إشاعات غياب الرئيس التونسي تعجل عودة المحكمة الدستورية

قال أمين عام حزب «حركة الشعب» التونسي زهير المغزاوي، أمس، إن سن قانون للمحكمة الدستورية يتعين أن يكون أهم أولوية للبرلمان الجديد، الذي بدأ أشغاله منتصف مارس الماضي.

وقال المغزاوي للصحفيين في مؤتمر للحزب، «إن اللغط والإشاعات التي حصلت في المدة الأخيرة بشأن صحة الرئيس، تؤكد حاجة البلاد إلى محكمة دستورية في أقرب وقت ممكن». وتابع «البرلمان مطالب بسن قانون المحكمة الدستورية».

وأكد «صار عبثا طوال عشر سنوات، وكان بالإمكان أن تكون لنا محكمة. من عبثوا بها لم يكونوا يحتاجونها، احتاجوا إلى المحكمة عندما أرادوا عزل الرئيس، وبدؤوا بالتزوير لوضعها».

وتابع أمين عام حركة الشعب، «نريد مؤسسات على قاعدة صحيحة، مؤسسات ليست لقيس سعيد، أو لحركة الشعب، بل مؤسسات للشعب التونسي وللأجبال المتعاقبة». وتسبب غياب الرئيس لنحو أسبوعين عن النشاط العلني بسبب المرض، في مارس الماضي في جدل، إذ طالبت المعارضة بإعلان حالة الشغور في منصب الرئاسة.

وينص الدستور الجديد الذي وضعه الرئيس سعيد في استفتاء شعبي في 2022، على أن رئيس الحكومة يتولى منصب رئيس الجمهورية في حالة شغور وقتي.

ويتولى رئيس المحكمة الدستورية المنصب في حالة وجود شغور دائم، على أن تجرى انتخابات رئاسية مبكرة خلال تسعين يوما. وتفتقد تونس محكمةً دستورية منذ صياغة وختم أول دستور بعد الثورة في 2014، وفشل البرلمان المنحل في 2021 في انتخاب أعضاء المحكمة في أكثر من مناسبة، بسبب فشل المرشحين في نيل غالبية الثلثين.