أنصار الرئيس التونسي: لا حوار مع الفاسدين
الثلاثاء - 21 مارس 2023
Tue - 21 Mar 2023
أنصار قيس سعيد (مكة)
تجمع أكثر من ألف شخص وسط العاصمة تونس في وقفة داعمة للرئيس قيس سعيد بمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال عن الاستعمار الفرنسي.
ورفع المتظاهرون لافتات تحمل صور الرئيس سعيد وأخرى تحمل شعارات داعمة لقراراته بما في ذلك خطاباته المتكررة بشأن السيادة الوطنية، ومن بين اللافتات المرفوعة «اليوم نحتفل بالاستقلال الحقيقي وليس بروتوكول» و»انتهى عهد الوصاية والاستعمار».
ورفع أنصار سعيد الذين تجمعوا أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة شعار «لا للتدخل الأجنبي في تونس» و»لا حوار مع الفاسدين».
ويقول الرئيس التونسي الذي عزز من صلاحياته بشكل واسع في الدستور الجديد مقابل صلاحيات مقيدة للبرلمان، إنه يريد تطهير مؤسسات الدولة من الفساد وتصحيح مسار الثورة.
وتقود السلطة في تونس منذ أسابيع حملة إيقافات شملت سياسيين من بينهم معارضون للرئيس سعيد ورجال أعمال وناشطون وصحفيون بتهم ترتبط بشبهات بالتآمر على أمن الدولة وفساد مالي، وتقول المعارضة إن التهم ملفقة وتتهم سعيد بالتأسيس لحكم فردي استبدادي.
وقبل أيام حث أعضاء البرلمان الأوروبي الرئيس سعيد لوقف حملته ضد المجتمع المدني والإفراج عن جميع المعتقلين تعسفيا، كما طالبوا في قرار حظي بمصادقة الأغلبية، بوقف برامج دعم الاتحاد الأوروبي الموجهة لوزارتي العدل والشؤون الداخلية في تونس.
ورفع المتظاهرون لافتات تحمل صور الرئيس سعيد وأخرى تحمل شعارات داعمة لقراراته بما في ذلك خطاباته المتكررة بشأن السيادة الوطنية، ومن بين اللافتات المرفوعة «اليوم نحتفل بالاستقلال الحقيقي وليس بروتوكول» و»انتهى عهد الوصاية والاستعمار».
ورفع أنصار سعيد الذين تجمعوا أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة شعار «لا للتدخل الأجنبي في تونس» و»لا حوار مع الفاسدين».
ويقول الرئيس التونسي الذي عزز من صلاحياته بشكل واسع في الدستور الجديد مقابل صلاحيات مقيدة للبرلمان، إنه يريد تطهير مؤسسات الدولة من الفساد وتصحيح مسار الثورة.
وتقود السلطة في تونس منذ أسابيع حملة إيقافات شملت سياسيين من بينهم معارضون للرئيس سعيد ورجال أعمال وناشطون وصحفيون بتهم ترتبط بشبهات بالتآمر على أمن الدولة وفساد مالي، وتقول المعارضة إن التهم ملفقة وتتهم سعيد بالتأسيس لحكم فردي استبدادي.
وقبل أيام حث أعضاء البرلمان الأوروبي الرئيس سعيد لوقف حملته ضد المجتمع المدني والإفراج عن جميع المعتقلين تعسفيا، كما طالبوا في قرار حظي بمصادقة الأغلبية، بوقف برامج دعم الاتحاد الأوروبي الموجهة لوزارتي العدل والشؤون الداخلية في تونس.
