اقتصاديات وسائل الإعلام: محاولة للفهم
الأربعاء - 05 يوليو 2023
Wed - 05 Jul 2023
يعد الاقتصاد أحد أهم ضروريات الحياة سواء على مستوى الأفراد والمجتمعات والمؤسسات والشركات وحتى الدول والعالم بأسره، ويعتبر أحد العلوم الإنسانية التي تهتم بحسن إدارة الموارد المتاحة والعمل على استثمارها بالشكل الأمثل. ويرتكز الاقتصاد على 3 قطاعات أساسية: الإنتاج والاستهلاك والتبادل فيما بينهما. كما تعتمد الفلسفة أو النظرية الاقتصادية على قسمين أساسيين هما: الاقتصاد الجزئي والاقتصاد الكلي.
يركز الاقتصاد الجزئي على إنتاجية الجزئيات المكونة لاقتصاديات أي سوق أو منطقة أو دولة اعتمادا على طبيعة التعامل فيها من حيث عمليات العرض والطلب، في حين يركز الاقتصاد الكلي على العوامل الكلية المؤثرة في آليات السوق من حيث حجم الإنتاج والاستهلاك والتبادل فيما بينهما. وكذلك حجم الاستثمارات والادخار وقوة العملة المستخدمة والقوة الشرائية ومعدلات التضخم في الأسعار والتوظيف والبطالة وغيرها من العوامل الكلية الأخرى المؤثرة.
ويعتبر الناتج المحلي الإجمالي أحد أهم المؤشرات الاقتصادية كدليل على قوة أو ضعف بالنسبة لأي سوق من الأسواق أو منطقة أو دولة.
ويحتوى الناتج المحلي الإجمالي على مجموع إنتاجية الإنفاق الخاص والعام في داخل السوق الواحد. ويختلف الناتج المحلي الإجمالي عن الناتج القومي الإجمالي على اشتمال الأخير فقط على كافة الاستثمارات الخارجية.
ويعتمد الناتج المحلي الإجمالي في أبسط صوره وله أنواع عديدة على إنتاجية القطاعات المختلفة المكونة له داخل السوق المحدد محليا وقوميا أو إقليميا أو دوليا.
كما يعد قطاع الإعلان أحد أهم القطاعات الرئيسة ضمن قطاعات أوسع وأشمل للناتج المحلي الإجمالي، أولها قطاع الترويج بفروعه المختلفة (الإعلان والعلاقات العامة وتنشيط المبيعات والبيع الشخصي وغير الشخصي). كما يعتبر المزيج الترويجي جزءا لا يتجزأ من قطاع التسويق بأنشطته المتعددة (تطوير الأعمال والتسعير والتعبئة والتغليف والتوزيع والترويج وغيرها).
وينتمى قطاع التسويق إلى قطاع أوسع يسمى قطاع الخدمات، ويأتي قطاع الخدمات بشكل عام ضمن قطاعات الأساسية المكونة للناتج المحلي الإجمالي. ومما لا شك فيه أن هناك علاقة طردية مباشرة بين الإنفاق الإعلاني وقطاع الترويج وفنونه. علاوة على وجود علاقة طردية مماثلة بين الإنفاق الإعلاني والترويج من جهة وكافة الأنشطة التسويقية ضمن قطاع الخدمات بشكل عام.
بالإضافة لوجود علاقة طردية بين الإنفاق الإعلاني والترويج والتسويق على قطاع الخدمات بشكل خاص وبالتالي على الناتج المحلي الإجمالي بشكل عام. وبالتالي توجد علاقة طردية تراكمية مباشرة أو غير مباشرة بين كل تلك الأنشطة والاقتصاد عموما مع تحييد أو تجميد كافة العوامل المؤثرة الأخرى.
لذا نخلص إلى وجود علاقة طردية غير مباشرة ومتراكمة بشكل تتبعي وتدريجي بين الإنفاق الإعلاني والناتج المحلي الإجمالي على وجه الخصوص وبين الإنفاق الإعلاني والاقتصاد لكل سوق أو منطقة أو دولة بشكل أعم وأشمل.
ومن هذا المنطلق اهتم الدارسون والممارسون بالإنفاق الإعلاني لكل سوق أو منطقة أو دولة كأحد المؤشرات الصحية لمتانة وقوة اقتصاديات الأسواق والمناطق والدول على مستوى العالم. ويقدر الناتج المحلي الإجمالي الدولي لعام 2022م ما يقارب 104 تريليونات دولار أمريكي. ويمثل قطاع الخدمات من هذا الناتج ما تصل إلى نسبته 55%. ويقدر قطاع التسويق من قطاع الخدمات ما يمثل 60% من قطاع الخدمات.
في حين يمثل قطاع الترويج منه تقديرا ما نسبته 60% من قطاع التسويق. كما يمثل قطاع الإعلان نصيب الأسد من قطاع الترويج بنسبة تصل 40% بشكل تقديري وتقريبي أيضا. وبالطبع يجب التأكيد على أن جميع هذه النسب تقديرية وتقريبية ومجرد استرشادية غير ملزمة وتختلف من سوق لآخر ومن منطقة لأخرى ومن دولة لأخرى.
وإذا تحدثنا عن المنطقة العربية من العالم فإن الناتج المحلي الإجمالي لها يبلغ نحو 3.5 تريليونات دولار أمريكي. ويشكل هذا الناتج ما نسبته 3% تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي للعالم. وفي غياب معلومات دقيقة أو مدققة حول نسب قطاع الخدمات والتسويق والترويج من هذا الناتج، إلا أننا نتوقع أو نتوخى أن تكون هذه النسب قريبة من المشاركة الفاعلة لاقتصاديات المنطقة بالنسبة لاقتصاديات العالمية، وقد يكون المتوفر منها بوضوح وقوة لبعض الدول المؤثرة في الاقتصاد العالمي مثل السعودية والإمارات العربية ومصر وغيرها من الدول العربية.
ولعله من المتوفر الآن وبشكل واضح وصريح هو عبارة إجماليات تقديرية للإنفاق الإعلاني والذي يمثل النصيب الأوفر من المزيج الترويجي والذي يمثل كما ذكرت آنفا ما نسبته تصل إلى 50% من قطاع الترويج عموما. في حين يتوقع أيضا أن يمثل قطاع الترويج - كما ذكرنا - ما نسبته 20-25% من قطاع التسويق وإنفاقه العام. ويمثل قطاع التسويق وأنشطته المتعددة ما قد يصل إلى 50-60% من قطاع الخدمات بشكل عام وإنفاقه الكلي. بالنظر إلى أن قطاع الخدمات قد يختلف ونسبته من الناتج المحلي الإجمالي من سوق إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى ومن دولة إلى أخرى.
ومما يزيد الأمر تعقيدا أيضا هو الفترة الزمنية المحددة لهذا الناتج في ذات السوق الواحد أو المنطقة الواحدة أو حتى الدولة الواحدة، ويسعى كل سوق وكل منطقة وكل دولة إلى تنويع مصادر الدخل المكونة للناتج المحلي الإجمالي تفاديا لتجاذبات السوق بالزيادة أو النقصان واضطراب مقدراتها الأساسية ومداخيلها العامة بشكل دوري أو سنوي.
من هذا المنطلق حرصت المملكة العربية السعودية على تنويع مصادر الدخل فيها ابتعادا على الاعتماد فقط على النفط والغاز وحدهما كمصادر تخضع لتقلبات دوليات وعلاوة على احتمالات النضوب والنفاذ او على الأقل بتقلب الأسعار. ولعل رؤية المملكة 2030م وتحقيقها المتميز للعديد من الإنجازات في تنويع مصادر الدخل ما يمثل طوق النجاة للحافظ على مقدرات الدولة ومداخيل المملكة دون أي اهتزازات مفاجئة أو تقلبات غير متوقعة. وقد أكدت المؤشرات الأولية على تحقيق الرؤية لمبتغاها حتى قبل الوصول لعام 2030م.
خلاصة القول أن الإنفاق الإعلاني ودوره الفعال في اقتصاديات دورة الأعمال المساندة داخل كل سوق على حدة له من الأهمية بما كان ليس فقط في الحديث عن اقتصاديات هذا السوق، ولكن الإنفاق الإعلاني يظل شريان الحياة وعصب النجاة والمورد الأساسي لاقتصاديات وسائل الإعلام في كل منطقة. وللحديث - بإذن الله - بقية مليئة بالمزيد بالمعلومات الوافية في مقالة لاحقة.
يركز الاقتصاد الجزئي على إنتاجية الجزئيات المكونة لاقتصاديات أي سوق أو منطقة أو دولة اعتمادا على طبيعة التعامل فيها من حيث عمليات العرض والطلب، في حين يركز الاقتصاد الكلي على العوامل الكلية المؤثرة في آليات السوق من حيث حجم الإنتاج والاستهلاك والتبادل فيما بينهما. وكذلك حجم الاستثمارات والادخار وقوة العملة المستخدمة والقوة الشرائية ومعدلات التضخم في الأسعار والتوظيف والبطالة وغيرها من العوامل الكلية الأخرى المؤثرة.
ويعتبر الناتج المحلي الإجمالي أحد أهم المؤشرات الاقتصادية كدليل على قوة أو ضعف بالنسبة لأي سوق من الأسواق أو منطقة أو دولة.
ويحتوى الناتج المحلي الإجمالي على مجموع إنتاجية الإنفاق الخاص والعام في داخل السوق الواحد. ويختلف الناتج المحلي الإجمالي عن الناتج القومي الإجمالي على اشتمال الأخير فقط على كافة الاستثمارات الخارجية.
ويعتمد الناتج المحلي الإجمالي في أبسط صوره وله أنواع عديدة على إنتاجية القطاعات المختلفة المكونة له داخل السوق المحدد محليا وقوميا أو إقليميا أو دوليا.
كما يعد قطاع الإعلان أحد أهم القطاعات الرئيسة ضمن قطاعات أوسع وأشمل للناتج المحلي الإجمالي، أولها قطاع الترويج بفروعه المختلفة (الإعلان والعلاقات العامة وتنشيط المبيعات والبيع الشخصي وغير الشخصي). كما يعتبر المزيج الترويجي جزءا لا يتجزأ من قطاع التسويق بأنشطته المتعددة (تطوير الأعمال والتسعير والتعبئة والتغليف والتوزيع والترويج وغيرها).
وينتمى قطاع التسويق إلى قطاع أوسع يسمى قطاع الخدمات، ويأتي قطاع الخدمات بشكل عام ضمن قطاعات الأساسية المكونة للناتج المحلي الإجمالي. ومما لا شك فيه أن هناك علاقة طردية مباشرة بين الإنفاق الإعلاني وقطاع الترويج وفنونه. علاوة على وجود علاقة طردية مماثلة بين الإنفاق الإعلاني والترويج من جهة وكافة الأنشطة التسويقية ضمن قطاع الخدمات بشكل عام.
بالإضافة لوجود علاقة طردية بين الإنفاق الإعلاني والترويج والتسويق على قطاع الخدمات بشكل خاص وبالتالي على الناتج المحلي الإجمالي بشكل عام. وبالتالي توجد علاقة طردية تراكمية مباشرة أو غير مباشرة بين كل تلك الأنشطة والاقتصاد عموما مع تحييد أو تجميد كافة العوامل المؤثرة الأخرى.
لذا نخلص إلى وجود علاقة طردية غير مباشرة ومتراكمة بشكل تتبعي وتدريجي بين الإنفاق الإعلاني والناتج المحلي الإجمالي على وجه الخصوص وبين الإنفاق الإعلاني والاقتصاد لكل سوق أو منطقة أو دولة بشكل أعم وأشمل.
ومن هذا المنطلق اهتم الدارسون والممارسون بالإنفاق الإعلاني لكل سوق أو منطقة أو دولة كأحد المؤشرات الصحية لمتانة وقوة اقتصاديات الأسواق والمناطق والدول على مستوى العالم. ويقدر الناتج المحلي الإجمالي الدولي لعام 2022م ما يقارب 104 تريليونات دولار أمريكي. ويمثل قطاع الخدمات من هذا الناتج ما تصل إلى نسبته 55%. ويقدر قطاع التسويق من قطاع الخدمات ما يمثل 60% من قطاع الخدمات.
في حين يمثل قطاع الترويج منه تقديرا ما نسبته 60% من قطاع التسويق. كما يمثل قطاع الإعلان نصيب الأسد من قطاع الترويج بنسبة تصل 40% بشكل تقديري وتقريبي أيضا. وبالطبع يجب التأكيد على أن جميع هذه النسب تقديرية وتقريبية ومجرد استرشادية غير ملزمة وتختلف من سوق لآخر ومن منطقة لأخرى ومن دولة لأخرى.
وإذا تحدثنا عن المنطقة العربية من العالم فإن الناتج المحلي الإجمالي لها يبلغ نحو 3.5 تريليونات دولار أمريكي. ويشكل هذا الناتج ما نسبته 3% تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي للعالم. وفي غياب معلومات دقيقة أو مدققة حول نسب قطاع الخدمات والتسويق والترويج من هذا الناتج، إلا أننا نتوقع أو نتوخى أن تكون هذه النسب قريبة من المشاركة الفاعلة لاقتصاديات المنطقة بالنسبة لاقتصاديات العالمية، وقد يكون المتوفر منها بوضوح وقوة لبعض الدول المؤثرة في الاقتصاد العالمي مثل السعودية والإمارات العربية ومصر وغيرها من الدول العربية.
ولعله من المتوفر الآن وبشكل واضح وصريح هو عبارة إجماليات تقديرية للإنفاق الإعلاني والذي يمثل النصيب الأوفر من المزيج الترويجي والذي يمثل كما ذكرت آنفا ما نسبته تصل إلى 50% من قطاع الترويج عموما. في حين يتوقع أيضا أن يمثل قطاع الترويج - كما ذكرنا - ما نسبته 20-25% من قطاع التسويق وإنفاقه العام. ويمثل قطاع التسويق وأنشطته المتعددة ما قد يصل إلى 50-60% من قطاع الخدمات بشكل عام وإنفاقه الكلي. بالنظر إلى أن قطاع الخدمات قد يختلف ونسبته من الناتج المحلي الإجمالي من سوق إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى ومن دولة إلى أخرى.
ومما يزيد الأمر تعقيدا أيضا هو الفترة الزمنية المحددة لهذا الناتج في ذات السوق الواحد أو المنطقة الواحدة أو حتى الدولة الواحدة، ويسعى كل سوق وكل منطقة وكل دولة إلى تنويع مصادر الدخل المكونة للناتج المحلي الإجمالي تفاديا لتجاذبات السوق بالزيادة أو النقصان واضطراب مقدراتها الأساسية ومداخيلها العامة بشكل دوري أو سنوي.
من هذا المنطلق حرصت المملكة العربية السعودية على تنويع مصادر الدخل فيها ابتعادا على الاعتماد فقط على النفط والغاز وحدهما كمصادر تخضع لتقلبات دوليات وعلاوة على احتمالات النضوب والنفاذ او على الأقل بتقلب الأسعار. ولعل رؤية المملكة 2030م وتحقيقها المتميز للعديد من الإنجازات في تنويع مصادر الدخل ما يمثل طوق النجاة للحافظ على مقدرات الدولة ومداخيل المملكة دون أي اهتزازات مفاجئة أو تقلبات غير متوقعة. وقد أكدت المؤشرات الأولية على تحقيق الرؤية لمبتغاها حتى قبل الوصول لعام 2030م.
خلاصة القول أن الإنفاق الإعلاني ودوره الفعال في اقتصاديات دورة الأعمال المساندة داخل كل سوق على حدة له من الأهمية بما كان ليس فقط في الحديث عن اقتصاديات هذا السوق، ولكن الإنفاق الإعلاني يظل شريان الحياة وعصب النجاة والمورد الأساسي لاقتصاديات وسائل الإعلام في كل منطقة. وللحديث - بإذن الله - بقية مليئة بالمزيد بالمعلومات الوافية في مقالة لاحقة.
