الجزائر: قرار الاتحاد الأفريقي طائش ومتهور
الاثنين - 17 أبريل 2023
Mon - 17 Apr 2023
أحد اجتماعات الاتحاد الأفريقي (مكة)
أعربت الجزائر عن استغرابها العميق مما وصفته بـ«القرار المتهور والطائش» لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى محمد فقيه، بتلقي ما يسمى بـ«أوراق الاعتماد من دبلوماسية مغربية تقدم نفسها زورا على أنها المندوبة الدائمة لاتحاد المغرب العربي لدى الاتحاد الأفريقي».
وقالت الخارجية الجزائرية في بيان لها أمس «هذا السلوك غير المسؤول هو أكثر من غير المقبول؛ لأنه يأتي بعد الاحتجاجات العاجلة من قبل السلطات الجزائرية لدى مفوضية الاتحاد الأفريقي، من أجل النظر دون اعتراض على هذا التعيين المزعوم الذي، وفقا للنصوص التي تنظم عمل اتحاد المغرب العربي، لا يقع ضمن صلاحيات الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، الذي انتهت ولايته النهائية بشكل نهائي في أول أغسطس عام 2022 دون إمكانية التمديد».
وأوضح البيان أنه لم يتم التشاور مع الجزائر بشأن هذا التعيين، والذي تم خارج القواعد المنصوص عليها في المعاهدة المنشئة لاتحاد المغرب العربي في فبراير 1989، والتي تتطلب في هذه الحالة، التصويت بالإجماع من قبل الدول الأعضاء على مستوى مجلس وزراء خارجية اتحاد المغرب العربي، وهي الهيئة الوحيدة المخولة باتخاذ قرار بشأن هذا التعيين وإقامة علاقات تعاون مع التجمعات الإقليمية والدولية الأخرى.
وأشار ذات المصدر بالخصوص إلى المادة 6 من معاهدة تأسيس اتحاد المغرب العربي، وإلى المادتين 5 و7 من النظام الأساسي العام التي تحدد صلاحيات الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، وكذلك بموجب قرار مجلس الرئاسة المؤرخ في 23 فبراير 1990 وجاء في البيان أن الجزائر تدحض مصطلح «مؤقت» الذي استخدمته مفوضية الاتحاد الأفريقي كخدعة قانونية للتعامل مع الأمين العام السابق لاتحاد المغرب العربي، مؤكدا أن معاهدة فبراير 1989 المنشئة لاتحاد المغرب العربي لا تنص على هذا الموقف.
كما أشار إلى أن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بقبوله هذه « التمثيلية البروتوكولية، فإنه بذلك يرضخ لعملية تلاعب خبيثة، مصممة ومنفذة لأغراض لا تخدم بأي حال من الأحوال مصالح اتحاد المغرب العربي ولا الاتحاد الأفريقي».
وشددت الجزائر على أنها تنتظر من مفوضية الاتحاد الأفريقي توضيح موقفها النهائي بشأن هذا الانتهاك الصارخ وغير المقبول للبروتوكول والقواعد القانونية، ملمحة إلى إجراءات محتملة حسب تطور هذه القضية.
يذكر أن الجزائر قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب نهاية أغسطس 2021، على خلفية ما تسميه قيام الرباط بأعمال عدائية ضدها.
وقالت الخارجية الجزائرية في بيان لها أمس «هذا السلوك غير المسؤول هو أكثر من غير المقبول؛ لأنه يأتي بعد الاحتجاجات العاجلة من قبل السلطات الجزائرية لدى مفوضية الاتحاد الأفريقي، من أجل النظر دون اعتراض على هذا التعيين المزعوم الذي، وفقا للنصوص التي تنظم عمل اتحاد المغرب العربي، لا يقع ضمن صلاحيات الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، الذي انتهت ولايته النهائية بشكل نهائي في أول أغسطس عام 2022 دون إمكانية التمديد».
وأوضح البيان أنه لم يتم التشاور مع الجزائر بشأن هذا التعيين، والذي تم خارج القواعد المنصوص عليها في المعاهدة المنشئة لاتحاد المغرب العربي في فبراير 1989، والتي تتطلب في هذه الحالة، التصويت بالإجماع من قبل الدول الأعضاء على مستوى مجلس وزراء خارجية اتحاد المغرب العربي، وهي الهيئة الوحيدة المخولة باتخاذ قرار بشأن هذا التعيين وإقامة علاقات تعاون مع التجمعات الإقليمية والدولية الأخرى.
وأشار ذات المصدر بالخصوص إلى المادة 6 من معاهدة تأسيس اتحاد المغرب العربي، وإلى المادتين 5 و7 من النظام الأساسي العام التي تحدد صلاحيات الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، وكذلك بموجب قرار مجلس الرئاسة المؤرخ في 23 فبراير 1990 وجاء في البيان أن الجزائر تدحض مصطلح «مؤقت» الذي استخدمته مفوضية الاتحاد الأفريقي كخدعة قانونية للتعامل مع الأمين العام السابق لاتحاد المغرب العربي، مؤكدا أن معاهدة فبراير 1989 المنشئة لاتحاد المغرب العربي لا تنص على هذا الموقف.
كما أشار إلى أن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بقبوله هذه « التمثيلية البروتوكولية، فإنه بذلك يرضخ لعملية تلاعب خبيثة، مصممة ومنفذة لأغراض لا تخدم بأي حال من الأحوال مصالح اتحاد المغرب العربي ولا الاتحاد الأفريقي».
وشددت الجزائر على أنها تنتظر من مفوضية الاتحاد الأفريقي توضيح موقفها النهائي بشأن هذا الانتهاك الصارخ وغير المقبول للبروتوكول والقواعد القانونية، ملمحة إلى إجراءات محتملة حسب تطور هذه القضية.
يذكر أن الجزائر قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب نهاية أغسطس 2021، على خلفية ما تسميه قيام الرباط بأعمال عدائية ضدها.
