هيئة السوق المالية تلغي حصتها من عمولة تداول الصكوك والسندات

ألغت هيئة السوق المالية حصتها من عمولة تداول الصكوك والسندات ابتداء من مايو 2023 الحالي.

وأكدت الهيئة في بيان أمس على موقعها أن عملية الإلغاء جاءت بهدف تخفيض التكاليف على المتعاملين في السوق بما يخدم تعزيز السيولة وزيادة تنافسية السوق المحلية، وتوسيع قاعدة المستثمرين المحليين في إصدارات الدين الحكومي، مما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية 2030 والمرتبطة بتطوير القطاع المالي المتمثلة في نمو وتنويع الاقتصاد، وإيجاد سوق رأسمال متقدمة.

وأوضحت الهيئة أنها بإلغاء حصتها من عمولة تداول الصكوك والسندات تؤكد ثبات توجهاتها في التزامها بتحفيز نشاطات السوق الثانوية لأدوات الدين، واعتبار تلك الالتزامات طويلة الأجل، ودون استثناءات، وذلك تماشيا مع هدفها الاستراتيجي المتعلق بتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين لتعزيز جاذبيتها للمصدرين والمستثمرين.

وأشارت إلى أنه من المأمول أن يسهم القرار في تحفيز المصدرين على إدراج الصكوك والسندات المقومة بالعملة المحلية في سوق الدين السعودية، وتشجيع المستثمرين على تداول هذه الأدوات، مما يساعد على تعميق سوق الدين وزيادة سيولتها، وذلك مع تنويع خيارات التمويل للقطاعين العام والخاص، بخلق فئة جديدة من الأصول لجميع شرائح المستثمرين.

ويأتي قرار إلغاء حصة الهيئة من عمولة تداول السندات امتدادا للإعفاءات والتغيرات التي شهدها المقابل المالي نظير تداول أدوات الدين خلال الـ14 عاما الأخيرة.

يذكر أن سوق الصكوك وأدوات الدين شهد عددا من التطورات في الأعوام الماضية، من بينها خفض القيمة الاسمية للصكوك الحكومية من (مليون ريال) إلى (ألف ريال) كمبادرة لزيادة معدلات التداول في السوق، إضافة إلى الربط الدولي بين شركة مركز إيداع الأوراق المالية وكلير ستريم، وإتاحة تداول أدوات الدين لجميع المستثمرين الأجانب.

إلغاء حصة هيئة السوق من عمولة تداول الصكوك والسندات

بدء التطبيق مايو 2023

الأهداف

• تخفيض التكاليف على المتعاملين في السوق


• تعزيز السيولة وزيادة تنافسية السوق المحلية


• توسيع قاعدة المستثمرين المحليين


• الإسهام في نمو وتنويع الاقتصاد


• إيجاد سوق رأسمال متقدمة


• تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين


• تعزيز جاذبيتها للمصدرين والمستثمرين


• تحفيز نشاطات السوق الثانوية لأدوات الدين

المأمول

• تحفيز المصدرين على إدراج الصكوك والسندات


• تشجيع المستثمرين على تداول هذه الأدوات


• تعميق سوق الدين وزيادة سيولتها


• تنويع خيارات التمويل للقطاعين العام والخاص


• خلق فئة جديدة من الأصول لجميع شرائح المستثمرين