كيف تكون أتعاب المحاماة استثمارا ناجحا؟
الأحد - 18 يونيو 2023
Sun - 18 Jun 2023
تصنع المبالغ التي يتقاضاها المحامون جدلا في العديد من المجتمعات، يتمحور الجدل حول مدى استحقاق المحامين للمبالغ المدفوعة في سبيل الحصول على حكم لصالح موكليهم، سواء حصل عليه في نهاية المطاف أم لا، في هذا المقال..
وبعيدا عن هذا الجدل، سنتحدث عن الطريقة الأمثل لجعل أتعاب المحاماة التي ستدفعها استثمارا مثاليا لتفادي عواقب قانونية أكبر.
بداية، إن عمل المحامي يقوم أولا على تقرير الطريق الأمثل لموكله لحل النزاع، فهو أحيانا عن طريق السير في الدعوى أو بإيجاد حلول ودية تعتمد على العمل على الجانب النفسي والعاطفي لدى الأطراف، أو عن طريق الوساطة، وتقرير أي الحلول أفضل للعميل يتطلب خبرة وجهدا وعناء فكريا وتخصيص الوقت والجهد وأحيانا المال.
يشبه جزء من المحامين عملهم بعمل الطبيب، فالأطباء يشخصون الأمراض العضوية ويصفون العلاج، بالمقابل يبحث المحامي عن تاريخ المشكلة وسببها ويحللها ليبصر العواقب المستقبلية ويقترح الحلول الممكنة لإيجاد أفضل النتائج لعملية ثم يعمل على تحقيقها، وهذه المدة عبارة عن رحلة طويلة يتحمل فيها المحامي أعباء فكرية ومسؤولية مهنية في وجه موكليه والقضاء، وعند الوصول للنتيجة المثلى لحل وعلاج المشكلة، توفر استنزاف الوقت والمال عند تجاهل المشكلة وتفاقمها.
إذن، كيف تقدر أتعاب المحامي؟
لتقدير أتعاب المحاماة، وتحديد ما إن كانت استثمارا رابحا أم لا، يجب على طالب الخدمة القانونية أولا تحديد أهمية قضيته ومدى احتياجه للخدمات القانونية، بعد ذلك يبني التقدير على أساس حجم العمل وحسب تعقيد القضية.
تتفرع الخدمات القانونية إلى فرعين يختلف حجم العمل فيهما، ففي الخدمات القانونية الوقائية كصياغة العقود والترتيبات القانونية يختلف الجهد عن العمل المبذول عند مباشرة مشكلات قانونية بعد وقوعها وتفاقمها، وبالتالي تختلف الأتعاب المستحقة، كما يختلف حجم العمل حسب نوع القضية جنائية أو عمالية أو أحوال شخصية أو غيرها من أنواع الدعاوى.
بعد ذلك، يبقى السؤال: كيف أختار المحامي المناسب بمقابل مالي مرض؟
أولا: ينبغي إحاطة صاحب الدعوى باحتياج قضيته، وعلى أساسها يتبين له الصفات المطلوبة في المحامي المنشود، وبعد اختياره، يجب أن يوضح له كل جوانب القضية وتعقيداتها ليتمكن مع المحامي إلى الوصول لاتفاق يتناسب معهما الاثنين، إضافة إلى أنه من المهم ذكر الحقائق بموضوعية وعدم اللجوء لأسباب وحيثيات عاطفية تسبب تشويش لدى المحامي يتعذر معه إعطاء نظرة واقعية لسير الدعوى والنتيجة المتوقعة.
ثانيا: محاميا فردا أو كيانا قانونيا، أيهما أختار؟ المحامي الفرد يتولى جميع الأعمال الخاصة بالدعوى، ولاختياره تؤخذ عدة اعتبارات، منها العلاقة الشخصية وأسلوب التواصل والخبرات السابقة، ولتجنب العجلة في اختيار المحامي مما يتسبب في تعقد القضية ينصح دائما ببناء علاقات مع عدة محامين وتوثيق آلية تواصل للرجوع إلى خبراتهم وقت الحاجة.
أما الكيانات القانونية فهي تعمل وفق فرق عمل متعددة التخصصات تسند إلى كل فريق قضايا معينة حسب نوعها.
في الختام، لتحسين تجربتك في الحصول على الخدمات القانونية، تذكر بأن أهم الجوانب التي تحدد القيمة المالية للخدمة القانونية المقدمة هي نوع المشكلة ومدى أهميتها.
فاحرص عند البحث والاختيار على معرفة تخصص المحامي وطريقة تعامله مع العملاء وسبل حله للمشكلات، كما ينبغي التحقق من صحة العقد وشموله لآلية دفع المبلغ المطلوب وتوضيح واجبات الطرفين في العقد وطرق التخارج والعواقب المحتملة، وتذكر دائما بأن المعرفة القانونية والنتيجة النهائية لها ثمن يتناسب مع الجهد المبذول في سبيلها كبقية المعارف الموجودة في الحياة.
turkilaw11@
وبعيدا عن هذا الجدل، سنتحدث عن الطريقة الأمثل لجعل أتعاب المحاماة التي ستدفعها استثمارا مثاليا لتفادي عواقب قانونية أكبر.
بداية، إن عمل المحامي يقوم أولا على تقرير الطريق الأمثل لموكله لحل النزاع، فهو أحيانا عن طريق السير في الدعوى أو بإيجاد حلول ودية تعتمد على العمل على الجانب النفسي والعاطفي لدى الأطراف، أو عن طريق الوساطة، وتقرير أي الحلول أفضل للعميل يتطلب خبرة وجهدا وعناء فكريا وتخصيص الوقت والجهد وأحيانا المال.
يشبه جزء من المحامين عملهم بعمل الطبيب، فالأطباء يشخصون الأمراض العضوية ويصفون العلاج، بالمقابل يبحث المحامي عن تاريخ المشكلة وسببها ويحللها ليبصر العواقب المستقبلية ويقترح الحلول الممكنة لإيجاد أفضل النتائج لعملية ثم يعمل على تحقيقها، وهذه المدة عبارة عن رحلة طويلة يتحمل فيها المحامي أعباء فكرية ومسؤولية مهنية في وجه موكليه والقضاء، وعند الوصول للنتيجة المثلى لحل وعلاج المشكلة، توفر استنزاف الوقت والمال عند تجاهل المشكلة وتفاقمها.
إذن، كيف تقدر أتعاب المحامي؟
لتقدير أتعاب المحاماة، وتحديد ما إن كانت استثمارا رابحا أم لا، يجب على طالب الخدمة القانونية أولا تحديد أهمية قضيته ومدى احتياجه للخدمات القانونية، بعد ذلك يبني التقدير على أساس حجم العمل وحسب تعقيد القضية.
تتفرع الخدمات القانونية إلى فرعين يختلف حجم العمل فيهما، ففي الخدمات القانونية الوقائية كصياغة العقود والترتيبات القانونية يختلف الجهد عن العمل المبذول عند مباشرة مشكلات قانونية بعد وقوعها وتفاقمها، وبالتالي تختلف الأتعاب المستحقة، كما يختلف حجم العمل حسب نوع القضية جنائية أو عمالية أو أحوال شخصية أو غيرها من أنواع الدعاوى.
بعد ذلك، يبقى السؤال: كيف أختار المحامي المناسب بمقابل مالي مرض؟
أولا: ينبغي إحاطة صاحب الدعوى باحتياج قضيته، وعلى أساسها يتبين له الصفات المطلوبة في المحامي المنشود، وبعد اختياره، يجب أن يوضح له كل جوانب القضية وتعقيداتها ليتمكن مع المحامي إلى الوصول لاتفاق يتناسب معهما الاثنين، إضافة إلى أنه من المهم ذكر الحقائق بموضوعية وعدم اللجوء لأسباب وحيثيات عاطفية تسبب تشويش لدى المحامي يتعذر معه إعطاء نظرة واقعية لسير الدعوى والنتيجة المتوقعة.
ثانيا: محاميا فردا أو كيانا قانونيا، أيهما أختار؟ المحامي الفرد يتولى جميع الأعمال الخاصة بالدعوى، ولاختياره تؤخذ عدة اعتبارات، منها العلاقة الشخصية وأسلوب التواصل والخبرات السابقة، ولتجنب العجلة في اختيار المحامي مما يتسبب في تعقد القضية ينصح دائما ببناء علاقات مع عدة محامين وتوثيق آلية تواصل للرجوع إلى خبراتهم وقت الحاجة.
أما الكيانات القانونية فهي تعمل وفق فرق عمل متعددة التخصصات تسند إلى كل فريق قضايا معينة حسب نوعها.
في الختام، لتحسين تجربتك في الحصول على الخدمات القانونية، تذكر بأن أهم الجوانب التي تحدد القيمة المالية للخدمة القانونية المقدمة هي نوع المشكلة ومدى أهميتها.
فاحرص عند البحث والاختيار على معرفة تخصص المحامي وطريقة تعامله مع العملاء وسبل حله للمشكلات، كما ينبغي التحقق من صحة العقد وشموله لآلية دفع المبلغ المطلوب وتوضيح واجبات الطرفين في العقد وطرق التخارج والعواقب المحتملة، وتذكر دائما بأن المعرفة القانونية والنتيجة النهائية لها ثمن يتناسب مع الجهد المبذول في سبيلها كبقية المعارف الموجودة في الحياة.
turkilaw11@
