التقنية المالية في البنوك نقطة انطلاق أم مجرد إضافة؟!

إن الأزمات التي عاشها العالم مؤخرا كان لها تأثير كبير على الاقتصاد وخاصة القطاع المالي والمصرفي، حيث دعت هذه الأوضاع البنوك لإعادة تقييم أدائها لمواكبة التطور والتقليل من التهديدات المختلفة التي تمر بها، وكان للتقنية المالية الدور الكبير في تحويل الخدمات المالية والمصرفية؛ فقد أدى التطور التكنولوجي إلى تسهيل وتسريع الأعمال المصرفية وكذلك التقليل من المخاطر، والتهديدات التي قد تواجهها، ونجد أن سوق التقنية المالية في المملكة العربية السعودية في حالة تطور مستمر، حيث يجذب عددا متزايدا من الاستثمارات لشركات التقنية المالية المتواجدة في السوق المحلي؛ لذا نحاول التعرف على دور التقنية المالية في القطاع المصرفي ومدى انتشارها في المملكة.

تطور مفهوم التقنية المالية بصورة كبيرة في السنوات الأخيرة حتى أصبحت صناعة ناشئة واعدة تهدف إلى إعادة بلورة الخدمات المالية بصورة حديثة وتتكون شركات التقنية المالية من المؤسسات المالية والشركات الناشئة وشركات التقنية القائمة، وتعتبر كمفهوم تضم كلا من الابتكارات والتقنيات الحديثة التي ينتج عنها نماذج أعمال جديدة أو تطبيقات جديدة أو عمليات جديدة أو منتجات جديدة أو تحسين ما هو موجود بما يؤثر تأثيرا واضحا على الأسواق المالية والمؤسسات وتقديم الخدمات المالية بشكل أيسر أو أكثر جودة أو أقل تكلفة، وإن المستفيدين من التقنية المالية هم المصارف والمؤسسات وكذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة وأيضا الخدمات المقدمة للأفراد مثل المحافظ الالكترونية وغيرها.

نجد أن هنالك العديد من التقارير التي أثبتت أن تعزيز الشمول المالي من خلال التحول الرقمي يسهم في زيادة ربحية وتعزيز أداء البنوك بشكل مباشر فإن التقدم الذي لحق بالقطاع المصرفي من خلال إدخال التقنية المالية يسهم في زيادة قاعدة العملاء بالمصارف، وكذلك تقترح لهم جذب عملاء جدد من البنوك وأسهمت في زيادة الدخل له من خلال التخلص من التكاليف التي تطلبها المعاملات الورقية التقليدية والاتجاه إلى التعامل مع رؤوس الأموال بشكل مباشر وتعزز الإنتاجية؛ لتجعل التجربة المصرفية للعميل سريعة وسهلة.

تبني الخدمات المصرفية المفتوحة يمكن أن يولد مصادر إيرادات متعددة ومتنوعة، كونها ترتبط بأطراف خارج القطاع المصرفي، حيث إن التعاون مع الأطراف الخارجية يعمل على تعزيز المشاركة وزيادة حجم قاعدة المستهلكين وبالتالي زيادة الأرباح في تقديم الخدمات المصرفية عبر المنصات الرقمية والتقنية، ويحقق عائدات جديدة ومبتكرة فبالرغم من ارتفاع التكلفة المرتبطة برقمنة العمليات المصرفية ولكن تعمل على تعزيز كفاءة الإنفاق في جميع القطاعات فهي توفر في التكاليف التشغيلية والموارد البشرية وكذلك المجالات الحيوية والاستراتيجية مما يجعلها أكثر سهولة وأقل تكلفة، وقد أعلن البنك المركزي السعودي عن استخدام هذه السياسية تحت مسمى «سياسة المصرفية المفتوحة» والتي ساعدت في تمكين العملاء من الاستفادة من أفضل الخدمات المالية بدءا من دمج جميع الحسابات في لوحة تحكم واحدة وانتهاء بإيجاد أنماط أكثر سلاسة في الأنشطة المصرفية اليومية.

بالرغم من كل هذه المميزات إلا أن هنالك بعض العوائق التي قد تواجه رواد الأعمال من وجه نظر بعض خبراء التقنية في المملكة والتي تتمثل في التزام شركات التقنية المالية بالقوانين واللوائح، وأيضا قلة التنوع في مشاريع التقنية المالية من ناحية الخدمات المقدمة وأيضا ضعف الترابط والتنسيق بين أعضاء المنظومة المالية وإيجاد الكفاءات البشرية المناسبة للتوظيف في شركات التقنية المالية إذ يفوق الطلب حجم العرض بشكل كبير، وهناك وجود صورة نمطية خاطئة لدى بعض المصارف عن شركات التقنيات المالية أنها منافسة لها، بينما تعتبر شركات التقنية المالية داعما للمنظومة المصرفية الحالية.

وأخيرا، نجد أن التقنية المالية تعتبر أداة لإيجاد حلول مبتكرة وأدوات مالية جديدة من خلال قدرتها على تسهيل عمل الأفراد دون اللجوء إلى الجهاز المصرفي وأيضا تسمح بالحصول على مصادر تمويل بديلة مع الالتزام بتوفير قواعد تنظيمية ملائمة لعمل الشركات المعلوماتي، كما أن البنوك أصبح لديها الإدراك الكافي بمدى خطورة الموقف على إيراداتها ومستقبلها خاصة من العملاء المؤيدين للتكنولوجيا الحديثة؛ فبالتالي لابد من الحرص على اتخاذ التدابير اللازمة لإتمام المعاملات المالية من خلال أفضل استغلال لأدوات التقنية المالية لضمان استمراريتها وتفوقها، وعليه فلابد لها من الاستفادة من أبرز الممارسات العالمية في مجال التقنية المالية، وأيضا الحرص على استغلال فرص النمو الاقتصادي والتطوير المستمر في مجالات الخدمات المصرفية والمالية، وامتداده من اهتمام متنوع لمشاريع وأفكارا مبتكرة للتغلب على التحديات التي قد تواجهه.

aziz_h_almzyad@