"التحلية" تكشف عن براءة اختراع جديدة تعزز الاستثمار في "الرجيع الملحي" ودعم الصناعات الواعدة

عززت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة تقدمها المستمر في البحث والابتكار والتطوير، بتحقيق إنجازٍ نوعي يضاف إلى سجل ابتكاراتها الرائدة في مجال صناعة التحلية، يمكنها من الحصول على براءة اختراع جديدة لطريقة مبتكرة تستهدف فصل الأملاح والمعادن في مياه الرجيع الملحي، لتعظيم الاستفادة من المنتجات الثانوية الناتجة عن هذه الطريقة في منظومات التناضح العكسي، ما يفتح آفاقاً أوسع لتطوير مستقبل صناعة التحلية، ويعزز استثمار المزيد من الفرص الممكنة في هذا المجال، إذ تكثف المؤسسة مساعيها في دعم الابتكارات ضمن ثقافة استراتيجية تبنّتها لتحقيق أهداف الاستدامة والكفاءة لأعمالها، وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال الفرص المغرية في هذه الصناعة.

ويدعم الابتكار الجديد المُسمى بـ (نظام استخراج المعادن الثمينة عن طريق فصل العناصر ثنائية التكافؤ من مياه الرجيع الملحي)، مفهوم الاقتصاد الدائري بصفته أحد أبرز مستهدفات رؤية المملكة 2030 للحفاظ على الأمن المائي والبيئي وتحقيق النمو المستدام.

ويعمل على إزالة الأملاح والمعادن من مياه الرجيع عن طريق استخدام تقنية الترشيح النانوي، الأمر الذي يجعل إنتاج محلول كلوريد المغنسيوم عالي النقاوة ممكناً تقنياً واقتصادياً، ما سينعكس بشكل إيجابي على ازدهار عدد من الصناعات الحيوية مثل صناعة الأدوية والصناعات العسكرية.

ويُتيح الاختراع الاستفادة من محلول كلوريد المغنيسيوم واستخدامه في إنتاج معدن المغنسيوم بحالته الصلبة بأعلى نقاوة ممكنة، وبجودة تُطابق متطلبات عدد من الصناعات الواعدة، ليصبح بذلك ملاذاً آمناً لتلبية حالات الطلب المحلي المتزايدة على معدن المغنسيوم، أحد أهم المعادن الثمينة التي تدخل في مكونات مجموعة من الصناعات بالغة الأهمية، مثل صناعة السيارات والطائرات ومكونات الصواريخ.

وسيدعم التطبيق التجاري لبراءة اختراع "التحلية" سلسلة القيمة لبعض الصناعات الوطنية؛ بسبب قدرته على نقل الأبحاث من المختبر إلى السوق؛ ومن ثمَ توفير فرص استثمارية واعدة، تجذب مزيد من الشركاء الاستراتيجيين ما يعزز بدوره نمو صناعة التحلية والازدهار في مجال الابتكار واستحداث التقنيات، إضافة لمساهمته الفاعلة في خفض كلفة إنتاج المياه المحلاة، وخفض استهلاك الطاقة وتوسيع نطاق الفرص الوظيفية ودعم وتوطين المحتوى المحلي.

وتمكنت "التحلية" في عام ٢٠٢٢ وحتى منتصف ٢٠٢٣ الماضية، وبجهود ذراعها البحثي "معهد الأبحاث والابتكار وتقنيات التحلية"من التقديم على (21) ملف لبراءة اختراع، في سياق سعيها الدؤوب لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة، وتلبية تطلعات القيادة الرشيدة في مجال الابتكار والإبداع والبحث العلمي، عكست من خلالها اهتمامها وتركيزها على بناء قاعدة قوية من براءات الاختراع، ومواصلة الاستثمار في البحث والتطوير والابتكار، بما يدعم أعمالها ويقوي قدراتها، وتشييد بنية متينة مشجعة للأفكار الجديدة ومعززة للتطوير.

ويقود المعهد دفة الأبحاث في صناعة التحلية للإسهام في تطوير تقنياتها بحلول ابتكارية، استناداً إلى ريادته في الأبحاث التطبيقية وخبرته ورصيده المعرفي المتراكم الذي يتجاوز الثلاثة عقود، وبنيته التحتية المثالية لأغراض الأبحاث والاختبار، والتي تضم مختبرات متطورة بأحدث التقنيات، ومحطات تجريبية للأغراض البحثية، وأجهزة ومعدات متقدمة في التحليل.

وكانت المؤسسة قد وقعت عدداً من الاتفاقيات في إطار مبادراتها للاستفادة من مياه الرجيع الملحي، من بينها اتفاقية مع شركة سعودية، واتفاقيتين مع شركتين صينية، ضمن المرحلة الأولى من مشروع الاستفادة من تعدين مياه الرجيع الملحي من خلال عمليات التحلية الإضافية بكميات 360 ألف متر مكعب يومياً لكل شركة، على أن يتم توقيع اتفاقيات مماثلة في المرحلة الثانية لإضافة كميات بنحو 750 ألف متر مكعب يومياً في منظومات إنتاج ينبع خلال هذا العام.

وتأتي هذه الاتفاقيات اتساقاً مع توصية مجلس الشورى التي أصدرها أخيراً، بتمكين "التحلية" من الأدوات التعاقدية التي تتيح استفادتها من الفرص الاستثمارية الدولية في عدة مجالات منها البحث والابتكار والأكاديمية وغيرها، بما يعزز الريادة العالمية في التقنية والتدريب والإيرادات غير النفطية.