9 ممكنات في قطاع الصناعات العسكرية لتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة

أطلقت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، أمس، 9 ممكنات في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة، بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، ومحافظ الهيئة العامة للتطوير الدفاعي الدكتور فالح السليمان، وعدد من الرؤساء التنفيذيين للشركات المحلية العاملة في القطاع ومن الشركات المستثمرة في مجال الصناعات العسكرية والدفاعية بالمملكة.

وتهدف الممكنات التي من بينها ضريبة القيمة المضافة الصفرية، والأراضي الصناعية وزيادة الدفعة المقدمة وحوافز الدعم المالية، إلى إيجاد بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للمستثمرين المحليين والدوليين وتمكينهم من الوصول إلى فرص القطاع الاستثمارية من خلال استحداث منصة الكترونية وطنية تستهدف تحقيق التكامل الحكومي بين جميع الجهات ذات العلاقة بقطاع الصناعات العسكرية في المملكة.

وثمن محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي خلال كلمته الرعاية الخاصة والدعم الكبير الذي يحظى بهما قطاع الصناعات العسكرية في المملكة من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية الأمير محمد بن سلمان لتجسيد الرؤية الطموحة نحو تعزيز استقلالية المملكة الاستراتيجية، وتوطين هذا القطاع بما يزيد عن 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030 .

تحسين وتطوير

وذكر أن الهيئة ومنذ تأسيسها عملت على تحسين وتطوير وتسهيل آلية المشتريات العسكرية، والذي يعد أحد الأدوار الرئيسة للهيئة والتي من خلالها تعمل الهيئة مع الجهات المستفيدة للإسهام في تعزيز الفائدة من حجم إنفاق المملكة العسكري عبر توحيد القوى الشرائية، مشيرا إلى أن ذلك سيعطي المملكة قوّة تفاوضية أكبر ينجم عنها تحقيق وفورات وتعزيز لفرص التوطين وتطوير للصناعة المحلية ونقل التقنية، مبينا أن إنشاء «لجنة الصناعات العسكرية» سيسهم بشكل كبير في دعم مسيرة توطين صناعات وتقنيات عسكرية استراتيجية ووطنية، وتعزيز التواصل وتبادل المعارف والخبرات بين الهيئة والجهات ذات العلاقة.

وأفاد بأن الهيئة وخلال السنوات الماضية بدأت بالفعل في تحقيق نتائج ملموسة عبر استخراج قيمة مضافة من عقود الموردين، وهذا ما نتج عنه توقيع اتفاقيتين إطاريتين تقدر قيمتها الإجمالية بما يربو على المليار ريال، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل على إطلاق عدد 3 اتفاقيات إطارية أخرى تشمل عددا من المنتجات والقدرات العسكرية والدفاعية.

جلسة حوارية

وشهد حفل إطلاق الممكنات في قطاع الصناعات العسكرية عقد جلسة حوارية وزارية بعنوان «دور المنظومة الوطنية في تحفيز الاستثمار بالقطاع الصناعي العسكري وتمكين المستثمر من فرصه الواعدة للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية 2030» وتطرقت إلى طبيعة الاستثمار في قطاع الصناعات العسكرية واختلافه عن بقية القطاعات الصناعية الأخرى، ودور الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في دعم الجهود الرامية نحو تطوير قطاع الصناعات العسكرية وتعزيز الاستثمار فيه، إلى جانب ما تمتع به المملكة من اقتصاد وسياسة مالية قوية وأسواق مالية عميقة ضمن اقتصاديات مجموعة دول العشرين، بالإضافة إلى وأثر الشراكات الاستراتيجية مع كبرى الشركات العالمية على البيئة الاستثمارية في قطاع الصناعات العسكرية، وأبرز الآثار الإيجابية التي ستحدثها الممكنات والمحفزات في تمكين القطاع من تحقيق مستهدفاته والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

مذكرات تفاهم

وعلى هامش حفل الإطلاق، تم الإعلان عن عدد من مذكرات التفاهم التي تستهدف دعم توجهات القطاع وتحقيق مستهدفاته الوطنية من خلال رفع مستوى مشاركة المنشآت في تطوير القطاع ودعم مسيرة توطينه، والإسهام في تسهيل الوصول إلى أفضل الحلول الداعمة للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في قطاع الصناعات العسكرية، وذلك مع عدة جهات هي: الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، و بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

9 ممكنات:

• ضريبة القيمة المضافة الصفرية.


• الأراضي الصناعية.


• الاتفاقيات الإطارية.


• زيادة الدفعة المقدمة.


• حوافز الدعم المالية التمويل الميسر.


• حوافز الدعم المالية التكاليف غير المتكررة.


• المنح التعليمية والبرامج التدريبية المتخصصة.


• تيسير التصدير والاستيراد العسكري.


• خطط واتفاقيات شراء طويلة الأمد.