كيفية تعديل عقد تأسيس الشركة

عقد تأسيس الشركة هو المنظم للواجهة القانونية للشركة وآلية العمل الإدارية والمالية، مثل مسؤوليات الشركاء أو آلية التصويت على القرارات أو الإجراءات والأحكام والشروط والبيانات التي يطلبها أو تعديل اسم الشركة أو رأس المال من رفع رأس المال أو خفضه، وتحديد الأرباح وآلية تقسيمها، وتوظيف مديري الشركة ومهامهم ومسؤولياتهم أو التصفية عند إفلاس الشركة، وما يهدف إليه عقد تأسيس الشركة كنظام داخلي للشركة إنما القصد منه الحيلولة دون وقوع النزاعات والخلافات واللجوء إلى التحكيم أو المحاكم.

وقد عرف المنظم السعودي بأن الشركة كيان قانوني يؤسس وفقا لأحكام النظام وقصد في ذلك حصر أنواع الشركات؛ ولذا لم يكتف بأن يكون الإيجاب والقبول بين الشركاء بل نص على أن هناك شكلا معنيا في النظام حددته المادة الـ4 من نظام الشركات الجديد.

بحسب المنظم السعودي: بأن - أي الشركة - تؤسس بناء على عقد أو نظام أساس يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر يسهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل منهما معا لاقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح وخسارة، وذكر في تعريفه بكلمة مشروع لاعتبار أن الشركة قد تنقضي إذا انقضت أهداف تأسيسها.

ويكون لكل شركة تؤسس عقد تأسيس عدا شركة المساهمة وشركة المساهمة المبسطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة المملوكة لشخص واحد بحيث يكون لها نظام أساس يبين شكل الشركة وآلية إدارتها مقتصرا على نحو هذا الأساس، أما عقد الشركة فيجوز أن يضمنه الشركاء كل ما لهم رغبة في توضيحه وبيانه؛ لأنه عقد قائم على الإيجاب والقبول بين الشركاء؛ فبالتالي يجب أن يكون ذا شمولية يحدد حقوق الشركاء وآلية عمل مديري الشركة وكيفية إدارتها، ويشترط نظاما للسير في إجراءات تسجيل الشركة والإعلان عن تأسيسها أن يتم كتابة عقدها، وبما أن العقد بهذه الأهمية فيجب أن يصاغ بطريقة مهنية وفق صحيح النظام ولا يقتصر على النموذج الإرشادي للشركات التي أسهمت به وزارة التجارة لتسهيل السير بإجراءات الشركة بل الأفضل والأسلم في المستقبل على بقاء الشركة كيانا مستقرا أن يصاغ عقدها من قبل محام مختص يعرف ما هي المتطلبات التي قد يحتاجها نوع الشركة في المستقبل.

على أية حال: عقود تأسيس الشركات لا تقتصر على التأسيس فقط بل يجب أن تتضمن آلية التعديل ونسبة الموافقة على التعديل بين الشركاء بخلاف ما نص عليه نظام الشركات على أن يكون قرار تعديل الشركة صادرا بإجماع الشركاء فيصح أن يتضمن عقد الشركة آلية تعديله بالنسبة يحددها العقد من الشركاء أو رأس المال وعقد الشركة كغيره من العقود يخضع لمبدأ القوة الملزمة للعقد يلتزم بموجبه كافة الشركاء ومديرو الشركة ما لم يخالف أحكام النظام.

وتأتي أهمية صياغة العقد صياغة صحيحة تضمن عدم حدوث النزاع بين الشركاء في المستقبل، حيث إن من مهنية صياغة عقود الشركات أن ينص عقد الشركة على آلية تسوية المنازعات أو الخلافات أيا كانت طبيعتها التي قد تقع بين الشركاء أو بين الشركة ومديرها باللجوء إلى التحكيم أو غيره من الوسائل البديلة لتسويتها والسبب - من وجهة نظري - بهذه الطريقة والصياغة يستطيع الشركاء أن يحيدوا خلافات الشركاء والشركة ومديرها عن القضاء والتي قد تنتهي بحل الشركة بحكم قضائي!

ختاما: يجب أن يكون أي تعديل يطرأ على عقد الشركة مكتوبا وإلا كان العقد باطلا إذا شمل التعديل غالب أجزاء العقد أو يكون ذات التعديل باطلا ما لم يكن مكتوبا، وعلى الشركاء تقديم مشروع - أي وثيقة - بتعديل عقد تأسيس الشركة إلى السجل التجاري لإشهاره.

expert_55@