حجاج أوروبا ونظام الـB2C و«نسك»

امتدادا للدور الكبير الذي تقوم به الدولة - أيدها الله - لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من معتمرين وحجاج وزوار، جاء إطلاق برنامج خدمة ضيوف الرحمن عام 2019، لتمكين الحجاج والمعتمرين من أداء نسكهم بيسر وسهولة، والخروج من رحلتهم بتجربة إثرائية وثقافية تروى للأجيال.

وشهد موسم حج العام الماضي 1443هـ - 2022م، إطلاق برنامج (B2C)، وهو برنامج خاص لخدمة حجاج أوروبا، وتضمن منح الراغب في الحج الحرية الكاملة لاختيار باقة الخدمة التي تناسبه، بعيدا عن الشركات السياحة في بلاده، والتي كان بعضها يتحايل على الحجاج بمميزات لا يجدها بعد وصوله إلى مكة المكرمة، فتظهر ما يعرف بحالات رفض السكن، وتم على إثر ذلك إلغاء كثير من رخص منظمي الحج في الخارج، والذين اعتبروا أن نجاح البرنامج يمثل ضررا ماليا عليهم، فسعوا إلى محاربته والعمل على إفشاله، ليتمكنوا من العودة مجددا إلى السوق، غير أن وزارة الحج والعمرة التي منحت شركة حجاج تركيا وحجاج أوروبا وأمريكا وأستراليا امتياز خدمة هؤلاء الحجاج، لم تسع لوضع ضوابط وإجراءات له، مما حال دون إثبات نجاحه.

إضافة إلى عدم دراسة مراحل تنفيذه بشكل متكامل، وشكل التعاقد مع شركة حجز من خارج المملكة سببا رئيسا في تسجيل ضرر كبير على الحجاج، الذين ألزمت وزارة الحج والعمرة شركة حجاج تركيا وحجاج أوروبا وأمريكا وأستراليا بصرف تعويضات مالية لهم، نتيجة أعمال التشغيل غير الناجحة.

ونتيجة لما عاناه حجاج أوروبا في موسم حج العام الماضي، قامت الوزارة خلال هذا العام بإطلاق منصة «نسك حج»، بسبع لغات متنوعة، تمكن الحجاج بالدول المشمولة في المرحلة الأولى وهي: (فرنسا، ألمانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، إيطاليا، البرازيل، إسبانيا، كندا، هولندا، بلجيكا، السويد، النمسا، أستراليا، بلغاريا، الأرجنتين، اليونان، جورجيا، سويسرا، قبرص، الدنمارك، فينزويلا، أوكرانيا، النرويج، ترنداد وتوباجو، فنلندا، كولومبيا، غويانا، سورينام، أيرلندا، رومانيا، كرواتيا، نيوزيلاند، صربيا، البرتغال، بولندا، رينيون، المجر، بنما، تشيكيا، لكسمبورج، باراغواي، المكسيك، تشيلي، مالطا، هايتي، بيرو، الدومنيكان، كوبا، جواتيمالا، السلفادور، أوروجواي، جامايكا، كوستاريكا، نيكاراجوا، أيسلندا، إكوادور، بوليفيا، جرينلاند)، من إنشاء الملف التعريفي (Profile)، وإدخال كل بياناتهم، واختيار حزم الخدمات مثل: (السكن، الإعاشة، الطيران والإرشاد، النقل)، وإتمام عمليات الدفع للخدمات عبر (فيزا - ماستر كارد - التحويل البنكي - التحصيل النقدي، خلال مراكز الخدمات الموجودة في دول الحجاج - نظام سداد).

كما فتحت المجال أمام مقدمي خدمات حجاج الخارج من شركات الطوافة والشركات المرخصة، من طرح باقاتهم عبر المنصة لمنح الحاج حرية اختيار الباقة التي يرغبها، وأخذت هذه الشركات في تحركاتها الجيدة سعيا إلى استقطاب أكبر عدد من حجاج هذه الدول.

وإن كانت وزارة الحج والعمرة راغبة في إنجاح البرنامج بشكل جيد، فعليها أن تسعى أولا إلى وضع ضوابط وإجراءات جيدة، حتى لا تقع مشكلة العام الماضي، ويتمكن الحجاج من الحصول على خدماتهم بشكل جيد، وتمنح الشركات الفرصة في تقديم الخدمة بشكل يتوافق مع ما يدفعه الحاج، وألا تفاجأ الشركات في نهاية الموسم برصد مخالفات لا ذنب لها فيها، وتلزم بصرف تعويضات وتسديد مديونيات، كما حدث في موسم حج العام الماضي.

وما يحتاجه الجميع من وزارة الحج والعمرة، أن تراقب وتتابع التعاقدات التي تجرى، ولا تسمح بالتعاقد مع مرشدي الحجاج حتى لا يعود منظمو الحجاج مجددا، ويظهر أسلوب السمسرة الذي يمنح بعض مرشدي الحجاج أموالا كنسب مئوية، مقابل إجراء التعاقدات مع الحجاج.