الكويت: ثروات حقل الدرة مشتركة مع السعودية وعلى الإيرانيين التفاوض مع الدولتين كطرف واحد

أكدت وزارة الخارجية الكويتية أن الثروات الطبيعية في حقل الدرة مشتركة بين دولة الكويت والسعودية، وإنهما لهما وحدهما حقوق خالصة في الثروة الطبيعية بهذا الحقل، مبينة أن على الإيرانيين التفاوض حول ترسيم الحدود البحرية مع الكويت والسعودية كطرف واحد.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية في تغريدة على حسابها الرسمي في تويتر أمس، «إن المنطقة البحرية الواقع بها حقل الدرة تقع في المناطق البحرية لدولة الكويت وأن الثروات الطبيعية فيها مشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية وأنهما لهما وحدهما حقوق خالصة في الثروة الطبيعية في حقل الدرة».

وأضافت «إن دولة الكويت تجدد دعوتها للجانب الإيراني للبدء في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين الكويتي والسعودي كطرف تفاوضي واحد مقابل الجانب الإيراني».

وفي ديسمبر 2022، وقعت شركة أرامكو لأعمال الخليج والشركة الكويتية لنفط الخليج، مذكرة تفاهم لتطوير حقل الدرة للغاز المشترك بين البلدين.

ويعد توقيع المذكرة إنفاذا لمحضر تطوير حقل الدرة المغمور الموقع في شهر مارس 2022، بحيث يتم استئناف العمل على مشروع تطوير حقل الدرة مباشرة، وتسريع الأعمال وفقا لخطة تنفيذ البرنامج والجدول الزمني المعتمد من البلدين.

ويأتي تطوير الحقل تنفيذا لمقتضى مذكرة التفاهم التي وقعتها المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، في الكويت 24 ديسمبر 2019، والتي تضمنت العمل المشترك على تطوير واستغلال حقل الدرة.

ومن المتوقع أن ينتج حقل الدرة مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز يوميا و84 ألف برميل يوميا من المكثفات، وفقا لبيان صدر في حينها عن مؤسسة البترول الكويتية.