الحكومة اليمنية: لن نصمت على التصعيد الحوثي

أكدت الحكومة اليمنية أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام استمرار جماعة الحوثي في مسارها التصعيدي، وستضطر لإعادة النظر في التسهيلات المتصلة بتشغيل ميناء الحديدة ومطار صنعاء، بسبب استمرار تصعيد الجماعة الذي ينذر بانهيار الاقتصاد.

وحذر وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني «من استمرار ميليشيات الحوثي في مسارها التصعيدي الذي ينذر بانهيار الأوضاع الاقتصادية، ويفاقم المعاناة الإنسانية، ونؤكد أن الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي، وستضطر لمراجعة الخطوات التي اتخذتها ضمن بنود الهدنة الأممية، وإعادة النظر في التسهيلات المتصلة بتشغيل ميناء الحديدة ومطار صنعاء، واتخاذ التدابير التي تحفظ مصالح ومقدرات الشعب اليمني».

وطالب الوزير المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن «بمغادرة مربع الصمت المخزي، والقيام بواجباتهم في الضغط على جماعة الحوثي لوقف الحرب الاقتصادية الممنهجة، التي تهدد بنسف فرص وجهود التهدئة، وإحلال السلام، وجر الأوضاع في البلد إلى مزيد من التعقيد».

وأشار إلى أن جماعة الحوثي شنت هجمات على السفن والناقلات النفطية في موانئ محافظتي حضرموت، وشبوة بهدف وقف تصدير النفط والإضرار بإيرادات الدولة، والموازنة العامة، والحيلولة دون تمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها بما في ذلك دفع مرتبات الموظفين.

وأضاف، بأن الحوثيين منعوا أيضا دخول قاطرات الغاز المحلي القادمة من محافظة مأرب للمناطق الخاضعة لسيطرتهم، واستبدلته بالغاز «المجاني» القادم من إيران عبر ميناء الحديدة، وباشرت بيعه للمواطنين بتكلفة أكبر وكميات أقل للأسطوانة الواحدة.

من جهة أخرى، عقد مجلس الأمن الدولي أمس جلسة تصويت على مشروع قرار لتمديد بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة لعام إضافي ينتهي في 14 يوليو 2024.

وكانت الأمم المتحدة اتهمت ميليشيات الحوثي الانقلابية بالاستمرار في عرقلة وتقييد تحركات بعثة (أونمها)، وعدم تمكينها من ممارسة مهامها في الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، والحفاظ على «مدنية» موانئها.

وقال تقرير صادر عن مجلس الأمن، قبيل التصويت على تجديد ولاية البعثة «المراجعة السنوية للأمين العام لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، والتي تلقاها أعضاء المجلس في رسالة مؤرخة بتاريخ 12 يونيو، أشارت إلى أن أحد أكبر التحديات التي تواجه العملية الفعالة للبعثة لا يزال يتمثل في القيود التي يفرضها الحوثيون على حرية حركتهم وتنقلهم».

وأكدت المراجعة أن هذه القيود التي تفرضها جماعة الحوثيين على بعثة «أونمها»، تحد من قدرة دورياتها على تنفيذ اتفاق ستوكهولم 2018، وتقييم الطابع المدني في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى الخاضعة لسيطرة الجماعة «بشكل مستقل وشامل».

وأوضحت أن الحوثيين لم يسمحوا للبعثة الأممية بالوصول إلى مناطق جنوب الحديدة، منذ أن انسحبت منها القوات التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها، في نوفمبر 2021، باستثناء زيارة واحدة قام بها رئيس البعثة مايكل بيري في الأول من فبراير الماضي.

مشاهدات يمنية

• ميليشيات الحوثي تفجر منزل الشيخ محمد بن صالح الدولة الجهمي، في منطقة الزور بمديرية صرواح غرب مأرب


• مسام السعودي ينزع 572 لغما وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة خلال الأسبوع الأول من يوليو


• ندوة بمأرب تدعو إلى تصويب مسار التعليم ومناهجه من موروث الخرافات الإمامية