خطوة سعودية شجاعة تمهد لإنهاء صراع اليمن

أقدمت المملكة على خطوة شجاعة جديدة، تؤسس لتحقيق سلام دائم بين أبناء الشعب اليمني ووقف هدر الدماء وحل النزاع الطويل الذي استمر على مدار 9 سنوات، حيث زار سفير المملكة في اليمن محمد آل جابر أمس العاصمة صنعاء بحضور وفد من سلطنة عمان والتقى بالحوثيين وبحث سبل التوصل إلى سلام شامل ومستدام.

وقال آل جابر، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) «استمرارا لجهود المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية ودعما للمبادرة التي قدمتها المملكة في 2021، أزور صنعاء بحضور وفد من سلطنة عمان»، وأوضح أن زيارته تأتي بهدف تثبيت الهدنة ووقف إطلاق النار ودعم عملية تبادل الأسرى وبحث سبل الحوار بين المكونات اليمنية للوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام في اليمن».

وأردف «وقفت المملكة حكومة وشعبا منذ عقود مع الأشقاء في اليمن في أحلك الظروف والأزمات السياسية والاقتصادية، ولا تزال الجهود الأخوية مستمرة منذ العام 2011 لتحقيق تطلعات أبناء اليمن الشقيق بعودة الأمن والاستقرار والازدهار الاقتصادي».

ووصل الوفدان السعودي والعماني إلى صنعاء أمس، وكان في استقبالهم مسؤولون لدى جماعة الحوثي لبحث إعلان مرتقب لتجديد الهدنة، والتقى الوفدان، برئيس المجلس السياسي الأعلى للجماعة، مهدي المشاط، الذي أكد بدوره رغبتهم في السلام وتحقيق تطلعات اليمنيين في الحرية والاستقلال».

وكانت السعودية أعلنت عبر وزير خارجيتها عن مبادرة لإنهاء الأزمة في اليمن والوصول لحل سياسي شامل في عام 2021 تضمنت أربعة محاور هي: وقف إطلاق النار وإيداع الضرائب والإيرادات الجمركية لسفن المشتقات النفطية من ميناء الحديدة في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني بالحديدة، وفق اتفاق ستوكهولم، وفتح مطار صنعاء وبدء مشاورات الحل السياسي بين الأطراف اليمنية؛ لذا فإن المملكة حققت ذلك عبر جهودها الحالية.

ودعمت المملكة في مارس 2021 م، المبادرة التي دعا لها مجلس التعاون الخليجي لوقف إطلاق النار وجلوس جميع الأطراف اليمنية بما فيها الحوثيين على طاولة المشاورات اليمنية-اليمنية، كما شجعت المملكة الحكومة اليمنية على القبول بالهدنة في عام 2021 وتمديدها.

وتحرص المملكة على مراعاة قضية الجنوب في أي حل مستقبلي في اليمن وتولي اهتماما بإدراج قضية شعب الجنوب في أجندة المفاوضات ضمن مراحل التسوية السياسية الشاملة في اليمن ووضع إطار تفاوضي خاص لها في عملية السلام الشامل، وفق مخرجات المشاورات اليمنية اليمنية التي عقدت في الرياض في 2021.

وشددت المملكة على عدم تخليها عن دعم المجلس القيادي وجميع مكوناته في ضوء ما تحقق من منجزات بعد تشكيله، ومن ذلك تصاعد ردود الأفعال الدولية الإيجابية نحو القرار والانخفاض الملحوظ للتقارير الأممية السلبية عن الوضع في الداخل اليمني، إضافة إلى جمع المكونات اليمنية الفاعلة والمؤثرة في إطار تنظيمي مشترك يمكنهم من اتخاذ القرار بشكل جماعي في مختلف الملفات علاوة على الدعم الاقتصادي والمشاريع التنموية التي تلقاها اليمن بعد تأسيس المجلس.

وقدمت المملكة والتحالف الدعم السياسي والاقتصادي والإغاثي اللازم لإنجاح مخرجات المشاورات اليمنية-اليمنية من خلال دعم مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومن ذلك تقديم وديعة بقيمة 2 مليار دولار مناصفة بين المملكة والإمارات للبنك المركزي اليمني، إضافة إلى منح المشتقات النفطية بقيمة 622 مليون دولار والمشاريع والمبادرات التنموية التي تم تقديمها مؤخرا عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بقيمة 400 مليون دولار ومستمرة في تقديم الدعم للمجلس والشعب اليمني.

محاور المبادرة السعودية:

• وقف إطلاق النار.


• إيداع الضرائب والإيرادات الجمركية في حساب مشترك بالبنك المركزي بالحديدة.


• فتح مطار صنعاء لجميع الرحلات.


• بدء مشاورات الحل السياسي بين الأطراف اليمنية.

الآثار المتوقعة لخطوة المملكة الشجاعة:

• تحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة.


• الانتقال من النزاعات والاقتتال الداخلي إلى التنمية وتحقيق تطلعات الشعب اليمني.


• التوصل إلى حل سياسي شامل يحقق آمل وتطلعات اليمنيين في الأمن والسلام والاستقرار.


• تقديم الأولويات الاقتصادية والتنموية على الخلافات والنزاعات العسكرية.


• توافق المكونات اليمنية يعد انتصارا للحكومة الشرعية والتحالف ويعكس تنفيذ إرادتهما.

كيف أسهمت المملكة في تحقيق السلام باليمن؟

• أقنعت الرئيس الاسبق علي عبدالله صالح بالتنازل عن السلطة وتوقيع المبادرة الخليجية بين الاطراف اليمنية في الرياض.


• تواصلت في عام 2016 مع الحوثيين وأقنعتهم مع الحكومة اليمنية بوقف إطلاق النار والجلوس على طاولة المشاورات تحت إشراف أممي.


• دعمها مشاورات ستوكهولم التي أدت إلى الاتفاق بشأن الحديدة 2018.


• نجاح المملكة في جمع الأطراف والمكونات اليمنية للحوار بهدف التوصل لاتفاق سياسي شامل يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار.