إعادة هيكلة خدمات التربية الخاصة ومشاركة القطاع الخاص للاستثمار ورفع الجودة
السبت - 08 أبريل 2023
Sat - 08 Apr 2023
تعد برامج التعليم الخاص جزءا أساسيا من أي جهد حكومي لضمان حصول كل الطلاب - بغض النظر عن قدراتهم - على التعليم والدعم المطلوب؛ لتحقيق تطوير مهاراتهم ورفع جودة حياتهم.
ولسوء الحظ، جودة هذه البرامج أنها لم تكن في المستوى المتوافق مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ولا تتوافق مع مستوى التغير التي تشهده كثير من القطاعات المتنوعة في المملكة، حيث تعاني هذه البرامج من نقص التمويل والموظفين وقلة الموارد، مما أدى إلى عدم كفاية الدعم والخدمات للطلاب ذوي الإعاقة.
في هذه المقالة، سوف أناقش كيف يمكن أن تساعد إعادة هيكلة برامج التربية الخاصة وإشراك القطاع الخاص في رفع جودة الخدمات المقدمة وضمان حصول كل طالب من ذوي الإعاقة على الدعم المطلوب للنجاح.
إن فكرة إعادة هيكلة برامج التربية الخاصة إلى برامج استثمارية ليست جديدة، ولكن ما هو متفق عليه هو أن النهج الاستثماري سيكون أكثر مرونة في توفير موارد إضافية لدعم الاحتياجات الفردية للطلاب ذوي الإعاقة من خلال حصول هؤلاء الطلاب على الدعم والخدمات التي يحتاجونها للنجاح أكاديميا واجتماعيا مع ضمان عدم إهدار هذه الموارد.
وأيضا، سيكون أكثر مرونة في توجيه الموارد نحو مجالات محددة من الاحتياجات، مثل تعيين موظفين إضافيين، وتوفير تدريب مهني ذي جودة عالية للمعلمين والمختصين، والاستثمار الأمثل في التكنولوجيا والمعدات المطلوبة للنجاح.
أكاد أجزم أننا لا نحتاج إلى تبني نموذج استثماري مطبق في دولة معينة، وذلك بسبب طبيعة اختلافاتنا الفريدة، ولكن يمكنني اقتراح نموذج استثماري مرن يتوافق مع البنية التحتية لبرامج التربية الخاصة الحالية.
يعتبر قطاع رعاية الأفراد ذوي الإعاقة من أكثر القطاعات تشتتا، حيث إن الخدمات يتم توزيعها بين ثلاث وزارات مختلفة منها اثنتين تهتمان في تعليم وتدريب الأفراد ذوي الإعاقة، لذلك ستكون المرحلة الأولى هي مرحلة التجميع، حيث سوف تتولى جهة واحدة تعليم وتدريب الطلاب ذوي الإعاقة بجميع أطياف احتياجاتهم.
هذه الخطوة تساعد بأن يكون هناك جهة واحدة تتعامل مع القطاع الخاص وتدير دفة تعليم وتدريب هذه الفئة.
آلية العمل ستكون أيضا مختلفة عن المتعارف عليه حاليا في برامج التربية الخاصة، حيث سيتم تحويل التمويل الحكومي الحالي لهذه البرامج والخدمات إلى مركز حكومي واحد وهو مركز البيانات والتقويم، حيث يتمثل دور هذا المركز في جمع البيانات وتوفير تقييم سنوي لأداء الطلاب ذوي الإعاقة.
من خلال هذا المركز سيتم تعزيز ثلاث ركائز وهي: مشاركة القطاع الخاص في تبني برامج التدخل المبكر وبرامج التربية الخاصة، ورفع سعة برامج الدمج في الفصول العامة لاستقبال أعداد أكبر من الطلاب ذوي الإعاقة، مع مراعاة تهيئة البيئة لذلك.
بعد حصول الطالب على التشخيص في الإعاقة سيتم توجيهه إلى هذا المركز. عند دخول الطفل يتم تقييمه بأدوات تقييم مقننة على البيئة السعودية ويحدد احتياجاته وبعدها يتم إصدار ضمان مالي سنوي محدد وفق هذي الاحتياجات.
قبل سن المدرسة سيقوم المركز بتحويل الطفل بشكل مباشر إلى خدمات التدخل المبكر والتي سيتم تبنيها بشكل كامل من القطاع الخاص. في سن السابعة، يكون دور المركز أكثر دقة من خلال تحديد مكان الطالب التعليم، حيث يكون هناك مساران الأول للطلاب الأكثر احتياجا للتدخل، وهذا المسار تابع للقطاع الخاص ويتم معه مثل ما تم في خدمات التدخل المبكر.
والمسار الثاني هو للطلاب الأقل احتياجا، وهنا يتم دمجهم في الفصول العامة مع توفر التسهيل البيئي والوصول للمناهج وهنا يأتي دور وزارة التعليم.
علاقة الطالب مع المركز لا تنتهي هنا، ولكن سيتم تقييم الطلاب ذوي الإعاقة بشكل سنوي، لتحديد الاحتياج وإصدار الضمانات المالية، وتحديد المكان التعليمي للطالب ومراقبة التطور. وأيضا من مهام هذا المركز، جمع البيانات عن الطلاب ذوي الإعاقة في المملكة لتسهيل عملية البحث العملي ولرسم السياسات وصناعة القرارات.
وأيضا سيقوم المركز بوضع قوائم محدثه سنويا تشمل تصنيف مقدمي الخدمات في القطاع الخاص وفق معايير معلنه تجعل من القطاع الخاص يقدم خدماته وفق جودة محددة، ومن خلال عملية تقييم وتصنيف القطاع الخاص يتم استبعاد مقدمي الخدمات غير المطابقين للمعايير.
ولكن قبل تطبيق إعادة هيكلة ودخول القطاع الخاص، هناك حاجة إلى تحديد الاحتياجات الفريدة للطلاب ذوي الإعاقة حسب مناطقهم، قد يتضمن ذلك جمع بيانات عن عدد الطلاب ذوي الإعاقة، وأنواع الإعاقات التي يعانون منها، والخدمات والدعم التي يحتاجون إليها، بعدها تحديد مدن التطبيق المبدئي وفي الغالب ستكون المدن الرئيسة مثل الرياض وجدة والدمام.
هذه الفترة سوف تساعد أيضا في إعطاء فرصة للقطاع الخاص لتوزيع خدماته بشكل أوسع بين المدن الأخرى ليتم تعميم التجربة.
في الختام، تعد إعادة هيكلة وإشراك القطاع الخاص خطوة حاسمة نحو ضمان حصول كل طالب من ذوي الإعاقة على الدعم والخدمات التي يحتاجها للنجاح.
سيعمل مركز البيانات والتقويم كمحرك أساسي لرفع جودة الخدمات وتحديد الممارسات والسياسات التي يجب اتباعها مع الطلاب ذوي الإعاقة مما يسهم في رفع جودة الحياة التي تتوافق مع أهداف رؤية 2030.
S_AbaAlkhayl@
ولسوء الحظ، جودة هذه البرامج أنها لم تكن في المستوى المتوافق مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ولا تتوافق مع مستوى التغير التي تشهده كثير من القطاعات المتنوعة في المملكة، حيث تعاني هذه البرامج من نقص التمويل والموظفين وقلة الموارد، مما أدى إلى عدم كفاية الدعم والخدمات للطلاب ذوي الإعاقة.
في هذه المقالة، سوف أناقش كيف يمكن أن تساعد إعادة هيكلة برامج التربية الخاصة وإشراك القطاع الخاص في رفع جودة الخدمات المقدمة وضمان حصول كل طالب من ذوي الإعاقة على الدعم المطلوب للنجاح.
إن فكرة إعادة هيكلة برامج التربية الخاصة إلى برامج استثمارية ليست جديدة، ولكن ما هو متفق عليه هو أن النهج الاستثماري سيكون أكثر مرونة في توفير موارد إضافية لدعم الاحتياجات الفردية للطلاب ذوي الإعاقة من خلال حصول هؤلاء الطلاب على الدعم والخدمات التي يحتاجونها للنجاح أكاديميا واجتماعيا مع ضمان عدم إهدار هذه الموارد.
وأيضا، سيكون أكثر مرونة في توجيه الموارد نحو مجالات محددة من الاحتياجات، مثل تعيين موظفين إضافيين، وتوفير تدريب مهني ذي جودة عالية للمعلمين والمختصين، والاستثمار الأمثل في التكنولوجيا والمعدات المطلوبة للنجاح.
أكاد أجزم أننا لا نحتاج إلى تبني نموذج استثماري مطبق في دولة معينة، وذلك بسبب طبيعة اختلافاتنا الفريدة، ولكن يمكنني اقتراح نموذج استثماري مرن يتوافق مع البنية التحتية لبرامج التربية الخاصة الحالية.
يعتبر قطاع رعاية الأفراد ذوي الإعاقة من أكثر القطاعات تشتتا، حيث إن الخدمات يتم توزيعها بين ثلاث وزارات مختلفة منها اثنتين تهتمان في تعليم وتدريب الأفراد ذوي الإعاقة، لذلك ستكون المرحلة الأولى هي مرحلة التجميع، حيث سوف تتولى جهة واحدة تعليم وتدريب الطلاب ذوي الإعاقة بجميع أطياف احتياجاتهم.
هذه الخطوة تساعد بأن يكون هناك جهة واحدة تتعامل مع القطاع الخاص وتدير دفة تعليم وتدريب هذه الفئة.
آلية العمل ستكون أيضا مختلفة عن المتعارف عليه حاليا في برامج التربية الخاصة، حيث سيتم تحويل التمويل الحكومي الحالي لهذه البرامج والخدمات إلى مركز حكومي واحد وهو مركز البيانات والتقويم، حيث يتمثل دور هذا المركز في جمع البيانات وتوفير تقييم سنوي لأداء الطلاب ذوي الإعاقة.
من خلال هذا المركز سيتم تعزيز ثلاث ركائز وهي: مشاركة القطاع الخاص في تبني برامج التدخل المبكر وبرامج التربية الخاصة، ورفع سعة برامج الدمج في الفصول العامة لاستقبال أعداد أكبر من الطلاب ذوي الإعاقة، مع مراعاة تهيئة البيئة لذلك.
بعد حصول الطالب على التشخيص في الإعاقة سيتم توجيهه إلى هذا المركز. عند دخول الطفل يتم تقييمه بأدوات تقييم مقننة على البيئة السعودية ويحدد احتياجاته وبعدها يتم إصدار ضمان مالي سنوي محدد وفق هذي الاحتياجات.
قبل سن المدرسة سيقوم المركز بتحويل الطفل بشكل مباشر إلى خدمات التدخل المبكر والتي سيتم تبنيها بشكل كامل من القطاع الخاص. في سن السابعة، يكون دور المركز أكثر دقة من خلال تحديد مكان الطالب التعليم، حيث يكون هناك مساران الأول للطلاب الأكثر احتياجا للتدخل، وهذا المسار تابع للقطاع الخاص ويتم معه مثل ما تم في خدمات التدخل المبكر.
والمسار الثاني هو للطلاب الأقل احتياجا، وهنا يتم دمجهم في الفصول العامة مع توفر التسهيل البيئي والوصول للمناهج وهنا يأتي دور وزارة التعليم.
علاقة الطالب مع المركز لا تنتهي هنا، ولكن سيتم تقييم الطلاب ذوي الإعاقة بشكل سنوي، لتحديد الاحتياج وإصدار الضمانات المالية، وتحديد المكان التعليمي للطالب ومراقبة التطور. وأيضا من مهام هذا المركز، جمع البيانات عن الطلاب ذوي الإعاقة في المملكة لتسهيل عملية البحث العملي ولرسم السياسات وصناعة القرارات.
وأيضا سيقوم المركز بوضع قوائم محدثه سنويا تشمل تصنيف مقدمي الخدمات في القطاع الخاص وفق معايير معلنه تجعل من القطاع الخاص يقدم خدماته وفق جودة محددة، ومن خلال عملية تقييم وتصنيف القطاع الخاص يتم استبعاد مقدمي الخدمات غير المطابقين للمعايير.
ولكن قبل تطبيق إعادة هيكلة ودخول القطاع الخاص، هناك حاجة إلى تحديد الاحتياجات الفريدة للطلاب ذوي الإعاقة حسب مناطقهم، قد يتضمن ذلك جمع بيانات عن عدد الطلاب ذوي الإعاقة، وأنواع الإعاقات التي يعانون منها، والخدمات والدعم التي يحتاجون إليها، بعدها تحديد مدن التطبيق المبدئي وفي الغالب ستكون المدن الرئيسة مثل الرياض وجدة والدمام.
هذه الفترة سوف تساعد أيضا في إعطاء فرصة للقطاع الخاص لتوزيع خدماته بشكل أوسع بين المدن الأخرى ليتم تعميم التجربة.
في الختام، تعد إعادة هيكلة وإشراك القطاع الخاص خطوة حاسمة نحو ضمان حصول كل طالب من ذوي الإعاقة على الدعم والخدمات التي يحتاجها للنجاح.
سيعمل مركز البيانات والتقويم كمحرك أساسي لرفع جودة الخدمات وتحديد الممارسات والسياسات التي يجب اتباعها مع الطلاب ذوي الإعاقة مما يسهم في رفع جودة الحياة التي تتوافق مع أهداف رؤية 2030.
S_AbaAlkhayl@
