الصندوق السعودي للتنمية يوقع اتفاقيتي قرض تنموي بقيمة 150 مليون دولار لدعم قطاعي الإسكان والنقل في جمهورية غويانا

تنفيذًا لتوجيهات مقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان ، و ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان ، وبحضور فخامة رئيس جمهورية غويانا، الدكتور محمد عرفان علي؛ وقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، الأستاذ سلطان بن عبدالرحمن المرشد اليوم، اتفاقيتي قرض تنموي بقيمة إجمالية تقدر بـ 150 مليون دولار، مع وزير المالية في جمهورية غويانا، الدكتور أشني سينغ، لتمويل مشروع تطوير البنية التحتية لقطاع الإسكان، ومشروع إنشاء جسر ويسمار، وذلك من خلال الصندوق.

وحضر مراسم التوقيع، وزير الإسكان والمياه في جمهورية غويانا،السيد كولين ديفيد كروال، ومعالي وزير الأشغال العامة، السيد جوان إيجيل،و الوزير في وزارة الأشغال العامة السيد ديدوات اندار، و الوزيرة بوزارة الإسكان والمياه، السيدة سوزان رودريغز، بالإضافة إلى مسؤولين من الجانبين.

ويأتي توقيع هاتين الاتفاقيتين في إطار الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية، من خلال الصندوق السعودي للتنمية، لدعم التنمية المستدامة في الدول النامية والدول الجُزرية الصغيرة النامية حول العالم. هذا وقد نفّذ الصندوق السعودي للتنمية، منذ تأسيسه في عام 1974م، أكثر من 700 مشروع وبرنامج تنموي في 87 دولة حول العالم. إذ يمثّل توقيع الاتفاقيتين اليوم، بداية نشاط الصندوق الإنمائي في جمهورية غويانا، مما يجعلها الدولة الثامنة والثمانين التي تتلقى الدعم والتمويل لمشروعات تنموية من الصندوق،كما تتواءم الاتفاقيتان بصورة وثيقة مع هدف الصندوق المتمثّل في دعم قطاع الإسكان والتنمية الحضرية، وقطاع النقل والمواصلات في البلدان النامية.

وتهدف اتفاقية القرض الأولى، الذي تبلغ قيمتها 100 مليون دولار أمريكي، إلى تلبية الطلب المتزايد والحاجة للوحدات السكنية في جمهورية غويانا وذلك من خلال تهيئة البنية التحتية لتوفير حوالي 2500 وحدة سكنية في ثلاث مناطق متفرقة. كما يشمل المشروع إنشاء الطرق الرئيسية والفرعية وتمهيدها وتشييد مرافق الخدمات الأساسية مثل، شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء، ومرافق الخدمات الاجتماعية، وحفر آبار لكل منطقة من مناطق المشروع. والتي بدورها تسهم في معالجة النقص الحالي في الوحدات السكنيةوتعمل على تحسين الظروف المعيشية، وتحفيز الاقتصاد المحلي من خلال إيجاد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في قطاع الإسكان. فضلاً عن الإسهام في تحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.

وتهدف اتفاقية القرض الثانية، التي تبلغ قيمتها 50 مليون دولار، إلى إنشاء جسر مكون من أربع مسارات، ليكون موازٍ لجسر (ماكنزي-ويسمار) القائم حالياً. حيث سيسهم المشروع في تخفيف الاختناقات المرورية وتسهيل حركة النقل، بالإضافة إلى تحسين الربط بين شبكات الطرق الرئيسة على جانبي نهر ديمارارا، مما يضمن سهولة الوصول إلى المرافق العامة للسكان، مثل مستشفى ماكنزي، والمرافق الحكومية الأخرى، وفي حين أن الجسر سيكون له تأثير إيجابي على قطاع النقل، فإنه من المتوقع كذلك أن يسهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتجارية.

وعبّر الدكتور محمد عرفان علي خلال كلمته في مراسم التوقيع، عن شكره لحكومة المملكة العربية السعودية وشعبها، كما ثمّن فخامته جهود الصندوق السعودي للتنمية وقيادته، في تمكينهم الفاعل لتوقيع الاتفاقيتين اليوم وتيسير أعمال البدء فيها، مشيدًا بفريق وزارة المالية الغويانية بقيادة معالي الوزير د.أشني سينغ، وذلك على ما قاموا به من إنجاز في سرعة توقيع هاتين الاتفاقيتين.

وقال فخامة الرئيس "نحن سعداء جدًا لأننا تمكنّا من المضي قدمًا في المشروعات بهذه الوتيرة"، كما ذكر فخامته أن هذه المشروعات لن تدعم المساعدات المؤقتة فحسب، بل ستعود بالفائدة على المواطنين بشكل مستدام، كما أنها تشكّل جزءًا من الخطط الرئيسة الكبرى التي تعمل عليها جمهورية غويانا في البنية التحتية، في رحلتها نحو التطوير للجمهورية.

وفي هذه المناسبة، قال سعادة الرئيس التنفيذي الأستاذ سلطان بن عبدالرحمن المرشد: "تمثّل الاتفاقيتان التي تم توقيعهما اليوم، أُولى خطوات التعاون التنموي بين المملكة العربية السعودية من خلال الصندوق وجمهورية غويانا، والتي تهدف إلى دعم البنية التحتية لقطاعي الإسكان والنقل في الجمهورية، مما سيعود بفوائد ومنافع عديدة في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية، كما سيشكلان محفزًا رئيسًا لتحقيق سبعة من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وتحديدًا الهدف الثالث المتمثل في الصحة الجيدة والرفاهية، والهدف السادس المتمثل في المياه النظيفة والصرف الصحي، والهدف الحادي عشر، المتمثل في المدن والمجتمعات المستدامة ".

ويجسّد هذا التعاون التنموي حرص المملكة العربية السعودية على دعم الدول الجُزرية الصغيرة النامية للتغلب على التحديات الاقتصادية والبيئية والتنموية،كما تؤكد هاتان الاتفاقيتان، على أهمية التعاون والتضامن الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، للإسهام في تعزيز النمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي في الدول النامية