31 % نمو قطاع الاستثمار متجاوزا تريليون ريال للمرة الأولى في تاريخ المملكة

أكد وزير الاستثمار ورئيس هيئة المدن الاقتصادية في السعودية المهندس خالد الفالح، أن هدف السعودية أن تكون ضمن الأمم الأولى في حجم الاقتصاد، مبينا أن قطاع الاستثمار نما بنسبة 31% ليتجاوز تريليون ريال، للمرة الأولى في تاريخ المملكة.

وقال الفالح، خلال افتتاحه منتدى الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين السعوديين، «إن المناطق الاقتصادية الخاصة تعتبر حجر الزاوية لكل من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار والاستراتيجية الوطنية للصناعة والاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية».

وأضاف «إن المناطق الاقتصادية الخاصة ستساعد في التحول والانتقال إلى الابتكار وتعزيز القدرات على جذب الشركات العالمية إلى المملكة وتعزيز القدرات الوطنية في القطاع غير النفطي وإيجاد قيمة ضخمة للمستثمرين».

وذكر أن الجيل الجديد من المناطق الاقتصادية الخاصة يستخدم لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل انتقائي وسلاسل الإمداد المستهدفة.

وذكر الفالح أن النمو الاقتصادي للمملكة خلال السنة الماضية حقق 8.7%، مشيرا إلى أن الاقتصاد غير النفطي سجل نموا بنسبة 5.5% في عام 2021، وأن المؤشرات المبكرة لنتائج عام 2022 تؤكد حصول نمو بنفس الوتيرة في الاقتصاد غير النفطي.

وبين أن تكوين رأس المال في الاقتصاد السعودي يتم بقيادة القطاع الخاص، وليس بقيادة المشاريع الحكومية مثلما كان الوضع سابقا.

حوافز ضريبية

من جهته أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان توفير حوافز ضريبية متنوعة لمستثمري المناطق الاقتصادية في المملكة.

وقال الجدعان، خلال منتدى الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة، إننا سنقوم بعمل تخفيضات ضريبة لمدة عشرين عاما حتى يستطيع المستثمرون التخطيط للمدى الطويل.

وأضاف «سنوفر كذلك إعفاءات دائمة من ضريبة التأمينات الاجتماعية لصاحب العمل، وإعفاء دائما من ضريبة القيمة المضافة للمعاملات بين الشركات في المنطقة الاقتصادية وبين الشركات في مختلف المناطق الاقتصادية».

وتابع «سنوفر حوافر لاستقطاب الكفاءات وإعفاءات من مختلف الرسوم المتعلقة بجلب الكفاءات».

وأشار الجدعان إلى أن السعودية هي الدولة الوحيدة التي حصلت خلال العام الحالي على 3 تصنيفات إيجابية من وكالات التصنيف الثلاثة. وأوضح أن ذلك يؤكد أن رحلة رؤية السعودية 2030 والتي بدأت قبل 7 سنوات تمضي في الطريق الصحيح، حيث تشهد السعودية نموا وزخما بالإضافة إلى ثقة القطاع الخاص.

وبين أن المناطق الاقتصادية تكمل كل ذلك، والهدف منها تسريع النجاح الذي تم تحقيقه، والتأكد من استكمال النمو وحصد عدد من الفرص التي تم بناؤها في الأعوام الـ7 الماضية، بالإضافة إلى الاستفادة من حركة سلاسل القيمة العالمية.

إعفاء من السعودة

في ذات السياق كشف وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي، أحمد الراجحي، أن من أحد الحوافز التي تقدمها المناطق الاقتصادية الخاصة في السعودية، الإعفاء من متطلبات السعودة.

وقال الراجحي، خلال المنتدى، «إن طبيعة المناطق الاقتصادية الخاصة التي تم الإعلان عنها، الهدف منها هو جذب الشركات العالمية في بعض الصناعات بمراحلها الأولى، وتريد الانتقال إلى المملكة».

وأضاف «أنه لهذا السبب قمنا بتصميم الحوافز من خلال حزم مخصصة، وذلك بعد دراسة متأنية للغاية للمعايير العالمية والإقليمية للتأكد من أن هذه الحوافز تنافسية ومرنة في نظر المستثمرين العالميين».

وتابع «إن إحدى هذه الحوافز التي تعتبر مهمة للغاية وربما للمستثمرين، هي الإعفاء من متطلبات السعودة، ولذلك لن تخضع المناطق الاقتصادية الخاصة لقواعد السعودة مقارنة بالاقتصاد الأساسي».

وأضاف «إنه مع ذلك، سيحصلون على الحوافز من صندوق تنمية الموارد البشرية إذا اختاروا توظيف سعوديين وستتاح لهم الفرصة للاستفادة من الاقتصاد الأساسي إذا قرروا ذلك أيضا.

وأشار إلى أن القوة العاملة في المملكة تعد الأكثر تنوعا عالميا وتتضمن أكثر من 180 جنسية في البيئة الاقتصادية الحالية، وهذا من خلال 10 ملايين عامل 25% منهم سعوديون.

وذكر أن استراتيجية سوق العمل التي أطلقتها الوزارة والتي تضم 28 مبادرة معظمها تم تطبيقها أو في طريق الاكتمال، بدأت تؤتي ثمارها، مبينا أن القطاع الخاص تمكن خلال 3 سنوات من توظيف أكثر من 500 ألف سعودي معظمهم من المتخرجين حديثا.