المواطن السعودي والسفر إلى أيرلندا

من حق الدول وضع المتطلبات التي تناسب سياساتها لطالبي الدخول إلى أراضيها، لا خلاف في ذلك. من المعروف أن تلك المتطلبات تعتمد على تصنيف الدولة المانحة (تأشيرة الدخول) مواطني الدول الأخرى! كيف؟ إذا رأت الدولة المانحة للفيز، أن مواطني دولة ما غير مرحب بهم على أراضيها! تجدها (الدولة المانحة) تضع العراقيل في منح مواطني تلك الدولة تأشيرة الدخول.

هناك العديد من الأمثلة التي أرغب طرحها في هذا الشأن، لكن سوف أكتفي هنا بذكر واحدة منها. مثلا، إذا كانت هناك هجرات غير شرعية من مواطني دول معينة، تقوم الدول المانحة للفيز بوضع عراقيل الحصول على التأشيرة أمام مواطني تلك الدولة! بناء عليه، إذا أردت أن تعرف كيف تقيم حكومة دولة ما مواطني دولة أخرى، فانظر إلى شروط طلب الفيز الصادرة من حكومة الدولة المانحة إلى مواطني تلك الدولة، أليس كذلك؟!

للنظر مثلا، شروط دخول المواطن السعودي إلى أراضي العديد من دول العالم مثل المملكة المتحدة، روسيا، اليابان ودول عديدة أخرى، نجدها شروطا ميسرة ويمكن الحصول عليها من خلال الموقع الالكتروني. في المقابل، نجد بعض دول مجموعة الشنغن عامة وحكومة أيرلندا الجنوبية (عاصمتها دبلن) قامت بوضع شروط عديدة أمام المواطن السعودي لدخول أراضيها! مثال ذلك، ترجمة وتوثيق دفتر العائلة، لإثبات إفراد عائلتك ومن ضمنهم ابنك أو ابنتك التي قامت الحكومة السعودية بابتعاثهم للدراسة في الجامعات الأيرلندية! لم يكتفوا بذلك، بل قاموا بطلب إحضار مشهد مترجم وموثق من البنك المحلي للاطلاع على رصيدك الشخصي، يوضح أيضا مصروفاتك المالية لمدة ثلاث (أحيانا ستة) أشهر ماضية، دخلك الشهري، مكان إقامتك، جهة عملك (متقاعد يجب أن تثبت ذلك بإثبات مترجم وموثق) وخطابات تخص أطفالك من المدارس التي يدرسون فيها! وخطابات تخص زوجتك المعلمة، إلى جانب أخذ بصماتك الحيوية (الأصابع، الوجه والعين). هل الإنسان السعودي يستحق هذا النوع من التعامل غير اللائق من قبل تلك الحكومات الأوروبية مثل أيرلندا؟

كما هو معروف، جواز السفر السعودي احتل مكانه متقدمة من ناحية منح العديد من دول العالم لحاملها سهولة الدخول إلى أراضيها. جواز السفر السعودي يعتبر وثيقة رسمية صادرة من حكومة المملكة العربية السعودية، أي وثيقة أخرى مثل دفتر العائلة، المصروفات الشهرية وغيرها هي شؤون خاصة بين المواطن السعودي وبين الجهات الحكومية السعودية. السؤال الذي يطرح نفسه، من أعطى الحق لسفارات الدول الأوروبية مثل أيرلندا الجنوبية ومن خلال مركز الفيز (vfs) الاطلاع على خصوصيات المواطن السعودي؟ لماذا تسمح وزارة الخارجية السعودية بتلك الطلبات؟

باختصار، كمواطن سعودي يمتلك كل القيم الإنسانية، أطالب الإعلام المحلي (المرئي والمقروء) بمناقشة متطلبات الفيز إلى الدول الأوروبية عامة وإلى أيرلندا (عاصمتها دبلن) إعلاميا وطرحها كقضية رأي عام. نعم، لابد أن تتعامل الدول الأوروبية مع المواطن السعودي كتعامل الحكومة السعودية مع مواطني أوروبا، وذلك بناء على مبدأ التعامل بالمثل.