نظام المعاملات المدنية
الثلاثاء - 20 يونيو 2023
Tue - 20 Jun 2023
في إطار رؤيته لإصلاح القضاء تستمر خطوات سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في تقديم مشروعات عملية تعالج مشكلات جذرية أعاقت النظام القضائي في المملكة على مدى سنوات طويلة.
وبموافقة مجلس الوزراء السعودي على نظام المعاملات المدنية، نكون قد استشرفنا حقبة عدلية جديدة، تتضح ملامحها بشكل أفضل عندما نرى حزمة التشريعات المعتمدة مؤخرا، والتي يعد نظام المعاملات المدنية ثالثها بعد قانون الأحوال المدنية، وقانون الإثبات. وفي انتظار الانتهاء من قانون العقوبات لتكتمل عملية جوهرية في الإصلاح التشريعي للبلاد.
يمكن القول إن هذه الحزمة من التشريعات والقوانين تمثل شكلا من أشكال مراعاة الإنسان السعودي ليكون محكوما بقوانين تواكب العصر، وتتماشى مع مستجدات الحياة المعاصرة.
ولا شك أن شعور المواطن بأن الأنظمة القانونية في بلاده محدثة وفق أحدث الاتجاهات القانونية وأفضل الممارسات القضائية الدولية ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية، سينعكس إيجابا على أدائه الوظيفي، ونهوضه بمسؤولياته المجتمعية، مما يجعله أكثر تفاعلا مع خطط التنمية الطموحة في شتى المجالات.
الموجة الجديدة من الإصلاحات القضائية في المملكة تؤدي دورا أساسيا في رفع جودة النظام التشريعي وتعزيز كفاءة المؤسسات القضائية، الأمر الذي يقوي من فرص الوصول إلى العدالة الناجزة، وتسريع الإجراءات، وصناعة صورة ذهنية أكثر جودة عن القضاء السعودي. ولا غرو، أننا نحتاج إلى هذا الأمر في إطار السعي إلى جلب المزيد من رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية إلى البلاد.
إن مزايا إقرار نظام المعاملات المدنية كثيرة جدا، سواء تتبعناها على مستوى الفرد أو المجتمع أو على مستوى الدولة. فاستقرار العقود وصلاحيتها، وتحديد مصادر الحقوق والالتزامات وآثارها، ووضوح المواقف القانونية سيجعل للقانون أثرا إيجابيا على بيئة الأعمال الفردية والمؤسسية.
وما يزيد من اطمئنانا إلى حدوث هذه التأثيرات الإيجابية المتوقعة عقب دخول النظام حيز التنفيذ، أن هذا التشريع استغرق وقتا كافيا لدراسته وفحص بنوده وتداعياتها المجتمعية والاقتصادية، حتى أن الموافقة عليه تأخرت عن الموعد المقرر لها سلفا في الربع الأخير من عام 2022 إلى الربع الثاني من 2023.
أرى أن نظام المعاملات المدنية الذي يتماس مع كل فرد وشركة ومؤسسة في المملكة، ببنوده الجديدة والمنقحة، سيكون أداة تشريعية قوية لحماية الحقوق، ولتكريس مبدأ الشفافية، ولرفع كفاءة الجهاز القضائي في المملكة بما يليق بشعبها، وقيمتها كدولة رائدة.
وبموافقة مجلس الوزراء السعودي على نظام المعاملات المدنية، نكون قد استشرفنا حقبة عدلية جديدة، تتضح ملامحها بشكل أفضل عندما نرى حزمة التشريعات المعتمدة مؤخرا، والتي يعد نظام المعاملات المدنية ثالثها بعد قانون الأحوال المدنية، وقانون الإثبات. وفي انتظار الانتهاء من قانون العقوبات لتكتمل عملية جوهرية في الإصلاح التشريعي للبلاد.
يمكن القول إن هذه الحزمة من التشريعات والقوانين تمثل شكلا من أشكال مراعاة الإنسان السعودي ليكون محكوما بقوانين تواكب العصر، وتتماشى مع مستجدات الحياة المعاصرة.
ولا شك أن شعور المواطن بأن الأنظمة القانونية في بلاده محدثة وفق أحدث الاتجاهات القانونية وأفضل الممارسات القضائية الدولية ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية، سينعكس إيجابا على أدائه الوظيفي، ونهوضه بمسؤولياته المجتمعية، مما يجعله أكثر تفاعلا مع خطط التنمية الطموحة في شتى المجالات.
الموجة الجديدة من الإصلاحات القضائية في المملكة تؤدي دورا أساسيا في رفع جودة النظام التشريعي وتعزيز كفاءة المؤسسات القضائية، الأمر الذي يقوي من فرص الوصول إلى العدالة الناجزة، وتسريع الإجراءات، وصناعة صورة ذهنية أكثر جودة عن القضاء السعودي. ولا غرو، أننا نحتاج إلى هذا الأمر في إطار السعي إلى جلب المزيد من رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية إلى البلاد.
إن مزايا إقرار نظام المعاملات المدنية كثيرة جدا، سواء تتبعناها على مستوى الفرد أو المجتمع أو على مستوى الدولة. فاستقرار العقود وصلاحيتها، وتحديد مصادر الحقوق والالتزامات وآثارها، ووضوح المواقف القانونية سيجعل للقانون أثرا إيجابيا على بيئة الأعمال الفردية والمؤسسية.
وما يزيد من اطمئنانا إلى حدوث هذه التأثيرات الإيجابية المتوقعة عقب دخول النظام حيز التنفيذ، أن هذا التشريع استغرق وقتا كافيا لدراسته وفحص بنوده وتداعياتها المجتمعية والاقتصادية، حتى أن الموافقة عليه تأخرت عن الموعد المقرر لها سلفا في الربع الأخير من عام 2022 إلى الربع الثاني من 2023.
أرى أن نظام المعاملات المدنية الذي يتماس مع كل فرد وشركة ومؤسسة في المملكة، ببنوده الجديدة والمنقحة، سيكون أداة تشريعية قوية لحماية الحقوق، ولتكريس مبدأ الشفافية، ولرفع كفاءة الجهاز القضائي في المملكة بما يليق بشعبها، وقيمتها كدولة رائدة.
