إنطلاق المبادرة العالمية "هي التالية" لدعم رائدات الأعمال في المملكة بـ 50.000 دولار

أطلقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، و"منشآت"، النسخة الثانية من المبادرة العالمية "هي التالية"؛ لدعم مالكات الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر توفير فرص التمويل والتدريب والإرشاد.

وتحصل فائزة واحدة في البرنامح على منحة قدرها 50,000 دولار مع تدريب مصمم خصيصاً، فضلاً عن فرصة الوصول إلى مصادر نادي "هي التالية" مثل مكتبة ورش العمل ومجتمع رواد الأعمال.

وبدوره، قال علي بيلون، المدير العام لـ "فيزا" في المملكة العربية السعودية والبحرين وعُمان: "نفخر بإطلاق النسخة الثانية من ’هي التالية‘ في المملكة. ونتوجه بالشكر إلى شركائنا الكرام على دعمهم لنا في تقديم هذه المبادرة المهمة إلى المؤسسات المملوكة للنساء في السعودية".

واستطرد "بيلون": "تواجه رائدات الأعمال تحديات فريدة مثل ضعف الوصول إلى رأس المال والتعامل مع الصور النمطية، والتي عادةً ما تزيد تعقيدات التحول الرقمي في مشهد الأعمال اليوم. ويعد ’مؤشر الرقمنة للشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة من قبل نساء‘ موضوعاً رئيسياً في نسخة هذا العام من مبادرة ’هي التالية‘، ويعكس التقدم الذي أحرزته المؤسسات المحلية المملوكة لنساء في الانضمام إلى الاقتصاد الرقمي".

ومن جانبها، أكدت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، أنه انطلاقاً من أهمية الدور الذي تتيحه فرص التدريب والتمكين للشركات الصغيرة والمتوسطة لاسيما تلك المملوكة للنساء، فإنها حريصة على بذل كافة الجهود الممكنة لتوفير الموارد التي تضمن لهذه الأعمال تحقيق النمو والازدهار، لتشكل أعمالهن رافداً مهماً لاقتصاد المملكة، مشيرة إلى التوافق التام بينها وبين "فيزا" من أجل مستقبل أكثر إشراقاً للشركات الصغيرة في المنطقة.

وفي سياق متصل، علق محمد العمرو، مدير عام تخطيط ريادة الأعمال في "منشآت"، قائلًا: "لا شك أن هذه المبادرات تلعب دوراً مباشراً في تمكين الموجة التالية من رائدات الأعمال المبتكرات. ومن هذا المنطلق، نتطلع قدما للتعاون مع واحدة من منصات الدفع الرائدة في العالم لتمكين رائدات الأعمال عبر العديد من القطاعات وفي جميع أنحاء المملكة وتعزيز جاهزيتهن الرقمية".

كما أضاف خالد الراشد، رئيس مجموعة التجزئة المصرفية في البنك العربي الوطني: "يعكس حرصنا في البنك العربي الوطني على دعم المبادرة إيماننا بالدور الحاسم الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة في دفع عجلة النمو الاقتصادي للمملكة. كما تجسّد هذه الشراكة التزامناً التام بتمكين المرأة في مجالات الأعمال، الأمر الذي تجلى في تحقيقنا أعلى معدل نمو في دعم رائدات الأعمال من خلال برنامج كفالة خلال عام 2022. وعبر دمج تقنيات الدفع المتطورة والخدمات المصرفية الموثوقة، سنضمن لرائدات الأعمال امتلاك الأدوات التي يحتجنها للنجاح والازدهار في سوق عالية التنافسية".

وكشفت دراسة حول مؤشر الرقمنة للشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة من قبل نساء المملكة العربية السعودية، عن تحديات متعلقة بالرقمنة: امتثال المبادرات الرقمية للوائح التنظيمية الخاصة بالقطاع، وتنامي مخاطر الأمن السيبراني والمخاوف المرتبطة بخصوصية البيانات، والافتقار إلى المهارات والخبرات الرقمية، والتكلفة المرتفعة لتطبيق الرقمنة مع عدم يقين المستثمرين حيال العائد على الاستثمار.

وعن مصادر التمويل، أوضحت الدراسة أن هناك 7 من كل 10 مالكات للشركات أنفقن من مدخراتهن الشخصية لإطلاق مشاريعهن التجارية. ولو توفرت لهن مصادر تمويل إضافية، لكُن استثمرنها في توسيع فرق العمل، والتقنيات الجديدة، وتعزيز الجوانب الأمنية، مشيرة إلى أن 72% من الأعمال التجارية التي تديرها نساء تقبل البطاقات، وقالت 61% من المشاركات أن الإنترنت هو قناة المبيعات الرئيسية لشركاتهن.

والجدير بالذكر أنه يمكن لجميع رائدات الأعمال من مختلف القطاعات في المملكة العربية السعودية التقدم للانضمام إلى البرنامج اعتباراً من اليوم ولغاية 32 يونيو 2023.