في أن تنمو الدول.. رؤية وخططا
الأربعاء - 15 مارس 2023
Wed - 15 Mar 2023
الحقيقة الدائمة، إذا كنت لا تمضي قدما فأنت تتراجع. وسط تطور العالم ونمو الاقتصادات، أصبحت الدول تختار طريقتها المثلى في بناء المنهجية اللازمة للنمو، ملوّحة بذلك عن نواياها في رسم خطط اقتصادية متسارعة تجعل من تواجدها على الساحة الدولية تواجدا معتبرا وذا قيمة. هذه الخطوات تعتبر من الخطوات المشجعة، خصوصا إذا كانت تشكل إصلاحات اقتصادية ضخمة وجذرية.
إن استراتيجية تطوير نمو الدول، تمثل مشروعا متكاملا، وخطة شاملة تحدد أهدافا مستدامة، كخريطة توضح المستهدفات والخطوات المتخذة لتحقيقها، وهنا نتحدث عن كل الأدوات، من الأنظمة والتشريعات وحتى قياس الأداء والنظر في المخرجات.
أن تكون استراتيجية النمو سريعة ومستدامة، فهذا يعني تفحص الطاقات الكامنة غير المستغلة، والتبشير بدفعة قوية تعزز من التنمية الاقتصادية وزيادة الفرص الوظيفية وغيرها. كثير من الإجابات مطلوبة، خصوصا عندما يتعلق الحديث بالنهج المتبع لهذه الخطط. كيف يمكن أن تساعد هذه الاستراتيجية؟ كيف يمكن أن تصبح الدولة أكثر قدرة على المنافسة إقليميا وعالميا؟ وعن الأسئلة الملحة، كيف نجذب الاستثمار من الخارج إلى الداخل؟
أول النقاط على هذه الخارطة: هي التركيز على الابتكار فيما يتعلق بالنمو، يقوم الابتكار بتطوير الأفكار ويجعل منها منتجات نوعية تزيد من الإنتاجية والكفاءة والميزة التنافسية، لذلك فإن من ينشد أن يكون واحدا من اقتصادات العالم الكبرى عليه أن يبحث عن مكان في البحث والتطوير، دعم الابتكار، وتعزيز الريادة في هذه المجالات.
ثانيا: التركيز على تطوير وتوسيع الصناعات في كافة القطاعات، هو أحد الإسهامات الأساسية في أي خطة تنمو تعمل عليه الدول، والذي بدوره يخلق وظائف أكثر استدامة في كل ميادين التوظيف، فهذا التحفيز في تنشيط القطاعات، يرتبط بشكل مباشر في تحسين جودة الوظائف، والاستثمار بتنمية المورد البشري بالشكل الذين يضمن امتلاك المواطنين للقدرات اللازمة للمنافسة عالميا.
أما ثالثا: فيأتي العنصر الأهم دائما في استراتيجيات النمو الخاصة بالدول، وهو تشجيع الاستثمار من القطاع الخاص، وتحديدا في خلق البيئة التنظيمية المستقرة، تقديم الحوافز المشجعة، هذا النهج يحفز القطاع الخاص على ضخ رؤوس أموال كبيرة مما يسهم في دعم الأنشطة الاقتصادية ودعم نموها بشكل أكبر.
تعمل المملكة اليوم على استراتيجية النمو الخاصة بها، وتتبنى الكثير من الإصلاحات والمبادرات في إطار الرؤية، لتقليل الاعتماد على النفط وتنويع الاقتصاد، تشمل هذه الإجراءات فتح البلاد على المستثمرين الأجانب، خصخصة الشركات، الاستثمار في البنية التحتية، تعزيز الابتكار ودعم التقنية، نتيجة هذه الجهود، كان إنجازا رائعا في الأيام الماضية جعل الاقتصاد السعودي يسجل أسرع وتيرة نمو له منذ نحو 11 عاما.
يتطلب تنفيذ استراتيجية النمو عملا جادا وطويلا للغاية، حيث إن هذا النوع من الاستراتيجيات يتطلب تكاملا وشمولية لقطاعات عديدة حتى تحقق الهدف المنشود. على مستوى إطار العمل، فالخطوة الأولى تكمن في وضع أهداف وخارطة طريق للمستهدفات على مستوى وطني شامل يعالج الأولويات الاقتصادية، وبعد ذلك يتم إشراك أصحاب المصلحة من مختلف القطاع لإصلاحات أشمل، ليتم خلالها تطوير إطار تنفيذي وجدول زمني ومقاييس أداء يمكن أن تراجع، وتقدم تقارير دورية عنها.
إن إنشاء استراتيجية نمو متينة، تمثل مجموعة خطط تعمل لصالح كل القطاعات، كما أنها ستمنحها حرية أكبر في تنفيذ المبادرات والبرامج بشكل فعال وغير مهدر. كلما زاد التكامل بين الإجراءات والخطط، زادت سرعة النمو والازدهار في المجالات التي استهدفتها هذه الاستراتيجية، بما يحقق أداء أفضل على المدى القصير، ونموا أسرع على مدى فترات أطول.
Yazedalmulhem@
إن استراتيجية تطوير نمو الدول، تمثل مشروعا متكاملا، وخطة شاملة تحدد أهدافا مستدامة، كخريطة توضح المستهدفات والخطوات المتخذة لتحقيقها، وهنا نتحدث عن كل الأدوات، من الأنظمة والتشريعات وحتى قياس الأداء والنظر في المخرجات.
أن تكون استراتيجية النمو سريعة ومستدامة، فهذا يعني تفحص الطاقات الكامنة غير المستغلة، والتبشير بدفعة قوية تعزز من التنمية الاقتصادية وزيادة الفرص الوظيفية وغيرها. كثير من الإجابات مطلوبة، خصوصا عندما يتعلق الحديث بالنهج المتبع لهذه الخطط. كيف يمكن أن تساعد هذه الاستراتيجية؟ كيف يمكن أن تصبح الدولة أكثر قدرة على المنافسة إقليميا وعالميا؟ وعن الأسئلة الملحة، كيف نجذب الاستثمار من الخارج إلى الداخل؟
أول النقاط على هذه الخارطة: هي التركيز على الابتكار فيما يتعلق بالنمو، يقوم الابتكار بتطوير الأفكار ويجعل منها منتجات نوعية تزيد من الإنتاجية والكفاءة والميزة التنافسية، لذلك فإن من ينشد أن يكون واحدا من اقتصادات العالم الكبرى عليه أن يبحث عن مكان في البحث والتطوير، دعم الابتكار، وتعزيز الريادة في هذه المجالات.
ثانيا: التركيز على تطوير وتوسيع الصناعات في كافة القطاعات، هو أحد الإسهامات الأساسية في أي خطة تنمو تعمل عليه الدول، والذي بدوره يخلق وظائف أكثر استدامة في كل ميادين التوظيف، فهذا التحفيز في تنشيط القطاعات، يرتبط بشكل مباشر في تحسين جودة الوظائف، والاستثمار بتنمية المورد البشري بالشكل الذين يضمن امتلاك المواطنين للقدرات اللازمة للمنافسة عالميا.
أما ثالثا: فيأتي العنصر الأهم دائما في استراتيجيات النمو الخاصة بالدول، وهو تشجيع الاستثمار من القطاع الخاص، وتحديدا في خلق البيئة التنظيمية المستقرة، تقديم الحوافز المشجعة، هذا النهج يحفز القطاع الخاص على ضخ رؤوس أموال كبيرة مما يسهم في دعم الأنشطة الاقتصادية ودعم نموها بشكل أكبر.
تعمل المملكة اليوم على استراتيجية النمو الخاصة بها، وتتبنى الكثير من الإصلاحات والمبادرات في إطار الرؤية، لتقليل الاعتماد على النفط وتنويع الاقتصاد، تشمل هذه الإجراءات فتح البلاد على المستثمرين الأجانب، خصخصة الشركات، الاستثمار في البنية التحتية، تعزيز الابتكار ودعم التقنية، نتيجة هذه الجهود، كان إنجازا رائعا في الأيام الماضية جعل الاقتصاد السعودي يسجل أسرع وتيرة نمو له منذ نحو 11 عاما.
يتطلب تنفيذ استراتيجية النمو عملا جادا وطويلا للغاية، حيث إن هذا النوع من الاستراتيجيات يتطلب تكاملا وشمولية لقطاعات عديدة حتى تحقق الهدف المنشود. على مستوى إطار العمل، فالخطوة الأولى تكمن في وضع أهداف وخارطة طريق للمستهدفات على مستوى وطني شامل يعالج الأولويات الاقتصادية، وبعد ذلك يتم إشراك أصحاب المصلحة من مختلف القطاع لإصلاحات أشمل، ليتم خلالها تطوير إطار تنفيذي وجدول زمني ومقاييس أداء يمكن أن تراجع، وتقدم تقارير دورية عنها.
إن إنشاء استراتيجية نمو متينة، تمثل مجموعة خطط تعمل لصالح كل القطاعات، كما أنها ستمنحها حرية أكبر في تنفيذ المبادرات والبرامج بشكل فعال وغير مهدر. كلما زاد التكامل بين الإجراءات والخطط، زادت سرعة النمو والازدهار في المجالات التي استهدفتها هذه الاستراتيجية، بما يحقق أداء أفضل على المدى القصير، ونموا أسرع على مدى فترات أطول.
Yazedalmulhem@
