البرلمان الألماني يستعد لتوجيه ضربة جديدة للإخوان
الأحد - 26 مارس 2023
Sun - 26 Mar 2023
الشرطة الألمانية تتعامل مع أحد المتظاهرين (مكة)
تفرض مكافحة جماعة الإخوان نفسها مرة أخرى على جلسات البرلمان الألماني، وبعد 12 جلسة ناقشت ملف الجماعة المصنفة على قائمة الإرهاب، تعقد لجنة الأسرة والمرأة والشباب بالبرلمان غدا جلسة استماع عامة حول مشروع قانون قدمته الحكومة الفيدرالية بعنوان «مشروع قانون لتعزيز التدابير الرامية إلى تعزيز الديمقراطية والتنوع ومنع التطرف».
ويستعد البرلمان الألماني لتوجيه ضربة قوية للإخوان، حيث تأتي المناقشة بعد أيام من رسم وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيسر، الأهداف الرئيسة لمشروع القانون؛ الذي يعد أقوى مشروع قانون يقدم في مسار مكافحة الإسلام السياسي وغيره من أشكال التطرف؛ لأنه يأتي من الحكومة وتمريره في البرلمان مؤكد لامتلاك الحكومة الأغلبية، وفقا لـ»العين الإخبارية» الإماراتي.
وقالت فيسر في خطاب أمام البرلمان عن مشروع القانون قبل أيام، «ومع ذلك فإن المتطرفين اليمينيين ليسوا الأعداء الوحيدين لمجتمعنا المفتوح، فالإسلاموية (مصطلح يستخدم لوصف الإسلام السياسي) وأشكال التطرف الأخرى تهدد ديمقراطيتنا». وتابعت «هناك شيء واحد واضح، تجب مكافحة كل شكل من أشكال التطرف ومعاداة الديمقراطية بحزم، أعتقد أن الديمقراطيين في هذا البرلمان لهم نفس الرأي». ومضت قائلة «تمكنت سلطاتنا الأمنية من منع 21 هجوما إسلامويا منذ مطلع الألفية، كان آخرها في يناير الماضي، وحسب المعلومات الحالية، فقد خطط شقيقان لهجوم بغاز سام في ألمانيا»، وأضافت «نحن متيقظون وسنظل يقظين للغاية».
وفي 16 مارس الجاري، أحال البرلمان مشروع قانون «تعزيز الديمقراطية ومنع التطرف» إلى لجنة الأسرة والشباب والمرأة لمناقشته ورفع نسخة نهائية بتوصية إلى البرلمان، لمناقشته في جلسة عامة والتصويت عليه، ويهدف مشروع القانون إلى حماية الديمقراطية في ألمانيا كشكل من أشكال المجتمع وأساس للتعايش، وتقويتها لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية».
ووفقا لمشروع القانون، فإن تعزيز الديمقراطية واحترام القانون وسيادته ليست مهمة دولة فحسب، وإنما هي اهتمام مشترك للدولة ومجتمع مدني ديمقراطي حيوي. ومن أجل تعزيز الديمقراطية، ومنع أي شكل من أشكال التطرف، تريد الحكومة الفيدرالية تنفيذ التدابير الفيدرالية على أساس تفويض قانوني صريح، لذلك قدمت هذا المشروع للبرلمان.
ويستعد البرلمان الألماني لتوجيه ضربة قوية للإخوان، حيث تأتي المناقشة بعد أيام من رسم وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيسر، الأهداف الرئيسة لمشروع القانون؛ الذي يعد أقوى مشروع قانون يقدم في مسار مكافحة الإسلام السياسي وغيره من أشكال التطرف؛ لأنه يأتي من الحكومة وتمريره في البرلمان مؤكد لامتلاك الحكومة الأغلبية، وفقا لـ»العين الإخبارية» الإماراتي.
وقالت فيسر في خطاب أمام البرلمان عن مشروع القانون قبل أيام، «ومع ذلك فإن المتطرفين اليمينيين ليسوا الأعداء الوحيدين لمجتمعنا المفتوح، فالإسلاموية (مصطلح يستخدم لوصف الإسلام السياسي) وأشكال التطرف الأخرى تهدد ديمقراطيتنا». وتابعت «هناك شيء واحد واضح، تجب مكافحة كل شكل من أشكال التطرف ومعاداة الديمقراطية بحزم، أعتقد أن الديمقراطيين في هذا البرلمان لهم نفس الرأي». ومضت قائلة «تمكنت سلطاتنا الأمنية من منع 21 هجوما إسلامويا منذ مطلع الألفية، كان آخرها في يناير الماضي، وحسب المعلومات الحالية، فقد خطط شقيقان لهجوم بغاز سام في ألمانيا»، وأضافت «نحن متيقظون وسنظل يقظين للغاية».
وفي 16 مارس الجاري، أحال البرلمان مشروع قانون «تعزيز الديمقراطية ومنع التطرف» إلى لجنة الأسرة والشباب والمرأة لمناقشته ورفع نسخة نهائية بتوصية إلى البرلمان، لمناقشته في جلسة عامة والتصويت عليه، ويهدف مشروع القانون إلى حماية الديمقراطية في ألمانيا كشكل من أشكال المجتمع وأساس للتعايش، وتقويتها لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية».
ووفقا لمشروع القانون، فإن تعزيز الديمقراطية واحترام القانون وسيادته ليست مهمة دولة فحسب، وإنما هي اهتمام مشترك للدولة ومجتمع مدني ديمقراطي حيوي. ومن أجل تعزيز الديمقراطية، ومنع أي شكل من أشكال التطرف، تريد الحكومة الفيدرالية تنفيذ التدابير الفيدرالية على أساس تفويض قانوني صريح، لذلك قدمت هذا المشروع للبرلمان.
