وزير العدل: القضاء السعودي يحفظ الحقوق والطمأنينة للمجتمع

أكد وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أن منظومة التطوير الممتدة خلال السنوات الماضية في القطاعات العدلية كافة، بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، وصلت إلى مراحل من النضج والجودة العالية من النواحي التقنية والإجرائية والموضوعية.

وأشار خلال لقائه رؤساء المحاكم الجزائية في الرياض أمس الأول، إلى أن القضاء في المملكة يتمتع بالضمانات التي تحفظ الحقوق وتوصلها إلى مستحقيها بكل يسر وسهولة، وتحقق الطمأنينة للمجتمع وليس فقط للمتقاضين.

وأضاف بأن القضاء الجزائي يتميز عن غيره بكونه لا يمس المتقاضين فقط، إنما يمس شرائح وفئات المجتمع كافة، حتى الذين لم يحضروا إلى المحكمة، من ناحية شعورهم بالثقة في العدالة ونشر الطمأنينة في المجتمع، والتأكيد على أن كل جريمة سيكون لها جزاء رادع، وهذه كلها مسائل مهمة لها أثرها على الأصعدة كافة.

وبين أن دور رؤساء المحاكم، يعد من أهم الأدوار المتعلقة بأفراد المنظومة العدلية، كونه ليس دورا إشرافيا متعلقا بالنواحي الوظيفية فقط، وإنما من جميع النواحي، سواء الانضباطية أو الإجرائية، بحيث يتأكد أن القضايا تسير بانتظام، ومن الناحية الموضوعية أن يتأكد أن المحكمة تطبق الأنظمة والقوانين بشكل صحيح.

من تصريحات وزير العدل

• القضاء الجزائي لا يمس المتقاضين فقط بل فئات المجتمع كافة


• كل جريمة سيكون لها جزاء رادع


• دور رؤساء المحاكم يعد من أهم الأدوار المتعلقة بأفراد المنظومة العدلية


• دور القضاة ليس إشرافيا متعلقا بالنواحي الوظيفية فقط، وإنما من جميع النواحي