التحديات التي تواجه المدن في سياق الاقتصاد العالمي
السبت - 17 يونيو 2023
Sat - 17 Jun 2023
يهدف الاقتصاد العالمي إلى إزالة الحواجز التي تمنع حرية التجارة، وذلك بزيادة حجم ونوع التجارة، سواء للسلع والخدمات أو حركة رأس المال والتكنولوجيا بين الدول المختلفة.
وبذلك، يعتمد الاقتصاد العالمي على التكامل الاقتصادي أو ما يعرف بالتكتلات الاقتصادية بين الدول في إطار نظام اقتصادي عالمي، مستخدما في ذلك عده أدوات منها تأسيس المنظمات الاقتصادية العالمية مثل: صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والشركات متعددة الجنسيات، والاستثمار الأجنبي.
تتأثر المدن بتقلبات الاقتصاد العالمي مثل ارتفاع أسعار النفط أو الأزمات الاقتصادية العالمية والكوارث لكونها جزء من منظومة الاقتصاد العالمي وهو ما يزيد من تكاليف النقل أو ارتفاع أسعار السلع أو الركود الاقتصادي وضعف تمويل المشاريع العمرانية وبالتالي زيادة حجم البطالة وأزمات الإسكان.
إن تطوير الخطة العمرانية يقتضي الاستغلال الأمثل للموارد بحيث تلبي احتياجات المجتمع الحالي دون استنزاف حقوق الأجيال القادمة.
بعبارة أخرى، فالمدن المستدامة تعتمد على التوازن بين ثلاثة عناصر رئيسة هي البيئة والاقتصاد والمجتمع.
من هذا المنطق، فإن التركيز على دعم الاستثمار الاقتصادي وحده في المدن سوف يؤثر سلبيا على البيئة والمجتمع.
وبالمثل، فإن فرض قوانين صارمة على مصادر البيئة الملوثة في المدينة لن يكون كافيا في حال عدم وجود نظام «نمو ذكي» يعتمد على استغلال الموارد المتاحة وفي نفس الوقت يعمل على تحقيق عوائد اقتصادية لمجتمع المدينة.
إن التخطيط العمراني لا يعني إنتاج مخططات تقسيمات الأراضي والخدمات وتطوير أنظمة النقل والمرافق في المدينة كما يعتقد البعض؛ بل رسم استراتيجيات مستقبل المدينة لترتقي بأساليب المعيشة وتضمن حياة أفضل للمجتمع.
ويؤكد التخطيط العمراني على الاستغلال الأمثل للموارد لخلق الوظائف، وتطوير التشريعات العمرانية لدعم الاقتصاد، وتحسين المرافق لدعم الصحة العامة.
يستخدم المخطط العمراني المخططات الاستراتيجية ضمن سنة الهدف والتي تترافق مع تقارير التشريعات العمرانية لتطوير خطة عمرانية ضمن إطار سنة الهدف.
وفي ظل الاقتصاد العالمي تواجه مدن المستقبل العديد من التحديات لعلي ألخصها كالتالي:
waleed_zm@
وبذلك، يعتمد الاقتصاد العالمي على التكامل الاقتصادي أو ما يعرف بالتكتلات الاقتصادية بين الدول في إطار نظام اقتصادي عالمي، مستخدما في ذلك عده أدوات منها تأسيس المنظمات الاقتصادية العالمية مثل: صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والشركات متعددة الجنسيات، والاستثمار الأجنبي.
تتأثر المدن بتقلبات الاقتصاد العالمي مثل ارتفاع أسعار النفط أو الأزمات الاقتصادية العالمية والكوارث لكونها جزء من منظومة الاقتصاد العالمي وهو ما يزيد من تكاليف النقل أو ارتفاع أسعار السلع أو الركود الاقتصادي وضعف تمويل المشاريع العمرانية وبالتالي زيادة حجم البطالة وأزمات الإسكان.
إن تطوير الخطة العمرانية يقتضي الاستغلال الأمثل للموارد بحيث تلبي احتياجات المجتمع الحالي دون استنزاف حقوق الأجيال القادمة.
بعبارة أخرى، فالمدن المستدامة تعتمد على التوازن بين ثلاثة عناصر رئيسة هي البيئة والاقتصاد والمجتمع.
من هذا المنطق، فإن التركيز على دعم الاستثمار الاقتصادي وحده في المدن سوف يؤثر سلبيا على البيئة والمجتمع.
وبالمثل، فإن فرض قوانين صارمة على مصادر البيئة الملوثة في المدينة لن يكون كافيا في حال عدم وجود نظام «نمو ذكي» يعتمد على استغلال الموارد المتاحة وفي نفس الوقت يعمل على تحقيق عوائد اقتصادية لمجتمع المدينة.
إن التخطيط العمراني لا يعني إنتاج مخططات تقسيمات الأراضي والخدمات وتطوير أنظمة النقل والمرافق في المدينة كما يعتقد البعض؛ بل رسم استراتيجيات مستقبل المدينة لترتقي بأساليب المعيشة وتضمن حياة أفضل للمجتمع.
ويؤكد التخطيط العمراني على الاستغلال الأمثل للموارد لخلق الوظائف، وتطوير التشريعات العمرانية لدعم الاقتصاد، وتحسين المرافق لدعم الصحة العامة.
يستخدم المخطط العمراني المخططات الاستراتيجية ضمن سنة الهدف والتي تترافق مع تقارير التشريعات العمرانية لتطوير خطة عمرانية ضمن إطار سنة الهدف.
وفي ظل الاقتصاد العالمي تواجه مدن المستقبل العديد من التحديات لعلي ألخصها كالتالي:
- أولا: هجرة الشركات في ظل جمود التشريعات العمرانية وعدم وجود حوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية بما فيها البنية التحتية والخدمات اللوجستية والقوانين البيئية الصارمة؛ حيث يمكن أن تهاجر الشركات خارج المدن إلى دول أخرى تتوفر بها قدر عال من المرونة وهو ما يزيد من حجم البطالة.
- ثانيا: عدم قدرة الشركات المحلية على المنافسة في ظل الاقتصاد العالمي التنافسي بسبب ضعف الجودة وانخفاض أسعار المنتج المستورد، نظرا للقيود المفروضة على الشركات المحلية والضرائب.
- ثالثا: انسحاب الشركات المحلية من السوق تدريجيا والاعتماد على استيراد منتجات عالمية أرخص من المنتج المحلي بسبب سهولة التجارة الالكترونية في سياق العولمة الاقتصادية وتوفر خيارات متنوعة للمستهلك خارج الحدود الإقليمية والتي تؤدي إلى ضياع فرص العمل للمواطنين.
- رابعا: اتجاه المدن نحو الصناعات الفنية أو التحويلية التي لا تسبب ضررا بالبيئة وتراجع الصناعات الثقيلة وتلك التي تتطلب مساحات واسعة من الأراضي.
- خامسا وأخيرا: انحسار الاعتماد على الموارد الذاتية للمدن حيث تعتمد مدن المستقبل على الشركات العالمية، وسوق التجارة العالمي، والاستثمار الأجنبي دون وجود قاعدة اقتصادية حقيقية.
waleed_zm@
