81% من التونسيين يرفضون ثورة الياسمين
الأربعاء - 22 مارس 2023
Wed - 22 Mar 2023
أرشيفية من ثورة الياسمين في تونس (مكة)
كشف استطلاع أجري في تونس ونشرت نتائجه أمس أن 81 % من المستطلعة آراؤهم يفضلون فترة ما قبل عام 2011 الذي شهد سقوط حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي في أعقاب ثورة شعبية أطلق عليها «ثورة الياسمين».
وشمل الاستطلاع، الذي أجرته منظمة «مراقبون» المتخصصة في الشأن الانتخابي، ألف ناخب من المواطنين وأجري في الفترة الممتدة بين يومي 14 و24 أكتوبر الماضي، أي بعد نحو ثلاثة أشهر من الاستفتاء على الدستور الجديد يوم 25 يوليو الماضي.
وكان الرئيس قيس سعيد فرض التدابير الاستثنائية في 25 يوليو 2021 وحل البرلمان وألغى دستور 2014 وهيئات دستورية أخرى، بدعوى مكافحة الفساد والفوضى في مؤسسات الدولة، ودفع بخارطة طريق أفضت إلى مؤسسات دستورية بديلة.
وقال 81 % من الذين شملهم الاستطلاع «إن فترة ما قبل 2011 هي الأفضل في حين جاءت الفترة اللاحقة وحتى شهر يوليو 2021 في المرتبة الثانية بنسبة 12 %، وقال 10 % إن الفترة الممتدة من يوليو 2021 وما جاء بعدها هي الأفضل».
وأعلن 78 % من الذين تم استطلاع آراؤهم أن البلاد تسير في الطريق الخطأ مقابل 12 % في الطريق الصحيح و10 % لا يعرفون، واعتبر 55% أن المشكل الرئيس الذي تعاني منه تونس هو غلاء المعيشة، وتدهور الاقتصاد 35 %.
وكانت الانتفاضة التي شهدتها المدن التونسية ضد حكم بن علي في الأشهر الأخيرة لعام 2010، تطالب بفرص عمل أكبر للعاطلين وبمشاريع تنمية في الجهات الداخلية.
ومع أن الانتقال السياسي منذ 2011 أتاح مناخا أوسع لحرية التعبير لكن لم يرافق ذلك إصلاحات اقتصادية فعالة، وتعاني الدولة من أزمة مالية خانقة بينما تعثر اتفاق قرض بقيمة 1.9 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.
وشمل الاستطلاع، الذي أجرته منظمة «مراقبون» المتخصصة في الشأن الانتخابي، ألف ناخب من المواطنين وأجري في الفترة الممتدة بين يومي 14 و24 أكتوبر الماضي، أي بعد نحو ثلاثة أشهر من الاستفتاء على الدستور الجديد يوم 25 يوليو الماضي.
وكان الرئيس قيس سعيد فرض التدابير الاستثنائية في 25 يوليو 2021 وحل البرلمان وألغى دستور 2014 وهيئات دستورية أخرى، بدعوى مكافحة الفساد والفوضى في مؤسسات الدولة، ودفع بخارطة طريق أفضت إلى مؤسسات دستورية بديلة.
وقال 81 % من الذين شملهم الاستطلاع «إن فترة ما قبل 2011 هي الأفضل في حين جاءت الفترة اللاحقة وحتى شهر يوليو 2021 في المرتبة الثانية بنسبة 12 %، وقال 10 % إن الفترة الممتدة من يوليو 2021 وما جاء بعدها هي الأفضل».
وأعلن 78 % من الذين تم استطلاع آراؤهم أن البلاد تسير في الطريق الخطأ مقابل 12 % في الطريق الصحيح و10 % لا يعرفون، واعتبر 55% أن المشكل الرئيس الذي تعاني منه تونس هو غلاء المعيشة، وتدهور الاقتصاد 35 %.
وكانت الانتفاضة التي شهدتها المدن التونسية ضد حكم بن علي في الأشهر الأخيرة لعام 2010، تطالب بفرص عمل أكبر للعاطلين وبمشاريع تنمية في الجهات الداخلية.
ومع أن الانتقال السياسي منذ 2011 أتاح مناخا أوسع لحرية التعبير لكن لم يرافق ذلك إصلاحات اقتصادية فعالة، وتعاني الدولة من أزمة مالية خانقة بينما تعثر اتفاق قرض بقيمة 1.9 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.
