة، والارتقاء بالمدن السعودية وتعزيز تنافسيتها، كمكان مفضل للعيش.
لذلك، فإن تحسين جودة الحياة يقتضي تهيئة البيئة العمرانية لتستجيب مع احتياجات المجتمع بكفاءة، ورفع مستويات قابلية العيش، ومنع أي منغصات تؤثر سلبا على سعادة السكان وتقلق راحتهم.
وهكذا، فإن بناء المنظومة المادية للمدينة لن يكون كافيا دون أن يترافق مع رفع مستويات الرقابة، والمتابعة، ورصد المخالفات، وقياس مؤشرات الرضا السكاني حول مرافق المدينة، والعناصر المقلقة للراحة.
وفي الختام، فإن وجود الأشواك الأرضية على مداخل ومخارج مواقف السيارات في الأسواق والمجمعات التجارية والصحية والمؤسسات العامة - ذات الطبيعة غير الأمنية - ليس له أي تفسير سوى أنه عمل عدائي وحشي، يفتقر إلى أبسط قواعد التعامل الاحترافي، ويفترض النية السيئة لمرتادي المكان، ولا يتماشى مع الجهود الحثيثة في إطار جودة الحياة وأنسنه المدن.
waleed_zm@
تنتابني حالة من الذهول عندما أقرأ عبارات التهديد والوعيد لكل من تسول نفسه الوقوف، بحجة أن المواقف تابعة لهذه المنشآت. أتساءل: من أعطاهم الحق بإصدار العقوبات وتخريب إطار عجلات المركبات، بحجة الوقوف أو الدخول الخاطئ من غير الأماكن المخصصة؟، ما مدى قانونية هذا الإجراء؟، وهل هذه المنشآت مخولة لإصدار العقوبة وملاحقة الجاني؛ بل والانتقام منه حتى عندما يخرج بتعطيل إطار عجلاته الأربع؟ ما الفائدة التي ستتحقق من تعطيل المركبات المخالفة، والتي قد يكلف إصلاحها مبالغ طائلة؟ وماذا لو أخطأ قائد المركبة أو كبير السن ودخل عن غير قصد بوابة الخروج المليئة بالأشواك؟، كيف يمكن تحريك السيارة المعطلة وتفريغ المسار للسماح لبقية السيارات بالخروج؟، أسئلة كلها تدور في ذهني ولم أجد لها إجابة شافية، وكأنها من الأمور المسكوت عنها ولا تحتاج إجابة.
لقد أصدرت الإدارة العامة للمرور لائحة واضحة مقسمة إلى فئات عدة تُحدد خلالها العقوبات المقررة لجميع المخالفات المرورية، وتقتضي غرامات مالية حسب طبيعة ونوع المخالفة. ولا تتضمن هذه اللائحة أي عقوبات تنص على تدمير إطار عجلات المركبة أو المعاقبة الفورية للمخالف، مهما كانت طبيعة المخالفة. إن وجود مثل هذه الأشواك أمر غير مألوف ومُستنكر، فبدلا من أن تقوم هذه المنشآت بكتابة عبارات الشكر والترحيب بالزوار والعملاء أمام مواقف السيارات، تأتينا عبارات تحمل الوعيد والتهديد على شاكلة «احذر الأشواك الأرضية» أو «المواقف مخصصة للعملاء».
إن حواجز الأشواك الأرضية صُممت لهدف واحد، وهو حماية المناطق ذات الطبيعة الأمنية، وتلك المناطق التي يستوجب عدم دخولها قطعيا بلا تصريح مسبق، لاعتبارات أمنية مشددة.
أما الأسواق التجارية، والمستشفيات العامة، ومواقف الإدارات الحكومية والخاصة، فليست مُخولة بإصدار العقوبات الفورية للمخالفين وتدمير ممتلكاتهم العامة، بل يتم رصد المركبات المخالفة وتسجيلها آليا خلال الإدارة العامة للمرور، ثم إصدار العقوبة وتسديدها الكترونيا.
إن جودة الحياة في المدن تؤكد على قياس جُملة من المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، التي تحقق رضا السكان عن المدينة بكل خدماتها. ويأتي ذلك انسجاما مع متطلبات الرؤية الوطنية 2030 بأبعادها الاجتماعية، والاقتصادية والوطنية، والتي أكدت على رفع مستوى جودة الحياة، والارتقاء بالمدن السعودية وتعزيز تنافسيتها، كمكان مفضل للعيش.
لذلك، فإن تحسين جودة الحياة يقتضي تهيئة البيئة العمرانية لتستجيب مع احتياجات المجتمع بكفاءة، ورفع مستويات قابلية العيش، ومنع أي منغصات تؤثر سلبا على سعادة السكان وتقلق راحتهم.
وهكذا، فإن بناء المنظومة المادية للمدينة لن يكون كافيا دون أن يترافق مع رفع مستويات الرقابة، والمتابعة، ورصد المخالفات، وقياس مؤشرات الرضا السكاني حول مرافق المدينة، والعناصر المقلقة للراحة.
وفي الختام، فإن وجود الأشواك الأرضية على مداخل ومخارج مواقف السيارات في الأسواق والمجمعات التجارية والصحية والمؤسسات العامة - ذات الطبيعة غير الأمنية - ليس له أي تفسير سوى أنه عمل عدائي وحشي، يفتقر إلى أبسط قواعد التعامل الاحترافي، ويفترض النية السيئة لمرتادي المكان، ولا يتماشى مع الجهود الحثيثة في إطار جودة الحياة وأنسنه المدن.
waleed_zm@
