281 قرضا سعوديا ميسرا للدول العربية بقيمة 20 مليار دولار

أسهمت المملكة منذ عام 1975 من خلال الصندوق السعودي للتنمية في تعزيز ركائز التنمية المستدامة في نطاقاتها المختلفة وأشكالها المتعددة؛ وذلك اهتماما من حكومة المملكة في دعم وتعزيز العلاقات الوثيقة بين الدول العربية، إذ قدم الصندوق أكثر من 281 قرضا ميسرا تنمويا لتنفيذ مشاريع وبرامج إنمائية واقتصادية بمبلغ إجمالي يقدر بـأكثر من 20 مليار دولار في 17 دولة عربية في كل من أفريقيا وآسيا.

وشملت المشروعات جمهورية مصر العربية، جمهورية السودان، الجمهورية التونسية، جمهورية القمر المتحدة، جمهورية جيبوتي، المملكة المغربية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، جمهورية الصومال الفيدرالية، الجمهورية الإسلامية الموريتانية، مملكة البحرين، سلطنة عمان، المملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية العربية السورية، الجمهورية اليمنية، الجمهورية العراقية، الجمهورية اللبنانية، فلسطين،وقد تضمنت تلك المشروعات مختلف القطاعات التنموية؛ منها الصحة والتعليم والنقل والمواصلات والزراعة والبنية التحتية والموانئ والطاقة.

وللمملكة سجل حافل بالعطاءات التنموية تجاه الدول العربية من خلال الصندوق السعودي للتنمية الذي يعد ذراعها في التنمية الدولية، إذ قدمت 205 اتفاقيات منح من خلال الصندوق تقدر بأكثر من 18 مليار دولار؛ لدعم قطاعات متعددة في المجالات الإنسانية والتنموية والاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى الشراكة مع المنظمات الدولية، وعمل الصندوق على دعم الدول العربية من خلال إيجاد فرص متنوعة تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي، كما أسهمت المشروعات والبرامج الإنمائية التي مولها الصندوق في القطاعات الحيوية، في تحسين الظروف المعيشية وتوفير فرص وظيفية لملايين البشر، كما دعم الصندوق المحتوى المحلي من خلال تشجيع العديد من الشركات السعودية والاستشاريين لتنفيذ مشروعات تنموية دولية ممولة من قبل الصندوق في مختلف الدول.

ودأبت المملكة منذ نصف قرن على بذل العطاء والدعم الإنمائي للمشروعات الإنسانية في الدول العربية الشقيقة، وذلك بالمشروعات والبرامج الإنمائية التي تسهم في تنمية البلدان المستفيدة إيمانا بأهمية الازدهار المشترك، فضلا عن دورها ضمن الأسرة الدولية لتعزيز التعاون والإسهام في مواجهة التحديات، إذ وصلت المملكة بعطائها وسخائها إلى العمل الرائد في الدعم والاستجابة لاحتياجات المجتمعات الأقل نموا والأشد حاجة، كما أنها تعد من أكبر الداعمين على المستوى الدولي في الجانب التنموي والإنساني.

ووصل النشاط الإنمائي التراكمي للمملكة من خلال الصندوق السعودي للتنمية منذ تأسيسه وعلى مدى أكثر من 48 عاما، إلى أكثر من 700 مشروع وبرنامج إنمائي في 84 دولة نامية حول العالم؛ للإسهام في تحقيق الاستقرار والازدهار في البلدان النامية، ويأتي ذلك انسجاما مع أهداف المملكة المتمثلة في تحقيق الرخاء، وتوفير الدعم التنموي للدول الأقل نموا.

أبرز الإسهامات:

• 281 قرضا ميسرا لتنفيذ مشاريع وبرامج إنمائية واقتصادية بـ20 مليار دولار في 17 دولة عربية.


• 205 اتفاقيات منح بـ18 مليار دولار؛ لدعم قطاعات متعددة في مجالات إنسانية وتنموية عربية.


• 700 مشروع في 84 دولة حول العالم؛ للإسهام في تحقيق الاستقرار والازدهار في البلدان النامية.