الضوابط الجديدة لتراخيص الحج والعمرة تثير أزمة

بينما أثارت الضوابط الجديدة للحصول على تراخيص الحج والعمرة أزمة داخل القطاع، حددت وزارة الحج والعمرة مهلة 30 يوما لاستقبال طلبات الشركات والمؤسسات السعودية الراغبة في الحصول على ترخيص لنشاط خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي القادمين من خارج المملكة، ابتداء من 19 رمضان وحتى 20 شوال 1444ھ، فيما سيكون انتهاء التراخيص القديمة لشركات العمرة بنهاية العام الهجري الحالي، والتي قد تم إصدار تراخيصها في 1439.

في المقابل أصدرت الوزارة ضوابط جديدة للحصول على تراخيص العمرة، الأمر الذي تسبب في أزمة داخل قطاع العمرة، نتج عنه عقد لجنة الحج والعمرة ورشة عمل مشتركة أخيرا مع اللجنة التجارية في غرفة مكة المكرمة، لدراسة كراسة شروط تأهيل شركات العمرة 1445 - 1449، استعدادا لرفع الملاحظات إلى وزارة الحج والعمرة وطلب تحديد موعد اجتماع معهم لتوضيحها.

من ناحية أخرى أشار عدد من أرباب شركات ومؤسسات العمرة إلى أن وزارة الحج والعمرة قد حددت مدة تراخيص شركات ومؤسسات العمرة بخمس سنوات تبدأ من 1439 حتى نهاية موسم عام 1444هـ.

وتساءلوا: كيف يمكن أن تتوقف الشركات في فترة الجائحة وتحتسب تلك المدة من الفترة المحددة للتراخيص، وقد جرت العادة أن الوزارة تمدد تراخيص الحج والعمرة منذ بدء النشاط دعما لنمو القطاع وتحفيزا للشركات والمؤسسات ليقتصر قرار إنهاء التراخيص بشكل مفاجئ على قطاع العمرة دون قطاع حجاج الداخل، ويعاد فتح الباب من جديد للشركات والمؤسسات الراغبة في قطاع العمرة لمدة 5 سنوات مقبلة بشروط أشبه ما تكون تعجيزية.

واختتم أرباب شركات ومؤسسات العمرة قولهم إنهم يأملون من وزير الحج والعمرة التوجيه بمنحهم فترة 5 سنوات كاملة من خلال التمديد لهم على الأقل إلى عام 1446 أسوة بالجهات الأخرى التي منحت التراخيص تحت مظلتها فترة تعويضية عن فترة الجائحة.

تراخيص الحج والعمرة

• مهلة 30 يوما حددتها الوزارة


• تنتهي في 20 شوال المقبل


• التراخيص القديمة تنتهي لانتهاء العام الحالي


• عدد من الشركات رفع ملاحظاتها للوزارة


• طالبوا بالعودة للسنوات الخمس لتمديد الترخيص