مبيعات المحلات والمطاعم والمقاهي في ارتفاع
الثلاثاء - 11 يوليو 2023
Tue - 11 Jul 2023
يتم نشر مقاطع مرئية ومنشورات في برامج التواصل الاجتماعي بين الحين والآخر لمحلات ومطاعم ومقاه أغلقت بسبب الخسائر، وتجد هذه المنشورات رواجا جازما بأن المسببات في فشل هذه المحلات والمطاعم والمقاهي هي ظروف السوق وضعف القوة الشرائية والرسوم الحكومية.
وعند مناقشتها مع أحد، لا أجد تبريرا لتوافر عوامل وعناصر النجاح أولا، وثانيا غياب عن ذكر معلومات وتفاصيل وإحصاءات عن المنشآت الناجحة، حينها تتيقن بأن الناس تتعاطف مع الفاشل وتدعم أعذاره، وتتغافل عن متطلبات النجاح.
جميعنا يعلم أن هناك مطاعم ومقاهي مزدحمة دائما، ونعلم أن هناك مطاعم ومقاهي تواجه صعوبات في دخلها وأرباحها، ويجب أن نتساءل: لماذا لم تؤثر مسببات الفشل المزعومة على الناجحين؟، ولماذا نرغب في رواية قصص الفشل والمسببات المزعومة ونتغافل عن عوامل وعناصر نجاحات الناجحين؟.
الخلاصة، أن الناجحين صامتون وهم في تزايد، والمتعثرين يلقون باللوم على مسببات دون توضيح أو ربما دون دراية عن أهمية عوامل وعناصر النجاح لديهم. وأيضا الجهات التي لديها إحصاءات النجاح والفشل لا تقدم منشورات توضح حقيقة السوق.
ما يثير الاستغراب، أن تجد أشخاصا يزعمون بأنهم قادة رأي يتحدثون عن ضعف في القوة الشرائية، دون أدنى جهد لقراءة تقارير الإحصاءات الشهري للبنك المركزي السعودي، وطالما أن الحديث أخيرا عن محلات في مدينة الدمام، فالتقرير الشهري يوضح أن مبيعات نقاط البيع في تزايد، حيث ارتفعت في 2022 بمقدار 19%، وأيضا ارتفعت في النصف الثاني لـ2022 مقارنة بالنصف الأول إلى العام نفسه، وهذا مؤشر على أن القوة الشرائية لم تنخفض.
عندما ننظر إلى تقارير المبيعات الرسمية بالمملكة، والتي تعكس القوة الشرائية نجدها قوية وفي تزايد ونمو مستمر، بل إن الإحصاءات السنوية والربعية لجميع القطاعات الاستهلاكية تكون دائما الأعلى تاريخيا.
وعند النظر إلى المخالفات البلدية للمحلات والمطاعم والمقاهي، نجد أن 84% منها لم تتلق أي مخالفة في عام كامل، وعند النظر إلى أصحاب السوق الأقوياء مثل: بنده والعثيم وجرير وإكسترا، نجد أن مبيعاتهم وأرباحهم في نمو متزايد، ولديهم خطط توسعية تشير إلى أن قراءاتهم للسوق ممتازة، وهذا دليل على القوة الشرائية للمستهلك.
وفي تقرير الإحصاءات الشهرية للبنك المركزي السعودي، يتضح أن مبيعات نقاط البيع للمطاعم والمقاهي في تزايد مستمر، إذ إن مبيعات آخر ربعين للسنة وصلت إلى 21 مليار ريال لكل، ربع بينما كان متوسط مبيعات الربع للربعين اللذين سبقاهما 19.4 مليار ريال.
أيضا مبيعات النصف الثاني لـ2022 وصلت إلى 41.3 مليار ريال، مرتفعة عن الربع الأول من العام نفسه بـ11%، إذ كانت 37.2 مليار ريال. إضافة إلى ذلك، فإن مبيعات آخر شهر في التقرير هي الأعلى تاريخيا للقطاع نفسه.
وبنظرة عامة على القطاعات الأخرى في التقرير نفسه، فإن جميع القطاعات سجلت ارتفاعات لمبيعات النصف الثاني من 2022، مقارنة بالنصف الأول لـ2022 دون استثناء، وهي في تزايد مستمر.
نستخلص من التقرير الإحصائي الشهري للبنك المركزي، أن حجم المبيعات في تزايد مستمر لجميع القطاعات، بما فيها المطاعم والمقاهي، وهذا دليل على أن القوة الشرائية الفعلية للقطاعات الاستهلاكية لم تنخفض.
بحكم طبيعة أعمالي في «تطوير الأعمال»، وإضافة إلى وجودي المستمر في برامج التواصل الاجتماعي وتقديم الاستشارات، وأيضا بحكم مشاركاتي في برامج «تطوع بخدمتك»، والتي خلالها جميعها تعرفت على تفاصيل عميقة للمنشآت الناجحة، والمنشآت التي تواجه صعوبات في نجاحاتها، أستطيع أن أجزم بأن هناك منشآت ناجحة كثيرة وتبحث دائما عن توسع لأعمالها، وأصحابها من أكثر الناس طلبا للاستشارات، وأيضا هناك منشآت تعاني من ضعف دخلها وأرباحها، وهذا أعطاني عمقا معرفيا بعناصر النجاح، وأيضا بمسببات الفشل.
كثير ممن تحدثت معهم من أصحاب المنشآت التي تواجه مشكلات في أعمالها، وأيضا ممن سمعت عن شكاواهم، غالبهم يشكون ضعفا في القوة الشرائية ومن الغرامات المالية للمخالفات، ومن رسوم العمالة ومن الضرائب وغيرها من أعذار، ولكن أكاد أجزم بأن كثير من أسباب تعثر منشآتهم هي ضعف في القدرة المعرفية في القطاع الذي يعملون فيه وريادة الأعمال، وكذلك عدم إعداد دارسة واضحة للسوق، وضعف في مهارات الإدارة والتسويق، وكذلك بناء غير مناسب لنماذج الأعمال دون ميزة ولا قيمة مضافة، وغالبا دراسات للجدوى صورية وبعيدة عن الواقع، وضعف في إدارة الكوادر البشرية والمالية.
بالنسبة للمطاعم والمقاهي التي تغلق، تسمع من أصحابها عن أعباء وصعوبات الرسوم والضرائب وغيرها، ولكن لا تسمع منهم أولا عن مضاعفة قيمة إيجارات المحلات مع أنها قاصمة للظهر، وترفع من قبل المؤجر متى ما ظهرت بوادر لنجاح المنشأ، وهي العبء الأكبر على المصروفات والقوائم المالية.
الدولة ـ حفظها الله ـ قدمت كل ما يمكن تقديمه لدعم المنشآت خلال برامج هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ووزارة التجارة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية، وكذلك برامج كفالة وبنك التنمية الاجتماعية، وقدمت دعم التمويل والاستشارات والبرامج التثقيفية الحوارية، وبرامج التدريب والتعويضات ودعم الرواتب والتنقل وبقية البرامج.
هذه البرامج داعمة لرواد الأعمال، وتعد من أفضل البرامج والممارسات العالمية في هذا الشأن.
Barjasbh@
وعند مناقشتها مع أحد، لا أجد تبريرا لتوافر عوامل وعناصر النجاح أولا، وثانيا غياب عن ذكر معلومات وتفاصيل وإحصاءات عن المنشآت الناجحة، حينها تتيقن بأن الناس تتعاطف مع الفاشل وتدعم أعذاره، وتتغافل عن متطلبات النجاح.
جميعنا يعلم أن هناك مطاعم ومقاهي مزدحمة دائما، ونعلم أن هناك مطاعم ومقاهي تواجه صعوبات في دخلها وأرباحها، ويجب أن نتساءل: لماذا لم تؤثر مسببات الفشل المزعومة على الناجحين؟، ولماذا نرغب في رواية قصص الفشل والمسببات المزعومة ونتغافل عن عوامل وعناصر نجاحات الناجحين؟.
الخلاصة، أن الناجحين صامتون وهم في تزايد، والمتعثرين يلقون باللوم على مسببات دون توضيح أو ربما دون دراية عن أهمية عوامل وعناصر النجاح لديهم. وأيضا الجهات التي لديها إحصاءات النجاح والفشل لا تقدم منشورات توضح حقيقة السوق.
ما يثير الاستغراب، أن تجد أشخاصا يزعمون بأنهم قادة رأي يتحدثون عن ضعف في القوة الشرائية، دون أدنى جهد لقراءة تقارير الإحصاءات الشهري للبنك المركزي السعودي، وطالما أن الحديث أخيرا عن محلات في مدينة الدمام، فالتقرير الشهري يوضح أن مبيعات نقاط البيع في تزايد، حيث ارتفعت في 2022 بمقدار 19%، وأيضا ارتفعت في النصف الثاني لـ2022 مقارنة بالنصف الأول إلى العام نفسه، وهذا مؤشر على أن القوة الشرائية لم تنخفض.
عندما ننظر إلى تقارير المبيعات الرسمية بالمملكة، والتي تعكس القوة الشرائية نجدها قوية وفي تزايد ونمو مستمر، بل إن الإحصاءات السنوية والربعية لجميع القطاعات الاستهلاكية تكون دائما الأعلى تاريخيا.
وعند النظر إلى المخالفات البلدية للمحلات والمطاعم والمقاهي، نجد أن 84% منها لم تتلق أي مخالفة في عام كامل، وعند النظر إلى أصحاب السوق الأقوياء مثل: بنده والعثيم وجرير وإكسترا، نجد أن مبيعاتهم وأرباحهم في نمو متزايد، ولديهم خطط توسعية تشير إلى أن قراءاتهم للسوق ممتازة، وهذا دليل على القوة الشرائية للمستهلك.
وفي تقرير الإحصاءات الشهرية للبنك المركزي السعودي، يتضح أن مبيعات نقاط البيع للمطاعم والمقاهي في تزايد مستمر، إذ إن مبيعات آخر ربعين للسنة وصلت إلى 21 مليار ريال لكل، ربع بينما كان متوسط مبيعات الربع للربعين اللذين سبقاهما 19.4 مليار ريال.
أيضا مبيعات النصف الثاني لـ2022 وصلت إلى 41.3 مليار ريال، مرتفعة عن الربع الأول من العام نفسه بـ11%، إذ كانت 37.2 مليار ريال. إضافة إلى ذلك، فإن مبيعات آخر شهر في التقرير هي الأعلى تاريخيا للقطاع نفسه.
وبنظرة عامة على القطاعات الأخرى في التقرير نفسه، فإن جميع القطاعات سجلت ارتفاعات لمبيعات النصف الثاني من 2022، مقارنة بالنصف الأول لـ2022 دون استثناء، وهي في تزايد مستمر.
نستخلص من التقرير الإحصائي الشهري للبنك المركزي، أن حجم المبيعات في تزايد مستمر لجميع القطاعات، بما فيها المطاعم والمقاهي، وهذا دليل على أن القوة الشرائية الفعلية للقطاعات الاستهلاكية لم تنخفض.
بحكم طبيعة أعمالي في «تطوير الأعمال»، وإضافة إلى وجودي المستمر في برامج التواصل الاجتماعي وتقديم الاستشارات، وأيضا بحكم مشاركاتي في برامج «تطوع بخدمتك»، والتي خلالها جميعها تعرفت على تفاصيل عميقة للمنشآت الناجحة، والمنشآت التي تواجه صعوبات في نجاحاتها، أستطيع أن أجزم بأن هناك منشآت ناجحة كثيرة وتبحث دائما عن توسع لأعمالها، وأصحابها من أكثر الناس طلبا للاستشارات، وأيضا هناك منشآت تعاني من ضعف دخلها وأرباحها، وهذا أعطاني عمقا معرفيا بعناصر النجاح، وأيضا بمسببات الفشل.
كثير ممن تحدثت معهم من أصحاب المنشآت التي تواجه مشكلات في أعمالها، وأيضا ممن سمعت عن شكاواهم، غالبهم يشكون ضعفا في القوة الشرائية ومن الغرامات المالية للمخالفات، ومن رسوم العمالة ومن الضرائب وغيرها من أعذار، ولكن أكاد أجزم بأن كثير من أسباب تعثر منشآتهم هي ضعف في القدرة المعرفية في القطاع الذي يعملون فيه وريادة الأعمال، وكذلك عدم إعداد دارسة واضحة للسوق، وضعف في مهارات الإدارة والتسويق، وكذلك بناء غير مناسب لنماذج الأعمال دون ميزة ولا قيمة مضافة، وغالبا دراسات للجدوى صورية وبعيدة عن الواقع، وضعف في إدارة الكوادر البشرية والمالية.
بالنسبة للمطاعم والمقاهي التي تغلق، تسمع من أصحابها عن أعباء وصعوبات الرسوم والضرائب وغيرها، ولكن لا تسمع منهم أولا عن مضاعفة قيمة إيجارات المحلات مع أنها قاصمة للظهر، وترفع من قبل المؤجر متى ما ظهرت بوادر لنجاح المنشأ، وهي العبء الأكبر على المصروفات والقوائم المالية.
الدولة ـ حفظها الله ـ قدمت كل ما يمكن تقديمه لدعم المنشآت خلال برامج هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ووزارة التجارة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية، وكذلك برامج كفالة وبنك التنمية الاجتماعية، وقدمت دعم التمويل والاستشارات والبرامج التثقيفية الحوارية، وبرامج التدريب والتعويضات ودعم الرواتب والتنقل وبقية البرامج.
هذه البرامج داعمة لرواد الأعمال، وتعد من أفضل البرامج والممارسات العالمية في هذا الشأن.
Barjasbh@
