مركز التحكيم التجاري يعتمد «أسبوع الرياض الدولي لتسوية المنازعات» فعالية سنوية

السبت - 24 يونيو 2023

Sat - 24 Jun 2023



من قاعات مركز التحكيم السعودي
من قاعات مركز التحكيم السعودي
اعتمد المركز السعودي للتحكيم التجاري فعالية سنوية باسم «أسبوع الرياض الدولي لتسوية المنازعات - RIDW»، ليكون تظاهرة عالمية، ومنصة دولية تجمع جميع الأطراف ذات العلاقة بمنظومة تسوية المنازعات؛ لاستكشاف فرص الصناعة في الاقتصاد الأكبر بمنطقة الشرق الأوسط، وتبادل المعارف والخبرات، ونسج العلاقات وعقد التعاونات.

وحدد المركز 3 من مارس 2024، ليكون موعدا لانعقاد النسخة الأولى من هذه الفعالية العالمية، التي تستمر أعمالها 5 أيام، مبينا أنها ستكون فعالية تعقد بشكل دوري في مارس من كل عام.

ومن المنتظر أن تشهد أيام الأسبوع انعقاد عدد كبير من الفعاليات المتخصصة بمنظومة تسوية المنازعات التجارية، من تحكيم ووساطة وتقاض وغيرهما من المحاور والموضوعات القانونية ذات العلاقة، يصحبها مؤتمر دولي يعقده المركز في اليوم الرابع من أيام الأسبوع (6 مارس 2024) بالشراكة مع منظمات دولية معنية بتطوير الصناعة.

ويعتزم المركز أن تتضمن أيام هذا الأسبوع - للمرة الأولى - انعقاد أسبوع المرافعات الشفوية في النسخة الخامسة من منافسة التحكيم التجاري الطلابية الدولية باللغة العربية «SCCA International Arabic Moot» حضوريا، بعد أن كانت تعقد افتراضيا طيلة النسخ السابقة من المنافسة التي ابتدأها المركز بشراكة دولية رفيعة؛ في خطوة من شأنها تعظيم الزخم الذي سينشأ من انعقاد الحدثين كلاهما.

وسيشرف على تنظيم الأسبوع لجنة تضم أطرافا فاعلة في صناعة تسوية المنازعات من داخل المملكة وخارجها، بهدف حوكمة أعمال الأسبوع بما يحقق له النمو والاستدامة. ودعا المركز الجهات الراغبة في تنظيم فعاليات على هامش الأسبوع، أو رعاية هذا الحدث السنوي؛ إلى زيارة الموقع الرسمي لـ «أسبوع الرياض الدولي لتسوية المنازعات - RIDW: www.RIDW.org».

وعن تفاصيل أكثر حول هذه الفعالية العالمية التي أطلقت اليوم، أوضح رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري الدكتور وليد بن سليمان أبانمي أن المملكة تتقدم بشكل ملحوظ نحو تطوير بيئتها التشريعية والقضائية، لا سيما في ظل مشروعات الأنظمة الأربعة الكبرى، التي كان آخرها صدورا، (نظام المعاملات المدنية)، يرافقها حراك اقتصادي كبير بمشاريع كبرى وإنشاء مدن ومناطق اقتصادية خاصة، وجذب للاستثمارات الأجنبية والمقرات الإقليمية للشركات الدولية؛ الأمر الذي من شأنه أن يجعل من المملكة قبلة إقليمية لصناعة تسوية المنازعات التجارية.