واقع وتحديات قطاعي الصناعة والتعدين في المملكة وتوجهاتهما المستقبلية

تناول تقرير صدر حديثًا عن ملتقى أسبار تجربة المملكة في قطاعي الصناعة والتعدين، باعتبار أن القطاعين خيارين استراتيجيين لتنويع الاقتصاد السعودي وأساس للتنمية والنمو الاقتصادي.

وذكر التقرير الذي جاء تحت عنوان "الصناعة والتعدين في المملكة العربية السعودية الواقع والتحديات والتوجهات المستقبلية" أن الصناعة في المملكة لم تكن وليدة اللحظة بل بنيت على إرث يمتد لعقود بدءا من المرحلة التي واكبت اكتشاف النفط، والذي يعد الركيزة الأساسية التي قامت عليها الصناعة في المملكة، كما حظي قطاع التعدين كغيره من القطاعات بدعم واهتمام كبير به من الدولة، ليكون الركيزة الثالثة للصناعات الوطنية وتوفير الفرص الوظيفية للشباب السعودي، وتحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق وتشكيل مدن جديدة على طراز حديث يواكب المدن الصناعية العالمية.

وسلط التقرير الضوء على الملامح والمرتكزات الرئيسة لاستراتيجيات الصناعة والتعدين في المملكة حيث حددت الاستراتيجية الوطنية للصناعة عدد 15 ممكِّنا صناعيا في المملكة، تم إدراجها ضمن 4 محاور تمكينية:

- زيادة القدرة التنافسية للمصانع المحلية.

- جذب روَّاد الأعمال والمستثمرين.

- منح الخبراء والمختصين الآليات والإجراءات اللازمة.

- تمكين المساعدة في التطوير والارتقاء.

ووفقا للتقرير فإن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) يأتي في مقدمة البرامج التي لها دور في إحداث التكامل النوعي على المستوى الوطني؛ حيث جاء إطلاق البرنامج مطلع العام 2019 إيماناً من القيادة بأهمية قطاعات البرامج الأربعة (الطاقة، التعدين، الصناعة، الخدمات اللوجستية) وتكاملها لتحقيق قيمة مضافة وتعظيم الأثر الاقتصادي وتنويعه وخلق بيئة استثمارية جاذبة.

وحول توجهات الصناعة والتعدين في ضوء رؤية 2030 ذكر التقرير أن أبرز طموحات القطاع الصناعي في المملكة بحلول 2030 ، توطين صناعات آلات ومعدات رائدة ومنافسة عالميًا، وتوطين 40% من قيمة السوق المحلي في صناعة الأدوية ، ورفع نسبة توطين صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية إلى 15% وأن تكون المملكة مركزًا إقليميًا للصناعات الغذائية، لتلبية 85% من الطلب المحلي لنفس النطاق، وتعزيز الطاقة الإنتاجية لقطاع الاستزراع المائي، بجانب الوصول إلى نسبة 50% في توطين الإنفاق العسكري والأمني، فضلا عن استكمال وإعادة تأهيل المناطق والمدن الاقتصادية الحالية، واعتماده ثمان مناطق اقتصادية مستهدفة لعام 2025.

وأوضح التقرير أن أبرز طموحات قطاع التعدين في المملكة بحلول 2030، تعظيم المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 176 مليار ريال، وتحسين تجربة المستفيد، ورفع مستويات الرضا عن الخدمات المقدمة وتقليص مدة إصدار تراخيص الكشف لتصل إلى 60 يوماً".

وأكد التقرير على أن المملكة تمتلك المقومات اللازمة للإفادة من الثورة الصناعية الرابعة، استنادا إلى أن المملكة تراهن ضمن رؤيتها المستقبلية اليوم على الصناعات التي تتبنى الثورة الصناعية الرابعة وتتبنى مفاهيم مثل الطباعة الثلاثية والذكاء الاصطناعي. وهو ما يخدم المملكة في أكثر من اتجاه؛ فمن ناحية سيكون كفيل بأن نسارع في تحقيق النمو بشكل كبير، بما يحقق نقلات نوعية ربما لا يستطيع آخرون تحقيقها، والأهم هو خلق الفرص الوظيفية النوعية في هذا القطاع لأبناء وبنات الوطن.

وقد استند التقرير إلى استضافة بندر بن إبراهيم الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية في اللقاء السنوي السابع لملتقى أسبار بتاريخ 13 مايو 2023، بجانب البيانات الرسمية المتاحة عبر موقع وزارة الصناعة والثروة المعدنية وكذلك التقارير والمصادر الأخرى ذات الصلة.