المملكة في منتصف طريق تنفيذ رؤيتها الطموحة 2030

قال وزير الاستثمار خالد الفالح إن السعودية أصبحت الآن في منتصف الطريق لتنفيذ رؤية المملكة الطموحة 2030، وعلى المسار الصحيح لمضاعفات حجم الاقتصاد، والتنويع في مجالات الاقتصاد والاستثمار، للوصول إلى أكبر اقتصادات العالم، وذلك بدءا من 2016، إذ وصلت المملكة إلى 1،7 تريليون دولار في حجم الناتج المحلي في المملكة.

جاء ذلك، خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات مؤتمر القطاع المالي بعنوان «استثمارات الغد: القطاعات الاستراتيجية الثلاثة عشر» ، بمشاركة الرئيس المشارك لأنشطة الأسواق العالمية SocieteGenerale ألكسندر فلوري، ورئيس oldmanSachs تود دبليو ليلاند، ورئيس الأسواق العالمية ،Bank of America BofA NewsBofA Business جيم ديمير.

وقال، إن المملكة مستمرة في النمو في قطاعات عدة، منها قطاع الطاقة، وتشمل النفط والغاز والطاقة المتجددة، والتي تسهم في نمو الاقتصاد والازدهار، وستكون هناك فرص كبيرة وكثيرة في كل قطاع من القطاعات الاقتصادية بالمملكة.

وأضاف، بأن القطاع المالي يعد شريان الحياة لأي اقتصاد في العالم، وتعد المملكة أحد أكثر الأسواق استقطابا للاستثمارات، ولديها التوازن بين المخاطر والعوائد، وهناك فرص مربحة.

ودعا الفالح المجتمع الدولي إلى أن يكون على وعي بالفرص السانحة والموجودة في المملكة، خلال كثير من المؤتمرات، منها مبادرة الاستثمار، ومؤتمر القطاع المالي، التي تركز على استقطاب أنواع مختلفة من رؤوس الأموال من مختلف أنحاء العالم.

في سياق آخر، أكد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد الجاسر، أن الأوضاع السياسية في العالم تؤثر على المشهد الاقتصادي العالمي، مفيدا بأن الركود الاقتصادي أدى إلى تبعات أثرت بدورها على الدول الفقيرة.

وأوضح الجاسر في جلسة حملت عنوان «مكانة المصارف الإنمائية متعددة الأطراف في المنظومة المالية»، أن البنوك الإنمائية تؤدي دورا محوريا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى التحديات التي تواجهها، مما يستدعي المصارف تحديد الأولويات العالمية، وتعزيز الأطر التنظيمية، وتحسين مبدأ الشفافية، والمساعدة في تعزيز أسواق المال المحلية، مما يسهم في جلب الاستثمارات من دول العالم.

وأضاف، بأن دور القطاع الخاص يكمن في حماية رأس المال الخاص خلال الشراكات، مشيرا إلى أن المصارف تقدم خبراتها الفنية خلال التوصيات والمرئيات للتعامل مع الإنفاق العام، والذي يعزز من البنية التحتية لمواجهة التحديات، مشددًا على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات لتعزيز التعاون بين الدول والمؤسسات الدولية.

وبين رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أن البنك ملتزم بتوفير منظومة شاملة، تعتمد على قيم التعددية ومبادئ التمويل الإسلامي، لإبراز دور البنوك الإنمائية لتكون شريكة في التنمية الاقتصادية.