الحذر يقتل الفرح في فرنسا!
السبت - 15 يوليو 2023
Sat - 15 Jul 2023
حذر شديد يحيط بشوارع المدن الفرنسية، ويضيق الخناق على حالة الفرح، ويقتل البهجة في نفوس ممن اعتادوا الاحتفال بالعيد الوطني الفرنسي، الذي يصادف يوم 14 يوليو من كل عام، وسط أزمة ثقة يعيشها الشعب مع الحكومة، وارتباك في عمل السلطة، وتزايد في أعمال الشغب التي طالت أغلب المدن مؤخرا.
تلك الأوضاع، جعلت الحكومة تعيش توجسا رهيبا دفعها إلى نشر التعزيزات الأمنية في كل مكان، للحيلولة دون اندلاع مظاهرات أصبحت ملازمة للشارع الفرنسي، كان أقساها احتجاجات مقتل الشاب نائل، قبل أسبوعين، والتي عمت المدن الفرنسية، ما جعل وزير الداخلية يعلن انتشارا أمنيا استثنائيا، يحدث لأول مرة في عيد وطني، حيث شاركت قوات خاصة من جهات أمنية وعسكرية مدججة بالمروحيات والمدرعات.
وتزامنا مع انطلاق «الأفراح المقيدة» للعيد الوطني الفرنسي، تواجه الحكومة اختبارا صعبا للغاية، بعد انتهاء مهلة خطة «المئة يوم» التي أعلن عنها الرئيس إيمانويل ماكرون في منتصف شهر أبريل الماضي، للقيام بمشاريع جديدة وتهدئة البلاد، والتي لم تكن الحكومة في حاجة لها لو لم تقر تعديل نظام التقاعد، الذي أثار ومازال يثير معارضة شديدة، تسببت في إرباك السلطة التنفيذية في البلاد.
ووفقا للمجريات على أرض الواقع، فإن الحكومة اليوم في مواجهة صعبة جدا مع الشارع، بعد انتهاء تلك المهلة وإعلان ماكرون سابقا إجراء تقييم لهذه المهلة تزامنا مع يوم العيد الوطني، أي هذه الأيام، وتعود صعوبة هذه المواجهة على الحكومة إلى أربعة أسباب هي:
1 - تتضمن خطة «المئة يوم» مجموعة من الإجراءات، لكن لم تشتمل على موضوع الهجرة، والذي يشكل ملفا مهما في غاية التعقيد اليوم.
2 - تردد شائعات وحالات شك وريبة في الشارع حول تنفيذ الخطة وإجراء تعديل وزاري، في ظل صمت الرئيس.
3 - استمرار أعمال الشغب التي اندلعت في الضواحي وأوساط المدن، مما أربك خطة المهلة.
4 - إلغاء كلمة الرئيس في العيد الوطني ضاعفت من حجم التخمينات وأسهمت في استمرار حالة الترقب.
ومن أسباب حالة الشك وعدم الثقة عند الشارع الفرنسي، عدم اتخاذ أي إجراءات ملموسة بشأن ما وعدت به خطة «المئة يوم»، وتغاضي الحكومة عن الكثير من الملفات مثل موضوع القدرة الشرائية، بعد أن ردت الحكومة في وقت سابق على لسان رئيسها، بأنها لا تملك شيئا لتقديمه للفرنسيين، فضلا عن تأخرها في معالجة أسباب تحول المظاهرات إلى تخريبية وأعمال شغب في كل مرة يقوم فيها الشارع باحتجاجات.
اليوم حكومة ماكرون في سباق مع الوقت، ومن الطبيعي تكرر الاحتجاجات في أي مناسبة سواء كانت وطنية أو غيرها، أما حالة الاستنفار الأمني التي صاحبت احتفالات العيد الوطني، لا يمكن لها أن تدوم طويلا، فمن الممكن اندلاع مظاهرات أخرى في وقت آخر وبدون مناسبة، وربما قريبا.
أخيرا، وكأني أرى لسان حال الفرنسيين وهم يقولون لا بد أن تبدأ الحكومة بنفسها أولا، وتعيد تشكيلها لكي تستطيع معالجة المشاكل من جذورها، مثل إدارة ملف الطاقة بما لا يثقل كاهل الشعب، ووضع حلول مالية للتضخم، وإعادة النظر في نظام التقاعد، ومعالجة أزمة الضواحي من جذورها، وإصلاح الشرطة بما يضمن معالجة أي مشاكل قبل حدوثها كي لا يتفاقم الوضع كقضية مقتل الشاب نائل.
binmautaib@
تلك الأوضاع، جعلت الحكومة تعيش توجسا رهيبا دفعها إلى نشر التعزيزات الأمنية في كل مكان، للحيلولة دون اندلاع مظاهرات أصبحت ملازمة للشارع الفرنسي، كان أقساها احتجاجات مقتل الشاب نائل، قبل أسبوعين، والتي عمت المدن الفرنسية، ما جعل وزير الداخلية يعلن انتشارا أمنيا استثنائيا، يحدث لأول مرة في عيد وطني، حيث شاركت قوات خاصة من جهات أمنية وعسكرية مدججة بالمروحيات والمدرعات.
وتزامنا مع انطلاق «الأفراح المقيدة» للعيد الوطني الفرنسي، تواجه الحكومة اختبارا صعبا للغاية، بعد انتهاء مهلة خطة «المئة يوم» التي أعلن عنها الرئيس إيمانويل ماكرون في منتصف شهر أبريل الماضي، للقيام بمشاريع جديدة وتهدئة البلاد، والتي لم تكن الحكومة في حاجة لها لو لم تقر تعديل نظام التقاعد، الذي أثار ومازال يثير معارضة شديدة، تسببت في إرباك السلطة التنفيذية في البلاد.
ووفقا للمجريات على أرض الواقع، فإن الحكومة اليوم في مواجهة صعبة جدا مع الشارع، بعد انتهاء تلك المهلة وإعلان ماكرون سابقا إجراء تقييم لهذه المهلة تزامنا مع يوم العيد الوطني، أي هذه الأيام، وتعود صعوبة هذه المواجهة على الحكومة إلى أربعة أسباب هي:
1 - تتضمن خطة «المئة يوم» مجموعة من الإجراءات، لكن لم تشتمل على موضوع الهجرة، والذي يشكل ملفا مهما في غاية التعقيد اليوم.
2 - تردد شائعات وحالات شك وريبة في الشارع حول تنفيذ الخطة وإجراء تعديل وزاري، في ظل صمت الرئيس.
3 - استمرار أعمال الشغب التي اندلعت في الضواحي وأوساط المدن، مما أربك خطة المهلة.
4 - إلغاء كلمة الرئيس في العيد الوطني ضاعفت من حجم التخمينات وأسهمت في استمرار حالة الترقب.
ومن أسباب حالة الشك وعدم الثقة عند الشارع الفرنسي، عدم اتخاذ أي إجراءات ملموسة بشأن ما وعدت به خطة «المئة يوم»، وتغاضي الحكومة عن الكثير من الملفات مثل موضوع القدرة الشرائية، بعد أن ردت الحكومة في وقت سابق على لسان رئيسها، بأنها لا تملك شيئا لتقديمه للفرنسيين، فضلا عن تأخرها في معالجة أسباب تحول المظاهرات إلى تخريبية وأعمال شغب في كل مرة يقوم فيها الشارع باحتجاجات.
اليوم حكومة ماكرون في سباق مع الوقت، ومن الطبيعي تكرر الاحتجاجات في أي مناسبة سواء كانت وطنية أو غيرها، أما حالة الاستنفار الأمني التي صاحبت احتفالات العيد الوطني، لا يمكن لها أن تدوم طويلا، فمن الممكن اندلاع مظاهرات أخرى في وقت آخر وبدون مناسبة، وربما قريبا.
أخيرا، وكأني أرى لسان حال الفرنسيين وهم يقولون لا بد أن تبدأ الحكومة بنفسها أولا، وتعيد تشكيلها لكي تستطيع معالجة المشاكل من جذورها، مثل إدارة ملف الطاقة بما لا يثقل كاهل الشعب، ووضع حلول مالية للتضخم، وإعادة النظر في نظام التقاعد، ومعالجة أزمة الضواحي من جذورها، وإصلاح الشرطة بما يضمن معالجة أي مشاكل قبل حدوثها كي لا يتفاقم الوضع كقضية مقتل الشاب نائل.
binmautaib@
