ماليون يدعون لفحص السجل الائتماني دوريا ويحذرون من مرور 180 يوما دون سداد

فيما دعا مختصون ماليون، الأفراد والمؤسسات إلى الدخول على السجل الائتماني الخاص بين فترة وأخرى، للتأكد من عدم وجود متعلقات تم نسيانها مثل فاتورة اتصال أو فاتورة سداد يمكن أن تشوه السمعة الائتمانية، أشاروا إلى أن الأخطاء يمكن أن تكون واردة في السجل الائتماني، كما أن نسيان بعض الفواتير لفترة طويلة، وعدم قيام جهات الإقراض بإزالة المطالبات من «سمة» بعد إجراء المخالصات المالية، قد يتسبب في تشويه سمعة صاحب التقرير.

وأكدوا أن تنقية الوضع الائتماني يتطلب السداد الفوري للفواتير، والتخلص من أي بطاقات فيزا عند عدم الحاجة، لافتين إلى أن الالتزام المالي للفيزا يظل حتى لو لم تشغل، مشددين على ضرورة عدم مرور 180 يوما على أي التزام مالي؛ لأن ذلك يبقى في السجل كتعثر ولا يزال إلا بعد 5 سنوات.

التعثر لا يمحى

وأكد عضو اللجنة المالية بمجلس الشورى سابقا المهندس صالح العفالق أن الالتزام بالسداد يمثل ضرورة لأن التأخر ولو لمرة واحدة عن السداد يسجل كتعثر وذاكرة السجل الائتماني لا تمحى بحيث إنه عندما تحتاج للاقتراض من مقرض جديد فإنه سينظر بعين الاعتبار إلى ما يحتويه سجلك عندما تتقدم من حيث الالتزام والانضباط .

وأشار إلى أن السجل الائتماني يبين من جانب آخر حجم المديونيات، وهذا مهم للمقرض الذي يريد معرفة حجم الالتزامات للشخص أو الجهة طالبة القرض، وما إذا كانت هناك قدرة على السداد الآن ومستقبلا، بالاعتماد على التدفقات النقدية للمؤسسة أو الراتب للشخص، لافتا إلى أن النظام الذي أصدره البنك المركزي السعودي والمتعلق بالتمويل المسؤول له دور مهم، حيث يحدد النظام نسبة من الدخل لا تزيد عن حجم الالتزامات الشهرية، والمرجعية في ذلك هو السجل الائتماني للشخص.

ضعف الثقافة

ولفت العفالق إلى وجود ضعف في الثقافة المعرفية للأفراد والمؤسسات بخصوص السجل الائتماني، وعدم اهتمام بتحديث السجلات الائتمانية بصفة دورية، بينما تقوم «سمة» بالمتابعة بشكل دقيق، وعلى كل فرد أو مؤسسة التأكد من السجلات تطابق الواقع ولا يوجد التزامات غير معلومة.

وذكر أن هناك موضوع آخر يتمثل في أن السجل الائتماني يظهر عدد المرات التي تمت زيارتها من قبل الجهات المقرضة ليبين لأي جهة جديدة تدخل ما إذا كان لديك قرض في الوقت الحاضر، وما إذا كان يتجاوز قدرتك على السداد أم لا، حيث إن السداد لجهتين يضاعف الالتزامات المالية.

أخذ الحذر

وأكد رئيس اللجنة المالية بغرفة الشرقية زيد اليعيش ضرورة أخذ الفرد أو المؤسسة الحذر من تبعات الالتزامات وحجم المبالغ المدين بها، والسداد بانتظام، لافتا إلى أن تقرير «سمة» هو متطلب مهم لدى جهات التمويل لتقييم القدرة المالية للعميل ومدى قدرته على السداد.

وأشار إلى أن وضع تقرير السجل الائتماني للفرد يقاس على 4 معايير أساسية هي (الديون المتعثرة، والشيكات المرتجعة، وقضايا التنفيذ، بالإضافة إلى عدد الاستفسارات عن العميل) وكل ذلك مؤثر في التقرير الائتماني، أما بالنسبة للشركات والمؤسسات فتتم مقارنة حجم التسهيلات بحجم الإيرادات والتدفقات النقدية والشيكات المرتجعة والانتظام بالسداد. وحول إمكانية أن يخفف صاحب التقرير من الآثار السلبية الواردة في التقرير ، أشار اليعيش إلى أن الأهم هو تلافي التعثر، والذي يعني تسجيل عدم سداد لمدة 180 يوما، حيث إن هذا يضل في السجل حتى بعد السداد لمدة 5 سنوات .

التقييم المنخفض

وأفاد اليعيش بأن التقييم المنخفض او المتوسط لبعض الأشخاص في سمة رغم عدم وجود المديونيات ناتج عن عدم وجود تمويل ائتماني سابق يتم الاعتماد عليه لمعرفة قدرة والتزام العميل على السداد في المستقبل، كما يعتمد التقييم على دخل العميل الشهري. وأشار إلى أن إصدار التقرير الائتماني يعتمد إلى جانب المديونيات على قضايا التنفيذ والشيكات المرتجعة، عدد الاستفسارات عن العميل ، مبينا بأن الأخطاء التي ترد في التقرير الائتماني نادرة، إلا أنه في الغالب يحدث تأخر في تحديث حالة العميل ، ويمكن تصحيح ذلك عن طريق الاتصال بالجهة التمويلية السابقة أو «سمة».

تخلص من الفواتير

المحلل المالي محمد بن فريحان يؤكد أن من يريد أن يخفف من التزاماته الائتمانية فعليه بكل وضوح أن يتخلص من الفواتير التي عليه وخاصة فواتير الاتصالات المفوترة وبطاقات الفيزا وعدم التأخر في سداد الالتزامات؛ لأن التأخر يسجل كنوع من عدم القدرة على السداد، مشيرا إلى أن كثيرا من الأشخاص لا يعلم بأن بطاقات الفيزا، حتى ولو لم تستخدم فإنها تفرض التزاما بنسبة 5% من قيمتها، مشددا على ضرورة أن يعرف الشخص كيف يتعامل مع تقرير السجل الائتماني، مشددا على ضرورة عدم الفرح عندما يمنحك بنك بطاقة الفيزا مجانا.

تخلص من الفيزا

وأفاد ابن فريحان بأن تقرير «سمة « الائتماني يوضح الالتزام الشهري ومن ضمنه فواتير الاتصالات المفوترة وبطاقات الفيزا والقروض العقارية والاستهلاكية والسيارات المنتهية بالتملك والالتزامات المالية المسجلة.

وأوضح بأن الأخطاء واردة في التقرير الائتماني، إلا أن المشكلة الأكبر تأتي من الجهات التي سبق أن اقترضت أو تعاملت وتخالصت معها، ولم ترفع اسمك من «سمة» ، ويضرب على ذلك مثلا بما حدث له، حيث سبق أن أخذ سيارة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، واكتشف أخيرا أنه بالرغم من إتمام التسديد بشكل كامل لم يزل التقرير في سمة منذ 2006، وعندما راجع الجهة التي استأجر منها السيارة، لم يكن له رد إلا القول بأنهم نسوا إخبار سمة بالسداد الكامل.

سلامة الوضع الائتماني تفرض:

• الدخول على السجل بصفة دورية للتأكد من عدم وجود فواتير منسية.


• سداد الفواتير والالتزامات في التواريخ المحددة وعدم تجاوز 180 يوما حيث يعد تعثرا.

4 معايير لقياس السجل الائتماني:

• الديون المتعثرة للعميل.


• الشيكات المرتجعة المصدرة.


• قضايا التنفيذ.


• عدد الاستفسارات عن العميل.